به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ۸دی، سو استفاده از قوانین موجود و بهرهبرداری از بیت المال به نفع خود و در چهارچوب قوانین موضوعی است که در ماجرای فیشهای نجومی مطرح شد. آنجا که همه چیز قانونی بود اما فردی میتوانست با دور زدن قانون، حقوقها و پاداشهای چند صد میلیونی بگیرد و در همان زمان یک کارگر فقیر مستضعف حتی حقوق مختصر خود را هم دریافت نکرده باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ۸دی,عدم برخورد به موقع و قاطع با موضوع فیشهای نجومی و حمایت ضمنی مسئولان دولتی از صاحبان این فیشها و ذخیره ی انقلاب نامیدن آنها از سوی سخنگوی دولت باعث شد تا رهبر انقلاب بارها و بارها بر پیگیری قضایی موضوع و برخورد جدیتر با متخلفان تأکید کنند.
,اما موضوع فیشهای نجومی در ابعاد کوچکتر در سطح شهر رشت ظهور و بروز پیدا کرده است. آنجا که شهرداری رشت در اقدامی قایل تأمل و در شرایطی که هنوز حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای حجمی شهرداری نتوانسته اند حقوق معوق ناچیز خود را دریافت کنند حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به مدیران خود پاداش داده است.
,شایان ذکر است که رهبر انقلاب ۱۶ تیر ماه امسال و در خطبه های نماز عید فطر در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوقها و برداشتها بیان کردند:
,۱- این حقوقها، برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است
,۲- این برداشتها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است
,۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند.
,در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوقهای نجومی، خواستار سه نوع برخورد شدهاند: الف) عزل و برکنار کردن ب) برگرداندن آنچه از بیتالمال به صورت نامشروع خارج شده است ج) مجازات
,بنابراین رهبری به صراحت بیان کردهاند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمیتواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بیقانونی کردهاند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان میدهند، دستگاه نظارتی از جمله قوه محترم قضاییه باید از طریق تحقیقهای گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بیقانونی نیز کردهاند و کسانی را که بیقانونی انجام دادهاند، به اشد مجازات محکوم کنند.
,اما این روزها ماجرای پاداشهای شهرداری رشت نیز به نوعی اعتماد عمومی به مسئولان نظام را دچار خدشه کرده است. به عبارت دیگر، تأیید پرداخت پاداشهای دهها میلیونی به برخی مدیران شهری توسط برخی اعضای شورای شهر و صحه گذاشتن شهردار رشت بر این نوع پرداختها به نوعی ابعاد کوچکتری از همهی آنچه که دربارهی فیشهای نجومی در سطح کشور رخ داده بود است.
,بنابراین به نظر می رسد دادستان استان گیلان به عنوان مدعی العموم و حافظ بیت المال جهت روشن شدن ابعاد موضوع میتواند وارد این پروندهی حساس شده و دربارهی آن بررسیهای لازم را انجام دهد و نتایج این بررسیها را جهت بازگرداندن اعتماد مردم در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه