به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرامرز لطفی در گفتوگو با کافه حقوق در خصوص ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: تشکیل این سازمان و یا هر سازمان دیگری موثر است ولی نمیتوان تمام مسائل را با ایجاد سازمان جدید حل کرد بلکه ما نیازمند یک فرهنگ در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما دستگاههای نظارتی مانند قوه قضائیه و دیوان محاسبات عالی داریم، خاطرنشان کرد: آنچه در اینجا مطرح میشود این است که چرا علی رغم برخوردهایی که با مفاسد اقتصادی میشود؛ اما آنها از بین نرفتهاند؟
,وی ادامه داد:صرف تشکیل سازمان نمیشود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق بود بلکه باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.
,این استاد دانشگاه ادامه داد: ما به جای ایجاد تشکیلات با پستهای مختلف که برای نظام هزینه ایجاد میکند باید اتاق فکری تشکیل دهیم و در این اتاق فکر ببینیم که نیازمند تشکیل سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم یا خیر؟
,
, ,
لطفی در ادامه با اشاره به خلاهای قانونی که منجر به فساد اقتصادی میشوند، گفت: من مدرس دانشگاه هستم، درسی به نام حقوق شرکتهای تجاری داریم که قوانین آن در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است و هم اکنون ما در سال۱۳۹۴ هستیم. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و حقوقی در دانشگاههای قطعا به این نتیجه رسیدهاند که این قانون دیگر جوابگوی مسائل فعلی کشور نیست.
,وی افزود: تصور کنید وقتی میشود با ۱۰۰ هزار تومان شرکت سهامی خاص و با ۵۰۰ هزار تومان شرکت سهامی عام تاسیس کرد! ما برای افزایش سرمایه و ایجاد شرکت، قوانین و مقررات دقیق نداریم.
,لطفی اولین خلا را نبود قانون تجارت منسجم و کارشناسی شده دانست و افزود: کیفیت برخورد دستگاههای نظارتی ما با قوانینی که وجود دارد نیز، دومین خلا قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
,این استاد دانشگاه بیان داشت: دستگاههای نظراتی ما باید دقت بیشتری کنند که مثلا یک شرکت با ۱۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی که تاسیس میشود حق پذیره نویسی و یا جذب سرمایه از مردم را ندارد.
,لطفی ادامه داد: در بحث قانونی یکی از خلاهای ما شرکتهای تعاونی است به طوری که در شهر زنجان بخشی از پروندههای دستگاه قضائی مربوط به شرکتهای تعاونی است.
,وی گفت: ما از یک طرف در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای خلا قانونی و از طرف دیگر با عدم نظارت دقیق در اجرای همین قوانین فعلی روبروهستیم.
,این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قانونگذار باید در فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی و واردات و صادرات ورود جدی داشته باشد، بیان داشت: در زمینه واردات و صادرات نمیتوان مسائل و مشکلات مربوطه را در قالب بخشنامه حل کرد مجلس باید ورود جدی در این زمینه داشته باشد و دستگاههای نظارتی نیز باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند تا بتوان مفاسد اقتصادی را ریشه کن کرد.
,لطفی با بیان اینکه ما به یک فلسفه در علم حقوق نیازمندیم، گفت: ما در علم حقوق باید مقررات و اینکه چرا عدهای مخل اقتصادی میشوند را مورد بررسی قرار دهیم و در جلسهای در اتاق فکری که حقوقدانان و اقتصاددانان حضور دارند این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد.
,این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه در جامعه دانشگاهی و کتب ما به صورت نظری اظهار نظرهایی میشود؛ اما در مقام عمل شاهد نبود حقوقدانان در عرصه هستیم که میتوان علت این عدم حضور را عدم توجه به نظر حقوقدان دانست.
,وی خاطرنشان کرد: حقوقدانان میتوانند با رایزنی با نمایندگان مجلس و مسئولین نظام آنچه را که ضعف قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است را مورد بررسی قرار دهند و آن را به مسئولین منعکس کنند تا مسئولین نظام نیز در جلسات خود این مهم را مورد توجه قرار دهند.
,لطفی در پایان گفت: البته صرفاً حقوقدانان در مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش ندارند بلکه باید جمع اقتصادانان و حقوقدانان با بررسی ریشههای این مفاسد راهکارها را به مسئولین منتقل کنند و امیدواریم مسئولین با توجه به این امر برخورد قانونی با این موضوع داشته باشند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه