به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از یزدرسا،سجاد کلانتر مهرجردی کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از انعقاد قراردادهای بلندمدت نفتی گفت: فروش نفت و مشتقات آن در قالب قراردادهای بلند مدت با سهم بسیار پایین ایران مانند آن چه در قرارداد کرسنت بود؛ به تامین حداقلهای بودجه کشور کمک می کند اما از جهت دیگر ضرر بسیار سنگینی را به کشور وارد میکند به این صورت که نفت و گازی را که میتوان به قیمت روز به فروش رساند را به قیمت ناچیز پیش فروش میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,کلانتر مهرجردی با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در ماههای گذشته اظهار داشت: دولت از کاهش دوباره قیمت نفت و مشتقات آن هراس دارد از این رو به قراردادهای بلندمدت دست میزند تا بتواند بودجه خود را پیشبینی کند و تحت تاثیر نوسانات نرخ مشتقات نفتی قرار نگیرد.
,
وی افزود: این سیاست زمانی کارا خواهد بود که انتظارات نسبت به بازار آتی و آینده نفت منفی باشد و همچنین دولت نیز نتواند نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. این سیاست دولت با توجه به سری زمانی قیمت نفت صحیح نیست؛ منابع نفتی در دنیا رو به اتمام است و در آینده نزدیک اگر سیاستگذاری صحیحی داشته باشیم قیمت نفت به مراتب بالاتر از قبل هم خواهد رسید.
کلانتر اظهار داشت: این سیاستها و قراردادها سبب میشود که نه تنها کشور درآمد واقعی را از بخش نفت بدست نیاورد بلکه در آینده نیز اگر قیمت نفت افزایش داشته باشد ایران هیچ بهرهای از آن نخواهد برد.
,
,
وی با انتقاد از عدم ارائه اطلاعات کافی و شفاف در مورد قراردادهای نفتی اظهار داشت: دولت اطلاعات دقیق قراردادهای جدید را به نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی نمیدهد.همانگونه که در قرارداد کرسنت نیز؛ بعد از انعقاد قرارداد مردم، نخبگان و رسانهها از آن با خبر شدند و هزینههای سنگین متحمل شده از این قرارداد ناشی از بیتدبیری، عدم مشورت، عدم اطلاع رسانی و همچنین عدم گذر قرارداد از چزخه کامل نظارتی بود.
,کلانتر با تاکید بر بررسی دقیق قرادادهای جدید نفتی اذعان داشت: در قراردادهای نفتی به نوعی استعمار نفتی اتفاق میافتد که این نشان دهنده سلطه و ید کشورهای خارجی بر منابع کشور است که خود منشاء غروی و ربوی بودن قراردادهای نفتی است که از لحاظ شرعی نیز مشکلات خاص خود را داد.
,این مدرس دانشگاه با اشاره به کمیسیونها و پورسانتهایی که در قراردادهای نفتی پرداخت میشود گفت: ارقام نجومی و هنگفت به عنوان کمیسیون و پورسانت در این قراردادها جابه جا میشود که به اصل قرادادها خدشه وارد می کند.
,کلانتر تاکید کرد: نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی باید از جزئیات و مفاد قراردادهای نفتی مطلع باشند اما دولت این موضوع را به صلاح نمیداند و اطلاعات لازم را به کمیسون انرژی مجلس ارائه نمیکند.
,
وی با اشاره به ممنونعیت هرگونه اظهار نظر در مورد قرارداد کرسنت اظهار داشت: این حرکت اشتباه بزرگی است؛ مردم باید از حقایق و وقایع قرارداد کرسنت آگاه شوند که اگر در ابتدا این شفاقیت وجود داشت نتیجهای جزآن چه اتفاق افتاده در پی داشت.
کلانتر در خصوص قرارداد کرسنت گفت:مصوب اصلی بستن قرارداد کرسنت و تحمیل ضرر سنگین به کشور آقای زنگنه بود. بعد از مشخص شدن مفاد و جزییات این قرارداد از سال 84 ایران این قرار داد را به صورت یک طرفه لغو کرد و در دادگاههای بینالمللی پرونده این قرار داد با شرکت اماراتی کرسنت بررسی شد.
,
,
وی با بیان این که تمام احکام صادر شده تا سال 92 به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده ادامه داد: متاسفانه با روی کار آمدن دولت روحانی و انتصاب دوباره زنگنه به وزارت نفت، ادعای ایران مبنی بر دریافت رشوه در این قرارداد اثبات نشد و در احکام بعدی دادگاه ایران محکوم شد.
,
کلانتر انتصاب مجدد زنگنه را در منصب وزارت نفت را یکی از بیتدبیرهای دولت روحانی برشمرد.
انتهای پیام/گ
,
]
ارسال دیدگاه