وقتی پای بانک‌ها برای بیکاری در میان است!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، زمانی که برای راه اندازی کارگاه تولید حرف به میان می آید بسیاری از بانک ها به عنوان حامی تولید و اشتغال همراهی خود را با بخش های متولی اشتغال ابزار می کنند اما زمانی که موعد تسهیلات دهی می رسد آسمان رنگ دیگری دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در مصاحبه اخیز خود اظهار کرد:«تنها ۳۴ درصد از مبلغ مصوب شده برای تسهیلات خوداشتغالی در خراسان رضوی محقق شده است. سود بالای بانکی، سخت‌گیری بانک‌‎ها در مورد ضمانت‌ها و وثایق از جمله علل کم شدن استقبال افراد برای تسهیلات این بخش بوده است.»

بارها یکی از نمایندگان شناخته شده مشهد در مجلس شورای اسلامی این نظام بانکی را بیمار شناخته اما ساز و کاری برای رفع این سد تولید انجام نشده است و متقاضیان کار در صف انتظار هستند.

در سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گرفته است بسیاری از ادارات و سازمان ها در پی ایجاد اشتغال مردمی هستند اما مگر بدون سرمایه هم می شود اشتغالی را ایجاد کرد.

تسهیلات با سود بالای 4 درصد عملا برای تولید کارایی ندارد و با شرایطی که برخی از نهادها در نظر می گیرند باید برای یک وام چندین وثیقه با مبلغ وام در اختیار بانک و واحد معرفی کننده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی اخیرا اعلام کرده است:«مهم ترین گام دولت برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی قانون رفع موانع تولید بود که اکنون به سرانجام مناسبی رسیده است.»

سخن این مقام مسئول با آمار ارائه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی کاملا در تناقض است و در ادامه همین سخنان آورده شده است:«وظایف ذاتی هر دستگاه نباید در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شود.» که نشان می دهد دستگاه های اجرایی تمایل به تغییر شرایط کار ندارند.

برای یک تولید کننده سیستم بانکی فعلی قابل هضم نیست زبرا در ابتدای کار به اندازه کافی با مسائل مجوزها و سیر مراحل اداری درون هر مجموعه طاقت فرسات.

بهره مرکب بانکی به همراه جرائم، روز به روز واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی می‌کشاند؛ در بخش صنعت اشتغال طی سال گذشته افزوده نشده و این در حالی است که صدور پروانه‌های صنعتی همچنان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد.

گاها برخی از متقاضیان تسهیلات بانکی آن قدر برای دریافت تسهیلات معطل می شوند که اگر مکانی را برای کار خود می خواست اجاره کند تا زمان دریافت وام باید به فکر جای جدیدی باشد.

مسئولین اقتصادی با انتشار آمارهای صادراتی نمی توانند حجم بیکاری را کاهش دهند زیرا سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون مردم محقق نمی شود و تنها سرمایه داران از شرایط فعلی اقتصاد منتفع می شود.

دولت اگر بخواهد تولید و صنعت کشور رونق پیدا کند باید چوب قوانین ضد تولید بانکی را از لای چرخ تولید بردارد که این میسر نمی شود مگر با کمک بانک مرکزی و همراهی دستگاه های اجرایی.

انتهای پیام/رض