به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وطن امروز درباره فیشهای نجومی نوشته است: تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوقهای نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانکها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شدهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت میکردهاند همچنان در پیچ و خم نامهنگاریهای دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است اما نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانکها در تگنا قرار گرفتهاند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وامهای ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است.
,
این در حالی است که 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت میکردهاند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شدهاند! تعدادی از کارکنان بانکها در تماس با «وطن امروز» اعلام کردهاند در 2 ماه گذشته حقوق آنها کم شده و بهرغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! ششم تیرماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانکها، سازمانها و شرکتهای دولتی را در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز اعلام کرد. براساس ابلاغیه علی طیبنیا، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانکهای دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده است. بانکهای سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شدهاند.
,
البته این بخشنامه عجیب و غریب با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نوشت: «همانگونه که اشراف دارید، مدت زمان 7 سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد و هنوز بانکها عملاً هیچگونه آییننامهای در این باره ندارند و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بینصیب ماندهاند. بیتوجهی و قصور برخی مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آییننامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصتطلب از این فضای ابهامآلود سوءاستفاده کرده و ماجرای فیشهای حقوقی را پدید آوردند». در این نامه تاکید شده بود: «طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمتکش بانکها در سختترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام دادهاند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع کنند. کارکنان صدیق بانکها صدیق بانکها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحینگری و تصمیمگیری شتابزده پرهیز کرده و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کنند».
]
ارسال دیدگاه