به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن هانی زاده، کارشناس مسائل حقوقی و بین المللی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دیار آفتاب؛ گفت: هدف مبارزه با پول شویی در خصوص ایران تنها سرک کشیدن در گردش مالی و آگاهی از کمکهای مالی ایران به جنبش های جهادی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,
هانیزاده افزود: توافق بانک مرکزی و FATF از منظر حقوق دسترسی صندوق مبارزه با پول شویی به حسابهای مردمی و دولتی قابل قبول نیست چرا که صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف سیاسی و برای جاسوسی رسمی از برخی کشور های غیر همسو با آمریکا شکل گرفته است.
وی ادامه داد: این توافق یک توافق امنیتی و سیاسی است و صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف کاملا سیاسی و امنیتی با هدف نظارت بر گردش مالی برخی کشورها تشکیل شده است و عضویت کشورها به منزلهی قبول قوانین ظالمانهی این صندوق است که در خصوص برخی کشورها اجرایی و در خصوص برخی دیگر اجرایی نمیشود.
این کارشناس حقوقی در خصوص تبعیض در اجرای قوانین این صندوق بیان کرد: به عنوان مثال در کشور عربستان صندوق مبارزه با پولشویی در خصوص گردش مالی عربستان و کمک مالی این کشور به گروهکهای تروریستی هیچ واکنشی نشان نداده است و انتقال میلیاردها دلار پول از سوی عربستان برای کمک به داعش، النصره و جیش الاسلام در سوریه با سکوت صندوق مبارزه با پول شویی مواجه شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی حساب شخصی افراد توسط صندوق مبارزه با پول شویی مغایر با حقوق شهروندی هست یا خیر گفت: هیچ قانونی اجازه نمیدهد که بانکها و موسسات مالی در حسابهای افراد سرک بکشند و این یک مسئله کاملا شخصی است که به خود افراد ارتباط دارد.
انتهای پیام/ک
, هانیزاده افزود: توافق بانک مرکزی و FATF از منظر حقوق دسترسی صندوق مبارزه با پول شویی به حسابهای مردمی و دولتی قابل قبول نیست چرا که صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف سیاسی و برای جاسوسی رسمی از برخی کشور های غیر همسو با آمریکا شکل گرفته است.
,وی ادامه داد: این توافق یک توافق امنیتی و سیاسی است و صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف کاملا سیاسی و امنیتی با هدف نظارت بر گردش مالی برخی کشورها تشکیل شده است و عضویت کشورها به منزلهی قبول قوانین ظالمانهی این صندوق است که در خصوص برخی کشورها اجرایی و در خصوص برخی دیگر اجرایی نمیشود.
,این کارشناس حقوقی در خصوص تبعیض در اجرای قوانین این صندوق بیان کرد: به عنوان مثال در کشور عربستان صندوق مبارزه با پولشویی در خصوص گردش مالی عربستان و کمک مالی این کشور به گروهکهای تروریستی هیچ واکنشی نشان نداده است و انتقال میلیاردها دلار پول از سوی عربستان برای کمک به داعش، النصره و جیش الاسلام در سوریه با سکوت صندوق مبارزه با پول شویی مواجه شده است.
,این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی حساب شخصی افراد توسط صندوق مبارزه با پول شویی مغایر با حقوق شهروندی هست یا خیر گفت: هیچ قانونی اجازه نمیدهد که بانکها و موسسات مالی در حسابهای افراد سرک بکشند و این یک مسئله کاملا شخصی است که به خود افراد ارتباط دارد.
,,
,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه