به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که مسئولان اقتصادی دولت ادعا میکنند انضباط مالی و پولی را در اقتصاد کشور حکمفرما کردهاند، آمارهای رسمی خلاف این ادعا را نشان میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
یکی از شاخصهای مهم انضباط مالی و پولی دولت، میزان بدهی آن به بانکها است. آمار بانک مرکزی از افزایش بیش از 2 برابری این شاخص حکایت دارد.
,
در حالی که در ابتدای سال 92 میزان بدهی دولت به بانکها 56 هزار میلیارد تومان بود، این رقم با افزایشی بیمحابا در دولت یازدهم مواجه شد و به 119 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر افزایش 110 درصدی این شاخص است.
, 
,
شاخص مهم دیگر در ارزیابی انضباط پولی در کشور، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی است. در ابتدای سال 92 و قبل از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بدهی بانکها به بانک مرکزی 48 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در ابتدای سال 95 با جهشی چشمگیر به 83 هزار میلیارد تومان رسیده است.
,
نکته مهم درباره بدهی بانکها به بانک مرکزی آن است که از رقم 48 هزار میلیارد تومان بدهی در ابتدای سال 92، بخش عمده آن مربوط به برداشتهای بانک مسکن از منابع بانک مرکزی برای ساخت مسکن مهر بود. این اقدام دولت دهم، تاکنون دهها بار با انتقاد مسئولان دولت فعلی مواجه شده است.
,
اما در طول فعالیت دولت یازدهم، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به 83 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ بدون آن که اعتبار زیادی به مسکن مهر برسد. این پول حتی به سایر بخشهای تولید کشور نیز نرسیده و به ناچار باید گفت این پول صرف هزینههای جاری شده که بدترین راه مصرف منابع بانکی است.
, اما در طول فعالیت دولت یازدهم، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به 83 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ بدون آن که اعتبار زیادی به مسکن مهر برسد. این پول حتی به سایر بخشهای تولید کشور نیز نرسیده و به ناچار باید گفت این پول صرف هزینههای جاری شده که بدترین راه مصرف منابع بانکی است., اما در طول فعالیت دولت یازدهم، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به 83 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ بدون آن که اعتبار زیادی به مسکن مهر برسد. این پول حتی به سایر بخشهای تولید کشور نیز نرسیده و به ناچار باید گفت این پول صرف هزینههای جاری شده که بدترین راه مصرف منابع بانکی است.,
انتهای پیام/ت
, ]
ارسال دیدگاه