به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، جمعی از بانوان فعال سیاسی با صدور بیانیهای به عقد قراردادهای جدید نفتی، اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: چیزی که در این قرادادهای جدید نفتی بیشتر مورد توجه است؛ عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
تاریخ چشم انداز عبرت است. چشماندازی که جلوههای زندگی بشر را در خود جای داده است؛ فراز و فرودهای جوامع بشری را به تصویر میکشد و در عین حال درسها و عبرتهایی را عرضه میدارد که انسان همواره میتواند از آنها بهره گیرد. دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سالها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند در این دهها سال دشمنان نظام، آرام ننشسته و همواره به دنبال منفذی برای نفوذ مجدد در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران عزیز بودهاند.
ذات فتنه، نفوذ است؛ فتنهگاه خود را به در و دیوار میکوبد تا وارد شود و گاها چهره بزک کرده میهمان میشود! اکنون دوره «گذار از فتنه» است، دورهای که هر کار نسنجیدهای میتواند حیات قدرتمند سیاسی و اقتصادی ایران انقلابی و اسلامی را به حیاط خلوت دشمنان و بدخواهان نظام تبدیل کند.
در عصر جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی، نبض حیات مقتدرانه کشورها برای استقلال اقتصادی به بایدها و نبایدهایی قراردادهای تجاری و مالی با سایر کشورها و نوع برخورد با شرکتهای ملی بستگی دارد که بنابر وضعیت کنونی، کشور ما از مدل" اقتصاد مقاومتی" یعنی؛ بایدِ تکیه بر توانمندی خودی و تولید ملی و نباید ِمصرف گرایی، بهره میببریم.
این درحالی است که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک و وزارتخانه نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم اقتصادی - سیاسی در اجرای مدل اقتصاد مقاومتی و حمایت از آن مهمترین نفش را برعهده دارد که متأسفانه دولت اعتدال و امید به بدترین شکل ممکن راههای اجرایی شدن آن را بسته است و نکته مهم در این برخورد با مدل اقتصاد مقاومتی تنها پاسخگوی چرایی رفتارش نیست بلکه با رفتار غیرانتقادپذیرانه خود آن را به چالش میکشد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یک ماه پیش در حالی رونمایی شد که دادن اطلاعات قطره چکانی از جزئیات این قرارداد، سیاست دور نگه داشتن نمایندگان مجلس و امین ندانستن مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان به خوبی در آن هویدا بود.
چیزی که در این میان باعث نگرانی است، عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است.
*بنابر آنچه از تعریف اقتصاد مقاومتی داریم و با توجه به الگوی جدید قرارداد IPC باید گفت که انعقاد قرارداد نفتی با شرکتهای بینالمللی و شریک کردن شرکتهای خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاستهای نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکتهای خصوصی شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
*در این قرارداد با نقض قوانین متعددی برخورد میکنیم که از جمله آن میتوان به ورود شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) اشاره کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
*در این قرداد حتی به اصطلاح رایج دولتمردان شاهد یک نتیجه برد – برد در زمینه انتقال فنآوری به شرکت ملی نفت ایران و حتی شرکتهای شریک ایرانی! نیستیم چرا که هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
* حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکتهای خارجی تحت عنوان کلی «پیمانکار» نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده است بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم میکند
*در این قراداد هیچ گونه تلاشی برای انجام منویات مقام معظم رهبری در تقویت صنایع پایین دستی نفت نیستیم! چرا که بنابر همین اطلاعات موجود از قرارداد IPCتدوین کنندگان هیچ الزام و برنامهای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایهگذار خارجی تعیین نکردهاند.
*جایگاه ایران اسلامی به عنوان کارفرما در این قراداد، چنان دیده نشده است که حتی طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد یا تأخیر در اهداف از پیش تعیین شده شامل هیچگونه جریمهای نمیشود!
*قراردادن بخشی به عنوان « فی پر برل» (fee per barrel) اگر چه به صرف ایجاد انگیزه برای شرکت های پیمانکار است اما با توجه به عدم قرار دادن هرگونه جریمه برای نقض یا تأخیر در اهداف قرارداد و همچنین فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقصه به نوعی باج دهی به این گرگ های نفتی است.
در نهایت باید گفت که ما زنان فعال عرصه سیاسی به نمایندگی از بخش اعظمی از زنان جامعه از انعقاد چنین قراردادهایی محرمانه! تیزکننده دندان گرگهای نفتی، پرورش دهنده توله گرگ های نفتی دیگر و صد البته قراردادهای مغایر با مصالح نظام و به ویژه سیاستهای کلان نفتی به عنوان یک کالای استراتژیک ؛ ابراز نگرانی می کنیم و به دولتمردان خدمتگزار در این وزارتخانه مهم سیاسی – اقتصادی توصیه می کنیم که به جای نامحرم دانستن مردم و محروم کردن خود از نظرات کارشناسانه و دلسوزانه متخصصین این امر، به یاد داشته باشند که مشارکت و تجارت با سایر کشورها باید با اعتقاد راسخ به « ما میتوانیم » باشد چرا که نادیده انگاشتن این مهم چنان ضربه ای به پیکره توانمند صنعت ملی نفت خواهد زد که قطعا جبران آن به راحتی نخواهد بود و تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست.
قضاوت دولتمردانی که توان مدیریتی مهندسان و کارشناسان ایرانی را با توجه به اثبات توانمندیشان در هشت سال دفاع مقدس و قدرت و توان کارگران ایرانی را در تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای صنعت نفت و گازدر دوران سخت تحریم های ظالمانه نادیده گرفتند!.
انتهای پیام/خ
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
تاریخ چشم انداز عبرت است. چشماندازی که جلوههای زندگی بشر را در خود جای داده است؛ فراز و فرودهای جوامع بشری را به تصویر میکشد و در عین حال درسها و عبرتهایی را عرضه میدارد که انسان همواره میتواند از آنها بهره گیرد. دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سالها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند در این دهها سال دشمنان نظام، آرام ننشسته و همواره به دنبال منفذی برای نفوذ مجدد در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران عزیز بودهاند.
ذات فتنه، نفوذ است؛ فتنهگاه خود را به در و دیوار میکوبد تا وارد شود و گاها چهره بزک کرده میهمان میشود! اکنون دوره «گذار از فتنه» است، دورهای که هر کار نسنجیدهای میتواند حیات قدرتمند سیاسی و اقتصادی ایران انقلابی و اسلامی را به حیاط خلوت دشمنان و بدخواهان نظام تبدیل کند.
در عصر جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی، نبض حیات مقتدرانه کشورها برای استقلال اقتصادی به بایدها و نبایدهایی قراردادهای تجاری و مالی با سایر کشورها و نوع برخورد با شرکتهای ملی بستگی دارد که بنابر وضعیت کنونی، کشور ما از مدل" اقتصاد مقاومتی" یعنی؛ بایدِ تکیه بر توانمندی خودی و تولید ملی و نباید ِمصرف گرایی، بهره میببریم.
این درحالی است که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک و وزارتخانه نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم اقتصادی - سیاسی در اجرای مدل اقتصاد مقاومتی و حمایت از آن مهمترین نفش را برعهده دارد که متأسفانه دولت اعتدال و امید به بدترین شکل ممکن راههای اجرایی شدن آن را بسته است و نکته مهم در این برخورد با مدل اقتصاد مقاومتی تنها پاسخگوی چرایی رفتارش نیست بلکه با رفتار غیرانتقادپذیرانه خود آن را به چالش میکشد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یک ماه پیش در حالی رونمایی شد که دادن اطلاعات قطره چکانی از جزئیات این قرارداد، سیاست دور نگه داشتن نمایندگان مجلس و امین ندانستن مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان به خوبی در آن هویدا بود.
چیزی که در این میان باعث نگرانی است، عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است.
*بنابر آنچه از تعریف اقتصاد مقاومتی داریم و با توجه به الگوی جدید قرارداد IPC باید گفت که انعقاد قرارداد نفتی با شرکتهای بینالمللی و شریک کردن شرکتهای خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاستهای نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکتهای خصوصی شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
*در این قرارداد با نقض قوانین متعددی برخورد میکنیم که از جمله آن میتوان به ورود شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) اشاره کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
*در این قرداد حتی به اصطلاح رایج دولتمردان شاهد یک نتیجه برد – برد در زمینه انتقال فنآوری به شرکت ملی نفت ایران و حتی شرکتهای شریک ایرانی! نیستیم چرا که هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
* حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکتهای خارجی تحت عنوان کلی «پیمانکار» نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده است بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم میکند
*در این قراداد هیچ گونه تلاشی برای انجام منویات مقام معظم رهبری در تقویت صنایع پایین دستی نفت نیستیم! چرا که بنابر همین اطلاعات موجود از قرارداد IPCتدوین کنندگان هیچ الزام و برنامهای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایهگذار خارجی تعیین نکردهاند.
*جایگاه ایران اسلامی به عنوان کارفرما در این قراداد، چنان دیده نشده است که حتی طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد یا تأخیر در اهداف از پیش تعیین شده شامل هیچگونه جریمهای نمیشود!
*قراردادن بخشی به عنوان « فی پر برل» (fee per barrel) اگر چه به صرف ایجاد انگیزه برای شرکت های پیمانکار است اما با توجه به عدم قرار دادن هرگونه جریمه برای نقض یا تأخیر در اهداف قرارداد و همچنین فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقصه به نوعی باج دهی به این گرگ های نفتی است.
در نهایت باید گفت که ما زنان فعال عرصه سیاسی به نمایندگی از بخش اعظمی از زنان جامعه از انعقاد چنین قراردادهایی محرمانه! تیزکننده دندان گرگهای نفتی، پرورش دهنده توله گرگ های نفتی دیگر و صد البته قراردادهای مغایر با مصالح نظام و به ویژه سیاستهای کلان نفتی به عنوان یک کالای استراتژیک ؛ ابراز نگرانی می کنیم و به دولتمردان خدمتگزار در این وزارتخانه مهم سیاسی – اقتصادی توصیه می کنیم که به جای نامحرم دانستن مردم و محروم کردن خود از نظرات کارشناسانه و دلسوزانه متخصصین این امر، به یاد داشته باشند که مشارکت و تجارت با سایر کشورها باید با اعتقاد راسخ به « ما میتوانیم » باشد چرا که نادیده انگاشتن این مهم چنان ضربه ای به پیکره توانمند صنعت ملی نفت خواهد زد که قطعا جبران آن به راحتی نخواهد بود و تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست.
قضاوت دولتمردانی که توان مدیریتی مهندسان و کارشناسان ایرانی را با توجه به اثبات توانمندیشان در هشت سال دفاع مقدس و قدرت و توان کارگران ایرانی را در تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای صنعت نفت و گازدر دوران سخت تحریم های ظالمانه نادیده گرفتند!.
انتهای پیام/خ
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
تاریخ چشم انداز عبرت است. چشماندازی که جلوههای زندگی بشر را در خود جای داده است؛ فراز و فرودهای جوامع بشری را به تصویر میکشد و در عین حال درسها و عبرتهایی را عرضه میدارد که انسان همواره میتواند از آنها بهره گیرد. دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سالها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند در این دهها سال دشمنان نظام، آرام ننشسته و همواره به دنبال منفذی برای نفوذ مجدد در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران عزیز بودهاند.
ذات فتنه، نفوذ است؛ فتنهگاه خود را به در و دیوار میکوبد تا وارد شود و گاها چهره بزک کرده میهمان میشود! اکنون دوره «گذار از فتنه» است، دورهای که هر کار نسنجیدهای میتواند حیات قدرتمند سیاسی و اقتصادی ایران انقلابی و اسلامی را به حیاط خلوت دشمنان و بدخواهان نظام تبدیل کند.
در عصر جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی، نبض حیات مقتدرانه کشورها برای استقلال اقتصادی به بایدها و نبایدهایی قراردادهای تجاری و مالی با سایر کشورها و نوع برخورد با شرکتهای ملی بستگی دارد که بنابر وضعیت کنونی، کشور ما از مدل" اقتصاد مقاومتی" یعنی؛ بایدِ تکیه بر توانمندی خودی و تولید ملی و نباید ِمصرف گرایی، بهره میببریم.
این درحالی است که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک و وزارتخانه نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم اقتصادی - سیاسی در اجرای مدل اقتصاد مقاومتی و حمایت از آن مهمترین نفش را برعهده دارد که متأسفانه دولت اعتدال و امید به بدترین شکل ممکن راههای اجرایی شدن آن را بسته است و نکته مهم در این برخورد با مدل اقتصاد مقاومتی تنها پاسخگوی چرایی رفتارش نیست بلکه با رفتار غیرانتقادپذیرانه خود آن را به چالش میکشد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یک ماه پیش در حالی رونمایی شد که دادن اطلاعات قطره چکانی از جزئیات این قرارداد، سیاست دور نگه داشتن نمایندگان مجلس و امین ندانستن مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان به خوبی در آن هویدا بود.
چیزی که در این میان باعث نگرانی است، عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است.
*بنابر آنچه از تعریف اقتصاد مقاومتی داریم و با توجه به الگوی جدید قرارداد IPC باید گفت که انعقاد قرارداد نفتی با شرکتهای بینالمللی و شریک کردن شرکتهای خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاستهای نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکتهای خصوصی شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
*در این قرارداد با نقض قوانین متعددی برخورد میکنیم که از جمله آن میتوان به ورود شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) اشاره کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
*در این قرداد حتی به اصطلاح رایج دولتمردان شاهد یک نتیجه برد – برد در زمینه انتقال فنآوری به شرکت ملی نفت ایران و حتی شرکتهای شریک ایرانی! نیستیم چرا که هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
* حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکتهای خارجی تحت عنوان کلی «پیمانکار» نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده است بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم میکند
*در این قراداد هیچ گونه تلاشی برای انجام منویات مقام معظم رهبری در تقویت صنایع پایین دستی نفت نیستیم! چرا که بنابر همین اطلاعات موجود از قرارداد IPCتدوین کنندگان هیچ الزام و برنامهای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایهگذار خارجی تعیین نکردهاند.
*جایگاه ایران اسلامی به عنوان کارفرما در این قراداد، چنان دیده نشده است که حتی طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد یا تأخیر در اهداف از پیش تعیین شده شامل هیچگونه جریمهای نمیشود!
*قراردادن بخشی به عنوان « فی پر برل» (fee per barrel) اگر چه به صرف ایجاد انگیزه برای شرکت های پیمانکار است اما با توجه به عدم قرار دادن هرگونه جریمه برای نقض یا تأخیر در اهداف قرارداد و همچنین فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقصه به نوعی باج دهی به این گرگ های نفتی است.
در نهایت باید گفت که ما زنان فعال عرصه سیاسی به نمایندگی از بخش اعظمی از زنان جامعه از انعقاد چنین قراردادهایی محرمانه! تیزکننده دندان گرگهای نفتی، پرورش دهنده توله گرگ های نفتی دیگر و صد البته قراردادهای مغایر با مصالح نظام و به ویژه سیاستهای کلان نفتی به عنوان یک کالای استراتژیک ؛ ابراز نگرانی می کنیم و به دولتمردان خدمتگزار در این وزارتخانه مهم سیاسی – اقتصادی توصیه می کنیم که به جای نامحرم دانستن مردم و محروم کردن خود از نظرات کارشناسانه و دلسوزانه متخصصین این امر، به یاد داشته باشند که مشارکت و تجارت با سایر کشورها باید با اعتقاد راسخ به « ما میتوانیم » باشد چرا که نادیده انگاشتن این مهم چنان ضربه ای به پیکره توانمند صنعت ملی نفت خواهد زد که قطعا جبران آن به راحتی نخواهد بود و تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست.
قضاوت دولتمردانی که توان مدیریتی مهندسان و کارشناسان ایرانی را با توجه به اثبات توانمندیشان در هشت سال دفاع مقدس و قدرت و توان کارگران ایرانی را در تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای صنعت نفت و گازدر دوران سخت تحریم های ظالمانه نادیده گرفتند!.
انتهای پیام/خ
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
تاریخ چشم انداز عبرت است. چشماندازی که جلوههای زندگی بشر را در خود جای داده است؛ فراز و فرودهای جوامع بشری را به تصویر میکشد و در عین حال درسها و عبرتهایی را عرضه میدارد که انسان همواره میتواند از آنها بهره گیرد. دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سالها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند در این دهها سال دشمنان نظام، آرام ننشسته و همواره به دنبال منفذی برای نفوذ مجدد در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران عزیز بودهاند.
ذات فتنه، نفوذ است؛ فتنهگاه خود را به در و دیوار میکوبد تا وارد شود و گاها چهره بزک کرده میهمان میشود! اکنون دوره «گذار از فتنه» است، دورهای که هر کار نسنجیدهای میتواند حیات قدرتمند سیاسی و اقتصادی ایران انقلابی و اسلامی را به حیاط خلوت دشمنان و بدخواهان نظام تبدیل کند.
در عصر جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی، نبض حیات مقتدرانه کشورها برای استقلال اقتصادی به بایدها و نبایدهایی قراردادهای تجاری و مالی با سایر کشورها و نوع برخورد با شرکتهای ملی بستگی دارد که بنابر وضعیت کنونی، کشور ما از مدل" اقتصاد مقاومتی" یعنی؛ بایدِ تکیه بر توانمندی خودی و تولید ملی و نباید ِمصرف گرایی، بهره میببریم.
این درحالی است که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک و وزارتخانه نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم اقتصادی - سیاسی در اجرای مدل اقتصاد مقاومتی و حمایت از آن مهمترین نفش را برعهده دارد که متأسفانه دولت اعتدال و امید به بدترین شکل ممکن راههای اجرایی شدن آن را بسته است و نکته مهم در این برخورد با مدل اقتصاد مقاومتی تنها پاسخگوی چرایی رفتارش نیست بلکه با رفتار غیرانتقادپذیرانه خود آن را به چالش میکشد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یک ماه پیش در حالی رونمایی شد که دادن اطلاعات قطره چکانی از جزئیات این قرارداد، سیاست دور نگه داشتن نمایندگان مجلس و امین ندانستن مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان به خوبی در آن هویدا بود.
چیزی که در این میان باعث نگرانی است، عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است.
*بنابر آنچه از تعریف اقتصاد مقاومتی داریم و با توجه به الگوی جدید قرارداد IPC باید گفت که انعقاد قرارداد نفتی با شرکتهای بینالمللی و شریک کردن شرکتهای خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاستهای نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکتهای خصوصی شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
*در این قرارداد با نقض قوانین متعددی برخورد میکنیم که از جمله آن میتوان به ورود شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) اشاره کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
*در این قرداد حتی به اصطلاح رایج دولتمردان شاهد یک نتیجه برد – برد در زمینه انتقال فنآوری به شرکت ملی نفت ایران و حتی شرکتهای شریک ایرانی! نیستیم چرا که هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
* حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکتهای خارجی تحت عنوان کلی «پیمانکار» نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده است بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم میکند
*در این قراداد هیچ گونه تلاشی برای انجام منویات مقام معظم رهبری در تقویت صنایع پایین دستی نفت نیستیم! چرا که بنابر همین اطلاعات موجود از قرارداد IPCتدوین کنندگان هیچ الزام و برنامهای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایهگذار خارجی تعیین نکردهاند.
*جایگاه ایران اسلامی به عنوان کارفرما در این قراداد، چنان دیده نشده است که حتی طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد یا تأخیر در اهداف از پیش تعیین شده شامل هیچگونه جریمهای نمیشود!
*قراردادن بخشی به عنوان « فی پر برل» (fee per barrel) اگر چه به صرف ایجاد انگیزه برای شرکت های پیمانکار است اما با توجه به عدم قرار دادن هرگونه جریمه برای نقض یا تأخیر در اهداف قرارداد و همچنین فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقصه به نوعی باج دهی به این گرگ های نفتی است.
در نهایت باید گفت که ما زنان فعال عرصه سیاسی به نمایندگی از بخش اعظمی از زنان جامعه از انعقاد چنین قراردادهایی محرمانه! تیزکننده دندان گرگهای نفتی، پرورش دهنده توله گرگ های نفتی دیگر و صد البته قراردادهای مغایر با مصالح نظام و به ویژه سیاستهای کلان نفتی به عنوان یک کالای استراتژیک ؛ ابراز نگرانی می کنیم و به دولتمردان خدمتگزار در این وزارتخانه مهم سیاسی – اقتصادی توصیه می کنیم که به جای نامحرم دانستن مردم و محروم کردن خود از نظرات کارشناسانه و دلسوزانه متخصصین این امر، به یاد داشته باشند که مشارکت و تجارت با سایر کشورها باید با اعتقاد راسخ به « ما میتوانیم » باشد چرا که نادیده انگاشتن این مهم چنان ضربه ای به پیکره توانمند صنعت ملی نفت خواهد زد که قطعا جبران آن به راحتی نخواهد بود و تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست.
قضاوت دولتمردانی که توان مدیریتی مهندسان و کارشناسان ایرانی را با توجه به اثبات توانمندیشان در هشت سال دفاع مقدس و قدرت و توان کارگران ایرانی را در تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای صنعت نفت و گازدر دوران سخت تحریم های ظالمانه نادیده گرفتند!.
انتهای پیام/خ
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
,تاریخ چشم انداز عبرت است. چشماندازی که جلوههای زندگی بشر را در خود جای داده است؛ فراز و فرودهای جوامع بشری را به تصویر میکشد و در عین حال درسها و عبرتهایی را عرضه میدارد که انسان همواره میتواند از آنها بهره گیرد. دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سالها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند در این دهها سال دشمنان نظام، آرام ننشسته و همواره به دنبال منفذی برای نفوذ مجدد در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران عزیز بودهاند.
,ذات فتنه، نفوذ است؛ فتنهگاه خود را به در و دیوار میکوبد تا وارد شود و گاها چهره بزک کرده میهمان میشود! اکنون دوره «گذار از فتنه» است، دورهای که هر کار نسنجیدهای میتواند حیات قدرتمند سیاسی و اقتصادی ایران انقلابی و اسلامی را به حیاط خلوت دشمنان و بدخواهان نظام تبدیل کند.
,در عصر جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی، نبض حیات مقتدرانه کشورها برای استقلال اقتصادی به بایدها و نبایدهایی قراردادهای تجاری و مالی با سایر کشورها و نوع برخورد با شرکتهای ملی بستگی دارد که بنابر وضعیت کنونی، کشور ما از مدل" اقتصاد مقاومتی" یعنی؛ بایدِ تکیه بر توانمندی خودی و تولید ملی و نباید ِمصرف گرایی، بهره میببریم.
,این درحالی است که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک و وزارتخانه نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم اقتصادی - سیاسی در اجرای مدل اقتصاد مقاومتی و حمایت از آن مهمترین نفش را برعهده دارد که متأسفانه دولت اعتدال و امید به بدترین شکل ممکن راههای اجرایی شدن آن را بسته است و نکته مهم در این برخورد با مدل اقتصاد مقاومتی تنها پاسخگوی چرایی رفتارش نیست بلکه با رفتار غیرانتقادپذیرانه خود آن را به چالش میکشد.
,الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یک ماه پیش در حالی رونمایی شد که دادن اطلاعات قطره چکانی از جزئیات این قرارداد، سیاست دور نگه داشتن نمایندگان مجلس و امین ندانستن مردم به ویژه نخبگان و کارشناسان به خوبی در آن هویدا بود.
,چیزی که در این میان باعث نگرانی است، عدم توجه وزیر محترم نفت و مدیران ارشد این وزاتخانه به تاریخ و تلاش مردم ایران برای ملی سازی صنعت نفت است و اینکه ما نباید به خیال باطل بپنداریم که ملی بودن صنعت نفت فقط یک بُعد دارد و ما آن بُعد را حفظ کرده ایم بلکه برای بهرهمندی از صنعت نفتی با پشتوانه ملی ابعاد مختلفی متصور است که برخی از بعدهای این در این قرارداد دیده نشده یا در معرض خطر قرار گرفته است.
,*بنابر آنچه از تعریف اقتصاد مقاومتی داریم و با توجه به الگوی جدید قرارداد IPC باید گفت که انعقاد قرارداد نفتی با شرکتهای بینالمللی و شریک کردن شرکتهای خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاستهای نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکتهای خصوصی شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
,*در این قرارداد با نقض قوانین متعددی برخورد میکنیم که از جمله آن میتوان به ورود شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری) اشاره کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
,*در این قرداد حتی به اصطلاح رایج دولتمردان شاهد یک نتیجه برد – برد در زمینه انتقال فنآوری به شرکت ملی نفت ایران و حتی شرکتهای شریک ایرانی! نیستیم چرا که هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
,* حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکتهای خارجی تحت عنوان کلی «پیمانکار» نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده است بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم میکند
,*در این قراداد هیچ گونه تلاشی برای انجام منویات مقام معظم رهبری در تقویت صنایع پایین دستی نفت نیستیم! چرا که بنابر همین اطلاعات موجود از قرارداد IPCتدوین کنندگان هیچ الزام و برنامهای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایهگذار خارجی تعیین نکردهاند.
,*جایگاه ایران اسلامی به عنوان کارفرما در این قراداد، چنان دیده نشده است که حتی طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد یا تأخیر در اهداف از پیش تعیین شده شامل هیچگونه جریمهای نمیشود!
,*قراردادن بخشی به عنوان « فی پر برل» (fee per barrel) اگر چه به صرف ایجاد انگیزه برای شرکت های پیمانکار است اما با توجه به عدم قرار دادن هرگونه جریمه برای نقض یا تأخیر در اهداف قرارداد و همچنین فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکتهای خارجی در مناقصه به نوعی باج دهی به این گرگ های نفتی است.
,در نهایت باید گفت که ما زنان فعال عرصه سیاسی به نمایندگی از بخش اعظمی از زنان جامعه از انعقاد چنین قراردادهایی محرمانه! تیزکننده دندان گرگهای نفتی، پرورش دهنده توله گرگ های نفتی دیگر و صد البته قراردادهای مغایر با مصالح نظام و به ویژه سیاستهای کلان نفتی به عنوان یک کالای استراتژیک ؛ ابراز نگرانی می کنیم و به دولتمردان خدمتگزار در این وزارتخانه مهم سیاسی – اقتصادی توصیه می کنیم که به جای نامحرم دانستن مردم و محروم کردن خود از نظرات کارشناسانه و دلسوزانه متخصصین این امر، به یاد داشته باشند که مشارکت و تجارت با سایر کشورها باید با اعتقاد راسخ به « ما میتوانیم » باشد چرا که نادیده انگاشتن این مهم چنان ضربه ای به پیکره توانمند صنعت ملی نفت خواهد زد که قطعا جبران آن به راحتی نخواهد بود و تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست.
,قضاوت دولتمردانی که توان مدیریتی مهندسان و کارشناسان ایرانی را با توجه به اثبات توانمندیشان در هشت سال دفاع مقدس و قدرت و توان کارگران ایرانی را در تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساختهای صنعت نفت و گازدر دوران سخت تحریم های ظالمانه نادیده گرفتند!.
,انتهای پیام/خ
,]
ارسال دیدگاه