سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مولوی است نه ارشادی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سایت سازمان بسیج حقوقدانان، خستگی از شعار بجای عمل؛ و وعده تغییرات بجای اعمال تغییرات کنشگران بازار و مردم را بشدت در تنگنا و اضطراب قرار داده است. آنها از دولت به مفهوم عام مطالبه بازنگری در قوانین، ساختارها و رویه ها را دارند تا مطابق الزامات اصل (43) قانون اساسی نیازهای اساسی آنها تامین و آزادی فعالیت بدون تشویش و بروکراسی و فساد فراهم گردد. مطالبه عمومی آن‌ها نیز کاملاً به حق است: اشتغال و بهره‌‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.

تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی

در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد. مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آنرا به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است:

(1)     در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است یک مجموعه اهداف و مطالبات بصورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور –بند یک و دو اصل یکصد و دهم- بکار بسته می‌شود همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه یک رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سال‌های اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده بیان می کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند به عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یک سری توصیه‌هایی غیرالزامی که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی از آنها یا برخی از آن‌ها صرف نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهمترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و بطور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر میزان هم مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدقت گنجانده شده باشد چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر. به علاوه آنکه سیاست های موضوع بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی مطابق اقتضای حقوقی قانون و اصل لزوم انسجام در علم مدیریت الزامی و مولوی است و ادعای عدم مغایرت و یا عدم خدشه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

(2)     پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد آن‌ها از منافع میلیاردی و مفاسد ساختاری خود جا خواهند ماند. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر  بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارایه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آنها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. یک تحریف که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی – البته عنوانش را تغییر می‌دهند – بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از  100 میلیون تومان به بالا بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.

بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا

سال‌های شعارهای اقتصادی گذشت و امسال سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نامگذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. و در اولین اقدام موثر باید بودجه‌ریزی امسال تفاوت‌های چشم‌گیری داشته باشد. مهمترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی امسال مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باید عملیاتی کردن بودن و جامع کردن بودجه باشد. عملیاتی کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجه‌ی نظارت گریز کل کشور می‌شود و  جامع کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است.