به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بیگدلی ،کارشناس مسائل سیاسی خدابنده ای در گفت و گو با خبرنگار اشراق24اظهار کرد: هفته گذشته خبری منتشر شد که نشان می داد ایران به صورت موقت از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی(FATF) خارج شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اشراق24,وی افزود: اگرچه این خبر در ابتدا خوشحال کننده به نظر می رسید اما به مرور نقد هایی جدی به نحوه فعالیت این کارگروه و همکاری ایران با آن مطرح شد،برخی گفتند همکاری ایران با این نهاد بین المللی برجام 2 است و عده ای آن را روزنه انتقال اطلاعات مالی محرمانه کشور خواندند.
,کارشناس مسائل سیاسی خدابنده ای ادامه داد: به گفته این منتقدین، اگر ایران با این نهاد همکاری کند، عمق روابط استراتژیک ایران در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد، با این حال، مسئولان بانک مرکزی می گویند این اتفاق برای کشور مفید است.
,بیگدلی تصریح کرد: عدم همکاری ایران با نهاد های بین المللی این چنینی هیچ منفعتی ندارد چرا که گزارش این نهاد سبب می شود تا جریان همکاری ایران با سایر کشور ها با اختلال مواجه شود و آنچه مهم است این است که کشور بتواند از منافع ملی و حقوق خود حمایت کند و نباید آن را به صورت صفر و یکی نگاه کنیم.
,کارشناس مسائل سیاسی خدابنده ای ادامه داد: آنچه در این جا اهمیت دارد، این است که آیا نظام بانکی قابلیت رصد و پیگیری و اقدام علیه تامین مالی تروریسم را دارد یا خیر و از جمله توصیه های کارگروه اقدام مالی، شناسایی کامل مشتری و ثبت سوابق آن است تا بانک ها بتوانند به صورت بهینه در مبارزه با پولشویی اقدام کنند و جرم انگاری پولشویی و اقدامات لازم برای مقابله با آن از دیگر موارد است.
,بیگدلی تصریح کرد: جرم انگاری تامین مالی تروریسم و تحریم های هدفمند مبارزه با آن از دیگر بند های آن است و اگر مروری اجمالی بر این بند ها بیندازیم، درک می کنیم که شکل گیری این فرآیند ها به شدت به درد اقتصاد ایران و نظام بانکی کشور می خورد و می تواند جلوی فساد اقتصادی را تا حد قابل قبولی بگیرد و دقیقا به همین دلیل بود که قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته به تصویب رسید.
,وی افزود: با این حال ضروری است در موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران، همانطور که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرده است، به صراحت مشخص کند که مصادیق مدنظر برخی قدرت های جهانی از تروریسم را قبول ندارد و مبنایی منطقی باید برای تعیین مصادیق تروریسم مدنظر قرار گیرد،ضمن این که لازم است مقامات بانک مرکزی درباره اصل توافق با کارگروه اقدام مالی توضیحات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند و شبهات موجود را رفع کنند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه