به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه برنامه ششم توسعه 4 مرداد ماه 1395 با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و با وجود تخلف آشکار بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغیه رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی راجع به سیاست های کلی برنامه ششم؛ کلیات آن در کمیسیون ذیربط تصویب و وارد بررسی جزییات آن شدند.
این اقدام دولت بهت و حیرت کارشناسان امر را با توجه به ایرادات شکلی در روند تهیه و ارایه به مجلس و نیز ایرادات محتوایی و ماهوی این برنامه برانگیخت و در محافل خاص به چالش برانگیزترین موضوع تبدیل شد .
در محافل کارشناسی، عمده گمانه هایی که راجع به علل و اهداف پیدا و پنهان تهیه و تدوین کنندگان این برنامه مطرح شده است. در قسمت اول این گزارش به سهم فرهنگ در برنامه ششم توسعه پرداخته شده و در این قسمت به سیاست خارجی و برجام حقوق بشری اشاره می شود که در ادامه به آن میپردازیم.
,
,
,
, سهم فرهنگ در برنامه ششم توسعه, سهم فرهنگ در برنامه ششم توسعه,
,
ماده 30 لایحه در حوزه سیاست خارجی در عین تهی بودن از گفتمان سیاست خارجی انقلابی ؛ در مقدمه آن و موارد متعدد تعیین شده ، تداعی کننده برجام منطقه ای و حقوق بشری است.
,,
️این موارد اجمالا و بطور خاص عبارتند از :
, ️,,
1-تغییر بنیادی و تقلیل جهت و راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی از تحقق اهداف والای اسلامی و اصول و آرمان های انقلاب اسلامی به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور . این موضوع را ما بطور کلی در نقد اهداف برنامه ( هزینه -فایده اقتصادی ) و منابع و اولویت های آن در بالا اجمالا مورد بحث و بررسی قرار دادیم و نسبت به تبعات این جابجایی هشدار دادیم.
,,
ضمن اینکه این برنامه نویسی نقطه مقابل بیانات مولوی رهبری معظم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه ، سفیران و مسئولان نمایندگیهای ایران در خارج از کشور با معظم له است.
,,
ایشان در این دیدار با تبیین « اصول و راهبردهای ثابت و پایدار سیاست خارجی در قانون اساسی و الزامات ناشی از این اصول و سیاستها » ، سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی خواندند و خاطر نشان کردند :
,,
" این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمانهای انقلاب است و مسئولان وزارت خارجه و سفرا و کارداران در حقیقت « نمایندگان ، سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمانها » هستند. "
,,
رهبر معظم انقلاب در همین زمینه افزودند : سیاست خارجی کشور مانند همهی کشورهای جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزشها استوار است و با رفت و آمد دولتها با سلایق سیاسی گوناگون ، تغییر نمیکند ؛ دولتها فقط در تاکتیکها و ابتکارات_اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیر گذار و دخیلند .
,,
معظم له با تأکید بر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ساختهی این و آن نیست بلکه مبتنی بر اصول مستحکم قانون اساسی است افزودند : در قانون اساسی ، اسلام معیار سیاست خارجی است بنابراین موضعگیری در مقابل کشورها و مسائل مختلف ، باید مختصات دینی داشته باشد . "
,,
2- همچنانکه اشاره نمودیم تهی کردن این ماده از شاخصه های اصلی #سیاست_خارجی_انقلابی مبتنی بر قانون اساسی است.
,,
رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین ارتباط در دیدار یاد شده و با اشاره به اصول سیاست خارجی در قانون اساسی از جمله تعهدات برادرانه به همهی مسلمانان جهان ، حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب در همهی زمینهها ، حفظ استقلال همهجانبه ، دفاع از حقوق همهی مسلمانان ، عدم تعهد به قدرتهای سلطهگر ، روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب ، خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتها و حمایت از مبارزات حقطلبانهی مستضعفان در مقابل مستکبران در هر نقطه بر این نکته اساسی تاکید می کنند ( اصول 152 _ 154 ) که :
,,
" سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این راهبردها و مختصات ، سیاست خارجی انقلابی است و اگر در اجرا با راهکارهای هوشمندانه همراه شود ، آثار شگفتانگیزی به همراه میآورد و ظرفیت حل بخش مهمی از مشکلات جهان اسلام را داراست . "
,,
3- تکلیف برای نیروهای مسلح جهت هماهنگی تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی با وزارت خارجه به منظور مدیریت منسجم و هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت ، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه . با درج این عبارت که " ...نیروهای مسلح مکلف اند ، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند❗
,,
اولا : این تکلیف شاذ مخالف صریح با اصول 5 ، 57 و 107 قانون اساسی و بند 1 ( تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ) و بند 4 ( فرماندهی کل نیروهای مسلح ) اصل 110 و نیز اصل 113 ( پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد ) می باشد.
