به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه وطن امروز درباره برکناری مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: ماجرایی که با «صرافی صدقی و شرکا» آغاز شده و به مدیرعاملی بانک رفاه و فیشهای حقوقی نجومی رسیده بود، با برکناری علی صدقی به پایان رسید اما دولت هنوز برای عذرخواهی دچار لکنت زبان است!
علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیشهای حقوقی ۲۳۰ و ۱۸۰ میلیون تومانی او غوغایی در رسانهها و فضای جامعه به پا کرده بود، بالاخره برکنار شد. او دوست برادر رئیسجمهور بود که سابقه یکی از شراکتهای آنها به اسفندماه ۱۳۹۰ بازمیگردد؛ جایی که «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» را همزمان با بحران ارزی تاسیس کردند؛ بحرانی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی و قضایی، برخی صرافیها در ایجاد آن دخیل بودند!
پس از انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف صدقی، بهرغم درخواست رسانهها و مردم از دولت برای برکناری هرچه سریعتر علی صدقی، دولتمردان آنقدر برابر این خواسته بحق عمومی مقاومت و تعلل کردند که مقام معظم رهبری در تازهترین دیدار با هیات دولت از عنوان «حقوقهای نجومی» استفاده کردند و فرمودند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». اینچنین بود که با گذشت کمتر از ۴۸ ساعت از بیانات رهبر انقلاب، علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران برکنار شد تا ثابت شود دریافتیهایی که وی آن را «پرینت گردش حساب» میخواند واقعا «حقوق نجومی» بوده است!
جالب این است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۲۶ خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است! برکناری علی صدقی اما نشان میدهد دولت راستگویان تا چه اندازه با مردم صداقت داشته است! چراکه اگر حقوق نابجا و نامتعارفی به وی پرداخت نشده بود، دلیلی برای برکناری وی وجود نداشت البته انتظار میرفت دولت همان زمان که حقیقت افشا شده بود بدون تعلل و وقتکشی این کار را انجام دهد تا در عمل ثابت کند دور از نامهنگاریهای صوری و مانور سیاسی قصد برخورد با تخلفات را دارد.
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه