هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهاب الدین افضلی، کارشناس حقوق قضایی در گفتگو با خبرنگار  رفتارنیوز، با اشاره به اهمیت آگاه سازی پیشگیری از جرم رشوه گیری و مجازات آن در قانون گفت:رشوه گیرنده ، با دریافت رشوه، خدمات عمومی و رایگان را در جامعه تبدیل به خدمات خصوصی و مخصوص پرداخت کنندگان رشوه می کند، و بتدریج مسیر را بدانجا می کشاند که پرداخت و دریافت آن، به صورت یک سیره و عرفِ مسلم تبدیل می شود.

وی افزود: کارمندی که موظف است خدمات را در قبال حقوق دریافتی از دولت به طور رایگان انجام دهد، تبدیل به کارمندِ بخش خصوصی شده و جز در ازاء دریافت مبلغ، خدمتی ارائه نمی کند و رشوه دهنده هم با مشاهده این صحنه، جهت تسهیل در روند کار خود، با رضایت کامل رشوه را پرداخت می کند.

کارشناس حقوق قضایی اظهار کرد: رشوه غالبا در اعطای چیزی به منظور  ابطال حقی و یا احیای باطلی به کار برده می شود و ارتشأ که از جرائم زیر مجموعه حقوق کیفری می باشد مشتمل بر ۸ ماده و ۱۴ تبصره در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب رسیده است.

افضلی با اشاره به  ماده۳ قانون  بیان کرد: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی و غیره  برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم رشوه گیرنده است و مجازات می‌شود.

وی با بیان اینکه «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۱۸ رشوه گیرندگان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است، تاکید کرد: حبس های ۱ تا ۵ سال، ۲ تا۱۰ سال و ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته شده که در ماده ۹۳ فصل یازدهم قانون فوق مجازات جرم ارتشأ در نیروهای مسلح را صراحتا" بیان نموده است.

کارشناس حقوقی بندرعباس یاد آور شد: علاوه بر قصد عام لازم برای تمام جرایم، یعنی عمد در فعل، قصد خاص نیز می بایست وجود داشته باشد  لذا رشوه دهنده باید به مقام دولتی رشوه گیرنده علم داشته باشد و برای انجام کار مورد نظر خود رشوه را پرداخت کرده باشد.

افضلی با تاکید بر حدیث پیامبر گرامی اسلام که فرموده اند: هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است ،خاطر نشان کرد: اگر دریافت کننده به نیتی غیر از انجام یا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع، مبلغی را دریافت نماید، نمی توان او را مصداق رشوه گیرنده دانست  هرچند اثبات آن مشکل به نظر می رسد.

انتهای پیام /