,,
ثانیا : با عنایت به مبحث دوم قانون اساسی ؛ نیروهای مسلح که در زمینه روابط خارجی فعال می باشند عمدتا ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشند .
,,
به استناد اصل 143 ، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از #استقلال و #تمامیت_ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد . و همچنین به استناد اصل 150 ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عهده دار نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است .
, ,,
بنا بر این با عنایت به اصول پیشین ناظر بر فرماندهی کل نیروهای مسلح و ارتباط مستقیم امور داخلی و خارجی آنان با رهبری به استناد اصل 113 ، خارج از اختیارات رئیس جمهور و وزارت خارجه است .
,,
ضمن اینکه نمی توان انجام این وظایف مهم و اساسی را که به کیان کشور و انقلاب و نظام اسلامی بر می گردد را متوقف به هماهنگی با وزرات خارجه نمود .❗️
,
ثالثا : علاوه بر ایرادات یاد شده ، چنین تکلیفی بطور خاص نهاد حامی جبهه مقاومت و کشورهای حامی مقاومت را در زمینه روابط خارجی با چالش مواجه خواهد نمود ؛ موضوعی که بعض کارشناسان از آن به هدف اصلی و پنهانی طراحان این ماده و از آن به #برجام_منطقه_ای بمنظور محدود کردن و یا متوقف کردن مقاومت یاد می کنند.
,,
طراحان این ماده از این امر غافل بوده اند که وزارت خارجه خود جزئی از نهاد حاکمیتی سیاست خارجی است و نمی تواند از موضع مادون برای نهادهای وابسته به نهاد عالی تعیین تکلیف و انجام اقدامات آنان را متوقف به هماهنگی نماید .
,,
رابعا : به بعض موارد شق دوم ماده 30 که مقرر داشته ، وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید ؛ ایرادات جدی وارد است و باید از آنها بعنوان الزامات برجام منطقه ای یاد کرد .
,,
طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی
, طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی,,
بهره برداری از دیپلماسی عمومی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعادگفتمان و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
,,
سئوال اصلی این است که کدام دیدگاه ها و در کدام ابعاد گفتمانی و معنایی؟
,,
آیا مراد دیدگاه های اسلامی و انقلابی است یا چیزهای دیگر . اگر آری چرا با وجود تاکیدات رهبری در دیدار یاد شده ، صریحا و شفاف بدان اشاره نشده است.
,,
آیا این خود یک طراحی اعتماد ساز برای ارتقای جایگاه ایران است حالا چرا فقط ایران و نه نظام جمهوری اسلامی ایران.
,,
تنظیم و اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور ؛ این بدان معناست که اولا کمک ها فقط در راستای توسعه است و ثانیا تنها به کشورها تعلق می گیرد و نه گروه ها و ...
,,
برجام حقوق بشری
, برجام حقوق بشری,,
صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از سوی وزارت خارجه از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخگویی به مطالبات بین المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه های ذی ربط .
,,
این اقدام مخالف صریح با مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی مبتنی بر اصل 156 قانون اساسی « قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی ، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. » در تشکیل ستاد حقوق بشر می باشد .
,,
بر این اساس ، فعالیت های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل #حقوق_بشری_اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن ، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضاء ستاد در این مجامع سر فصل جدید بیان مواضع بحق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می باشد .
,,
وظائف و مسؤلیت های ستاد طراحی ، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی ، خارجی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد.
,,
حال وضع این مورد با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مغایرت با قانون اساسی می تواند چه معنایی داشته باشد .
,,
آیا این مساله همچون خارج کردن پرونده مذاکرات هسته ای از مدیریت شورای عالی امنیت ملی و انتقال به وزارت خارجه تلقی نمی شود که در واقع چراغ سبزی برای گفتگوهای باز حقوق بشری در طول برنامه ششم است.
,,
نویسنده: حسن بیارجمندی
دانشجوی دکتری دانشگاه روابط بین الملل مسکو
,
,
ادامه دارد...
]
ارسال دیدگاه