به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گزارش دیار شهریار طی سالهای اخیر، به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی علیه ایران و کاهش صادرات و عدم توان تهیه مواد اولیه بخش تولید، اقتصاد کشور دچار رکود همراه با تورم شده است. در حال حاضر، کشور ما در طبقه بندی های اقتصادی جزء کشورهای در حال توسعه بوده و در حال گذر از بخش سنتی به صنعتی است.
, به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گزارش دیار شهریار طی سالهای اخیر، به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی علیه ایران و کاهش صادرات و عدم توان تهیه مواد اولیه بخش تولید، اقتصاد کشور دچار رکود همراه با تورم شده است. در حال حاضر، کشور ما در طبقه بندی های اقتصادی جزء کشورهای در حال توسعه بوده و در حال گذر از بخش سنتی به صنعتی است., به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گزارش دیار شهریار طی سالهای اخیر، به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی علیه ایران و کاهش صادرات و عدم توان تهیه مواد اولیه بخش تولید، اقتصاد کشور دچار رکود همراه با تورم شده است. در حال حاضر، کشور ما در طبقه بندی های اقتصادی جزء کشورهای در حال توسعه بوده و در حال گذر از بخش سنتی به صنعتی است., شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گزارش دیار شهریار طی سالهای اخیر، به دلیل تشدید تحریم کشورهای غربی علیه ایران و کاهش صادرات و عدم توان تهیه مواد اولیه بخش تولید، اقتصاد کشور دچار رکود همراه با تورم شده است. در حال حاضر، کشور ما در طبقه بندی های اقتصادی جزء کشورهای در حال توسعه بوده و در حال گذر از بخش سنتی به صنعتی است.,تورم موجود در کشور نیز تورم ساختاری می باشد. رکود تورمی در بخش صنعت و علی الخصوص صنعت خودرو، نمایان شده است به طوری که طی یک سال گذشته، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از یک طرف و کیفیت نامناسب خودروهای داخلی از طرف دیگر، سبب کاهش خرید خودروی داخلی و رکود این صنعت در کشور شده است. در بسته شماره یک اقتصادی دولت، وام های ۱۵ میلیون تومانی برای تحریک تقاضای مؤثر صنعت خودرو داده می شد که کارساز نشد. در حالیکه مدت زیادی از این طرح نمی گذرد، دولت در بسته دوم اقتصادی خود، با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، وام خودرو را به ۲۵ میلیون تومان رساند.
, تورم موجود در کشور نیز تورم ساختاری می باشد. رکود تورمی در بخش صنعت و علی الخصوص صنعت خودرو، نمایان شده است به طوری که طی یک سال گذشته، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از یک طرف و کیفیت نامناسب خودروهای داخلی از طرف دیگر، سبب کاهش خرید خودروی داخلی و رکود این صنعت در کشور شده است. در بسته شماره یک اقتصادی دولت، وام های ۱۵ میلیون تومانی برای تحریک تقاضای مؤثر صنعت خودرو داده می شد که کارساز نشد. در حالیکه مدت زیادی از این طرح نمی گذرد، دولت در بسته دوم اقتصادی خود، با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، وام خودرو را به ۲۵ میلیون تومان رساند., تورم موجود در کشور نیز تورم ساختاری می باشد. رکود تورمی در بخش صنعت و علی الخصوص صنعت خودرو، نمایان شده است به طوری که طی یک سال گذشته، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از یک طرف و کیفیت نامناسب خودروهای داخلی از طرف دیگر، سبب کاهش خرید خودروی داخلی و رکود این صنعت در کشور شده است. در بسته شماره یک اقتصادی دولت، وام های ۱۵ میلیون تومانی برای تحریک تقاضای مؤثر صنعت خودرو داده می شد که کارساز نشد. در حالیکه مدت زیادی از این طرح نمی گذرد، دولت در بسته دوم اقتصادی خود، با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، وام خودرو را به ۲۵ میلیون تومان رساند.,جدا از بحث هایی که این روزها در مورد تاریخ و نحوه تحویل خودرو های مردم مطرح است این سوال پیش می آید که اعطای این میزان تسهیلات از سوی بانک ها به صورت اقساط ۴ تا ۷ ساله این احتمال را پیش می آورد که بخش تقاضا مجدداً فعال شده و صنعت خودرو دوباره رونق یابد. اما موضوعی که مطرح می شود این است که وام گیرندگان توان بازپرداخت اقساط را خوهند داشت یا نه؟ در حالیکه تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، خریداران حق معامله خودرو را ندارند و در عین حال، نمای کلی اقتصاد داخلی دچار رکود و تورم است، این وام ها امکان افزایش نقدینگی را در کشور به وجود خواهد آورد.
, جدا از بحث هایی که این روزها در مورد تاریخ و نحوه تحویل خودرو های مردم مطرح است این سوال پیش می آید که اعطای این میزان تسهیلات از سوی بانک ها به صورت اقساط ۴ تا ۷ ساله این احتمال را پیش می آورد که بخش تقاضا مجدداً فعال شده و صنعت خودرو دوباره رونق یابد. اما موضوعی که مطرح می شود این است که وام گیرندگان توان بازپرداخت اقساط را خوهند داشت یا نه؟ در حالیکه تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، خریداران حق معامله خودرو را ندارند و در عین حال، نمای کلی اقتصاد داخلی دچار رکود و تورم است، این وام ها امکان افزایش نقدینگی را در کشور به وجود خواهد آورد., جدا از بحث هایی که این روزها در مورد تاریخ و نحوه تحویل خودرو های مردم مطرح است این سوال پیش می آید که اعطای این میزان تسهیلات از سوی بانک ها به صورت اقساط ۴ تا ۷ ساله این احتمال را پیش می آورد که بخش تقاضا مجدداً فعال شده و صنعت خودرو دوباره رونق یابد. اما موضوعی که مطرح می شود این است که وام گیرندگان توان بازپرداخت اقساط را خوهند داشت یا نه؟ در حالیکه تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، خریداران حق معامله خودرو را ندارند و در عین حال، نمای کلی اقتصاد داخلی دچار رکود و تورم است، این وام ها امکان افزایش نقدینگی را در کشور به وجود خواهد آورد.,چون اکثر اقشار جامعه طی سالهای اخیر نتوانسته اند درآمد واقعی خود را افزایش دهند، گرفتن وام برای خرید خودرو آن هم به این میزان، احتمال دچار شدن به قرض را در افراد کم درآمد و حتی افراد با درآمد متوسط پیش خواهد آورد. از انجا که تسهیلات در بانک های ایران از نظام بانکداری اسلامی تبعیت نمی کند، دیرکرد و کارمزد اقساط معوق نیز مشکلات بیشتری را ایجاد خواهند کرد. از طرف دیگر، عدم قابلیت خرید و فروش این خودروها نیز موجب خواهد شد کسانی که برای بازپرداخت اقساط مجبور به فروش خودرو هستند نتوانند این کار را انجام دهند و از سویی نیز دلالی و بازار سیاه که سابقه ای طولانی در اقتصاد ایران دارند، به دلیل عدم نظارت مناسب همیشگی، احتمالاً با ارائه راهکارهای مختلف اقدام به خرید این خودروها به قیمتی بسیار پایین تر ازقیمت تمام شده برای مالک اصلی خواهند کرد. در نتیجه، خریدار خودرو از دو طرف متضرر خواهد شد.
, چون اکثر اقشار جامعه طی سالهای اخیر نتوانسته اند درآمد واقعی خود را افزایش دهند، گرفتن وام برای خرید خودرو آن هم به این میزان، احتمال دچار شدن به قرض را در افراد کم درآمد و حتی افراد با درآمد متوسط پیش خواهد آورد. از انجا که تسهیلات در بانک های ایران از نظام بانکداری اسلامی تبعیت نمی کند، دیرکرد و کارمزد اقساط معوق نیز مشکلات بیشتری را ایجاد خواهند کرد. از طرف دیگر، عدم قابلیت خرید و فروش این خودروها نیز موجب خواهد شد کسانی که برای بازپرداخت اقساط مجبور به فروش خودرو هستند نتوانند این کار را انجام دهند و از سویی نیز دلالی و بازار سیاه که سابقه ای طولانی در اقتصاد ایران دارند، به دلیل عدم نظارت مناسب همیشگی، احتمالاً با ارائه راهکارهای مختلف اقدام به خرید این خودروها به قیمتی بسیار پایین تر ازقیمت تمام شده برای مالک اصلی خواهند کرد. در نتیجه، خریدار خودرو از دو طرف متضرر خواهد شد., چون اکثر اقشار جامعه طی سالهای اخیر نتوانسته اند درآمد واقعی خود را افزایش دهند، گرفتن وام برای خرید خودرو آن هم به این میزان، احتمال دچار شدن به قرض را در افراد کم درآمد و حتی افراد با درآمد متوسط پیش خواهد آورد. از انجا که تسهیلات در بانک های ایران از نظام بانکداری اسلامی تبعیت نمی کند، دیرکرد و کارمزد اقساط معوق نیز مشکلات بیشتری را ایجاد خواهند کرد. از طرف دیگر، عدم قابلیت خرید و فروش این خودروها نیز موجب خواهد شد کسانی که برای بازپرداخت اقساط مجبور به فروش خودرو هستند نتوانند این کار را انجام دهند و از سویی نیز دلالی و بازار سیاه که سابقه ای طولانی در اقتصاد ایران دارند، به دلیل عدم نظارت مناسب همیشگی، احتمالاً با ارائه راهکارهای مختلف اقدام به خرید این خودروها به قیمتی بسیار پایین تر ازقیمت تمام شده برای مالک اصلی خواهند کرد. در نتیجه، خریدار خودرو از دو طرف متضرر خواهد شد.]
ارسال دیدگاه