به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اندیمشک جوان:فضایی که علاوه بر هدر رفت فرصت های خدمت رسانی در شورا و شهرداری عایدی برای مردم و شهروندان نخواهد داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اندیمشک جوان,اخبار منتشر شده از صحن شورای شهر اتفاقات ناگواری به سمع و نظر شهروندان می رساند، شهردار اندیمشک در مقابل استیضاح کنندگان می ایستد و می گوید : “اگر این پرسش ها گویای تخلفات بنده هستند، پس چرا خودتان به این تخلفات دامن زده اید.”
شهردار اندیمشک در این گزارشات اسم چهار تن از اعضای شورا را مطرح کرد و از دیگر اعضا اسمی نبرد، اینکه دیگر اعضا نیز چنین در خواست هایی داشته اند و شهردار تنها برای مقابله با سئوال کنندگان دست به افشاگری علیه این چند نفر زده باشد و مابقی را کتمان نموده خیلی دور از ذهن نیست بنابر این به نظر می رسد باید دستگاههای نظارتی ورود کنند و زوایای مختلف این مسائل را بررسی کنند.
از طرفی افشاگریهای شهردار اندیمشک در صورتیکه صحت داشته باشد از گناه وی در پذیرفتن سفارشات کم نمی کند و باید پاسخگوی عملکرد خود در این خصوص باشد.
هدف این نوشته بررسی این موضوع از زاویه دیگری است، شوراها مطابق با قانون حق دارد از اختیارات قانونی خود برای استیضاح شهرداری که عملکردش ضعیف باشد استفاده کنند.هرچند شورای کاردان و باتجربه باید قبل از هرچیز ببیند می تواند با تغییر در مدیریت شهرداری تغییری مثبت در شهرداری و خدمات دهی به مردم ایجاد کند یا خیر؟! بعداز آن هزینه های بی ثباتی مدیریتی و تغییرشهردار را به جان بخرد . اما فارغ از این مباحث آنچه که امروز مردم بعد از افشاگری شهردار از وکلایشان می پرسند این است: آیا شورای شهر محلی برای سهم خواهیست است یا خدمت مردم ؟ چرا باوجود اینکه اعضای شورا باید امانتدار رای مردم باشند سوگند خورده اند پایبند به قانون بمانند سوگند می شکنند! از جمله آفاتی که در طول عمر ۲۰ ساله شوراها ییشترین ضربات را بر پیکر شهرداریها زده است، دخالت برخی اعضای شورا در شهرداریها و فشار به شهرداران برای انجام امور شخصی و غیر قانونیست. از مصادیق چنین اعمال خلاف قانونی که باعث ناکارآمدی شهرداریها و بعضا ناامیدی مردم از شوراها شده است می توان به برخی موارد زیر اشاره داشت.
۱٫ دخالت در عزل و نصب های کارکنان شهرداری، به حاشیه رفتن نیروهای متخصص و انتصاب گزینه های ضعیف درپست های مهم و کلیدی شهرداری ۲٫ اخذ تخفیفات کلان از شهرداری هابرای افراد وابسته که منجر به کاهش در آمدهای شهرداری می شود.۳٫ رانت زمین خواری که موجبات تسهیل در امور زمین خواران شده و بدنبال آن فروش سرانه های عمومی را بدنبال دارد.۴٫معرفی پیمانکاران بی صلاحیت و متخلف به شهرداری و حیف ومیل در انجام پروژه ها چنین دخالت هایی که در برخی دوره ها نسبت به دوره های دیگرشورا بیشتر دیده می شودپیامدهای ناگواری برای شهرداریها بدنبال داشته که باعث بدهکاری شهرداریها و مختل شدن خدمات دهی مطلوب به شهروندان شده است. برخی از آن پیامدها عبارت است از: ۱٫ چنین شورا یی مجبورمی شود در مقابل تخلفات احنمالی شهردار سکوت کند.۲٫بی ثباتی مدیریت شهرداری ،عدم پاسخگویی شهردار به مطالبات چنین شورایی عزل پی درپی شهرداران را بدنبال دارد.۳٫عدم توانایی شهردار درمدیریت صحیح مجموعه ای که از طرف شورا سفارش و حمایت شده ۴٫ کاهش شدید در آمد در شهردارو افزایش بدهیها ۵٫ فروش سرانه عمومی مردم و رواج زمین خواری۶٫ به حاشیه رفتن نیروی انسانی متخصص شهرداری و غیره…………. هر چهارسال کشور با هزینه های هنگفتی برای مشارکت مردم در پایین ترین رده ها در امر تصمیم گیری وتاثیر گذاری بر روند اداره کشور اقدام به برگزاری انتخاب شوراها بعنوان یک مجلس محلی می کند تا بخشی از امورات مربوط به تصدی دولت را به آنان بسپارد.شوراها که بخشی از فرایند مردمسالاری در کشور ما هستند وظیفه دارند در مسئولیتی که مردم بواسطه ی قانون بردوش آنان گذشته اند به بهترین وجه امانتدار بوده و پاسخگو باشند و از حقوق مردم پاسدارای کنند. گناهی نابخشودنیست که عده ای بهنگام انتخابات با شعارهای جذاب و زیبا و با تصویرسازی آرمانی از شهر و شهرداری در آینده ، مردم را فریب دهند و بعد از نشستن بر کرسی شورا بدنبال دغدغه های شخصی باشند و از مردمی که به آنان اعتماد کرده اند غافل شوند. در پایان گفتنی است با نگاهی به عملکرد شورای چهارم و حضور افراد موثرو سالم درآن ،بی انصافیست که بدون توجه به زحمات تعدادی از اعضای خدوم شورا که منشا تحولات خوبی در شورای چهارم هستند عملکرد خوب و مثبتشان را با عملکرد ضعیف کسانی دیگر یکی بدانیم و قدردان اعضای توانمند و کاردان شورا نباشیم.
بیژن سلطانی
اخبار منتشر شده از صحن شورای شهر اتفاقات ناگواری به سمع و نظر شهروندان می رساند، شهردار اندیمشک در مقابل استیضاح کنندگان می ایستد و می گوید : “اگر این پرسش ها گویای تخلفات بنده هستند، پس چرا خودتان به این تخلفات دامن زده اید.”
,شهردار اندیمشک در این گزارشات اسم چهار تن از اعضای شورا را مطرح کرد و از دیگر اعضا اسمی نبرد، اینکه دیگر اعضا نیز چنین در خواست هایی داشته اند و شهردار تنها برای مقابله با سئوال کنندگان دست به افشاگری علیه این چند نفر زده باشد و مابقی را کتمان نموده خیلی دور از ذهن نیست بنابر این به نظر می رسد باید دستگاههای نظارتی ورود کنند و زوایای مختلف این مسائل را بررسی کنند.
,از طرفی افشاگریهای شهردار اندیمشک در صورتیکه صحت داشته باشد از گناه وی در پذیرفتن سفارشات کم نمی کند و باید پاسخگوی عملکرد خود در این خصوص باشد.
,
هدف این نوشته بررسی این موضوع از زاویه دیگری است، شوراها مطابق با قانون حق دارد از اختیارات قانونی خود برای استیضاح شهرداری که عملکردش ضعیف باشد استفاده کنند.هرچند شورای کاردان و باتجربه باید قبل از هرچیز ببیند می تواند با تغییر در مدیریت شهرداری تغییری مثبت در شهرداری و خدمات دهی به مردم ایجاد کند یا خیر؟! بعداز آن هزینه های بی ثباتی مدیریتی و تغییرشهردار را به جان بخرد . اما فارغ از این مباحث آنچه که امروز مردم بعد از افشاگری شهردار از وکلایشان می پرسند این است: آیا شورای شهر محلی برای سهم خواهیست است یا خدمت مردم ؟ چرا باوجود اینکه اعضای شورا باید امانتدار رای مردم باشند سوگند خورده اند پایبند به قانون بمانند سوگند می شکنند! از جمله آفاتی که در طول عمر ۲۰ ساله شوراها ییشترین ضربات را بر پیکر شهرداریها زده است، دخالت برخی اعضای شورا در شهرداریها و فشار به شهرداران برای انجام امور شخصی و غیر قانونیست. از مصادیق چنین اعمال خلاف قانونی که باعث ناکارآمدی شهرداریها و بعضا ناامیدی مردم از شوراها شده است می توان به برخی موارد زیر اشاره داشت.
۱٫ دخالت در عزل و نصب های کارکنان شهرداری، به حاشیه رفتن نیروهای متخصص و انتصاب گزینه های ضعیف درپست های مهم و کلیدی شهرداری ۲٫ اخذ تخفیفات کلان از شهرداری هابرای افراد وابسته که منجر به کاهش در آمدهای شهرداری می شود.۳٫ رانت زمین خواری که موجبات تسهیل در امور زمین خواران شده و بدنبال آن فروش سرانه های عمومی را بدنبال دارد.۴٫معرفی پیمانکاران بی صلاحیت و متخلف به شهرداری و حیف ومیل در انجام پروژه ها چنین دخالت هایی که در برخی دوره ها نسبت به دوره های دیگرشورا بیشتر دیده می شودپیامدهای ناگواری برای شهرداریها بدنبال داشته که باعث بدهکاری شهرداریها و مختل شدن خدمات دهی مطلوب به شهروندان شده است. برخی از آن پیامدها عبارت است از: ۱٫ چنین شورا یی مجبورمی شود در مقابل تخلفات احنمالی شهردار سکوت کند.۲٫بی ثباتی مدیریت شهرداری ،عدم پاسخگویی شهردار به مطالبات چنین شورایی عزل پی درپی شهرداران را بدنبال دارد.۳٫عدم توانایی شهردار درمدیریت صحیح مجموعه ای که از طرف شورا سفارش و حمایت شده ۴٫ کاهش شدید در آمد در شهردارو افزایش بدهیها ۵٫ فروش سرانه عمومی مردم و رواج زمین خواری۶٫ به حاشیه رفتن نیروی انسانی متخصص شهرداری و غیره…………. هر چهارسال کشور با هزینه های هنگفتی برای مشارکت مردم در پایین ترین رده ها در امر تصمیم گیری وتاثیر گذاری بر روند اداره کشور اقدام به برگزاری انتخاب شوراها بعنوان یک مجلس محلی می کند تا بخشی از امورات مربوط به تصدی دولت را به آنان بسپارد.شوراها که بخشی از فرایند مردمسالاری در کشور ما هستند وظیفه دارند در مسئولیتی که مردم بواسطه ی قانون بردوش آنان گذشته اند به بهترین وجه امانتدار بوده و پاسخگو باشند و از حقوق مردم پاسدارای کنند. گناهی نابخشودنیست که عده ای بهنگام انتخابات با شعارهای جذاب و زیبا و با تصویرسازی آرمانی از شهر و شهرداری در آینده ، مردم را فریب دهند و بعد از نشستن بر کرسی شورا بدنبال دغدغه های شخصی باشند و از مردمی که به آنان اعتماد کرده اند غافل شوند. در پایان گفتنی است با نگاهی به عملکرد شورای چهارم و حضور افراد موثرو سالم درآن ،بی انصافیست که بدون توجه به زحمات تعدادی از اعضای خدوم شورا که منشا تحولات خوبی در شورای چهارم هستند عملکرد خوب و مثبتشان را با عملکرد ضعیف کسانی دیگر یکی بدانیم و قدردان اعضای توانمند و کاردان شورا نباشیم.
,
بیژن سلطانی
,]
ارسال دیدگاه