به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت قم فردا، صنعت خودروی کشور در دو دهه گذشته با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است که در برخی اوقات با پیشرفت و در برخی زمانها هم شاهد پسرفت در این صنعت بودهایم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,در این میان نکته قابلتوجه حضور شرکتهای خارجی بهخصوص فرانسوی در این صنعت بوده است که منجر به تولید خودروهای با برند این کشور در کارخانههای داخلی شد که البته این موضوع هم با اماواگرهای زیادی همراه بود.
,اما به هر شکل رشد این صنعت در کشور بسیار ضعیف و غیرقابلقبول بوده که وضعیت کنونی آنهم گواه این مدعاست که به هر شکل باید این صنعت هم راه پیشرفت و رقابت سالم را در پیش بگیرد.
,در طی دو سه سال اخیر ما شاهد افزایش قیمت چند برابری در قیمت خودروهای داخل کشور بودیم، افزایش قیمتی که با توجه شرایط داخلی و افزایش قیمت ارز تا حدودی قابلقبول بود اما اینکه به چه میزان قیمت خودرو باید افزایش پیدا میکرد، موضوعی است که نیاز به کارشناسی دقیقتر و علمیتری دارد اما بههرحال میزان افزایش خودرو غیرمنطقی بود که با توجه به ترکیب شورای رقابت قابلانتظار هم بود.
,شورای رقابت 15 عضو دارد که از این میان 3 نفر نماینده مجلس هستند که حق رأی ندارند، از بین 12 دیگر که حق رأی دارند، 8 نفر دولتی هستند، بههرحال ما سال های گذشته هم اعلام کردیم که مجلس مدارک مستندی دارد که اطلاعات دادهشده به شورای رقابت بر پایه سال 91 و آپشن های اجباری، واقعیت نداشته است و افزایش قیمت بیمورد بوده است.
,از طرف دیگر بازار امروز خودرو هم نشان میدهد که افزایش قیمت خودروهای داخلی به حدی زیاد بوده است که مردم انتظار کاهش قیمتها را دارند که تا حدودی هم منطقی است.
,هماکنون در کشور شاهد این هستیم که بعضی از خودروها، نه خدمات پس از فروش دارند و نه قطعاتشان را دارند که همین موضوع نارضایتی مصرفکنندگان را به همراه دارد.
,ما همه بر روی اینکه باید از تولید داخلی حمایت شوند، اتفاقنظر داریم اما خودروسازها باید قیمتها را کاهش بدهند و علاوه بر این خدمات پس از فروش را بالا ببرند، تا از این صنعت دفاع کرد.
,هماکنون شاهد هستیم که خودروسازان هزینههای عدم انضباط مالیشان بین 8 ونیم تا 13 درصد است یعنی شما خودرویی که 100 میلیون تومان به فروش میرسد از این مبلغ 8 و نیم الی 13 میلیون آن به علت عدم انضباط مالی است یعنی اینکه خودروسازان از بانکهای مختلف با سودهای بالا وام گرفتند و این را باید مصرفکننده، پرداخت کند.
,دومین عامل گرانی خودرو این است که خودروسازان قطعات را پیشخرید نمیکنند بهعبارتدیگر مستقیماً از قطعه ساز، قطعه را به ماشین اضافه نمیکنند درحالیکه باید مستقیماً از قطعه ساز بگیرند و به ماشین اضافه کنند تا قیمت را کاهش بدهند.
,سومین عامل، هزینههای زائدی که خودروسازان دارند بهعنوانمثال چندین میلیارد تومان در فوتبال سرمایهگذاری میکنند و علاوه بر این افرادی از این کارخانهها حقوق میگیرند که حتی درب ایرانخودرو هم بلد نیستند.
,چهارمین عامل، شرکتهای اقماری زیادی هستند که خودروسازان دارند که عموماً هم زیان ده هستند و منحل شدن و واگذار شدن آنها هم به نفع خودشان است و هم به نفع خودروسازان.
,هرکدام از شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو بیش از 100 شرکت دارند که اینها باید منحل شده و هیئت مدیرشان محدود شود تا از این مسیرها، 30 درصد کاهش قیمت داشت.
,یادداشت/نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی
]
ارسال دیدگاه