به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گروه اجتماعی کافه حقوق: صبح دیروز در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی خانواده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. با توجه به جایگاه سیاست های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور و لزوم رعایت آن در قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و سایر مراجع ذی صلاح، مرور برخی الزامات مندرج در متن سیاست های کلی خانواده از جهت بازنگری در قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری یا تدوین موارد جدید ضروری به نظر می رسد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, با توجه به بند ۲ سیاست های کلی خانواده که به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد به نظر می رسد بعد از این ضروری است در کلیه فرایندهای قانون گذاری نظیر بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس، تصویب آیین نامه های هیات دولت و هر یک از وزیران و سایر نهادهایی که مرجع وضع آیین نامه و دستورالعمل های لازم الاجرا هستند، مفاد مندرج در سیاست های کلی خانواده رعایت گردد.
,به عنوان مثال یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در جریان است، لایحه برنامه ششم توسعه است. در این رابطه ضروری است نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، به خصوص اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی، موارد مرتبط با مسئله خانواده و سیاست های کلی خانواده را در لایحه برنامه ششم توسعه بررسی بررسی نمایند و در صورت عدم پرداختن به این موضوع در متن لایحه، موارد مورد نیاز را به آن اضافه نمایند.
,در راستای اجرای بند ۴ سیاست های کلی خانواده و با توجه به تاکید بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی ضروری است پایین آوردن میانگین سن ازواج در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های دولت و مجلس قرار بگیرد. به عنوان مثال بهبود وضعیت اشتغال و اعطای تسهیلات به جوانان از جمله راه کار های عملی برای کاهش میانگین سن ازدواج است. در این راستا نیز مجلس می تواند با استفاده از ابزار قانون گذاری و نظارت، دولت را برای رسیدن به این هدف هدایت نماید.
,همچنین یکی از کارهای اساسی برای تحکیم بنیان خانواده انجام اعمال سلبی و جلوگیری از زمینه های رشد فساد است. بند ۵ سیاست های کلی به این مورد اشاره نموده است. «تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر: … ممنوعیت نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده. » به عنوان مثال یکی از مصادیق بارز این موضوع، ساخت و نمایش آثار هنری نظیر فیلم و تئاتر با موضوعاتی در جهت تخریب جایگاه خانواده است. لذا پس از این دستگاه های متولی مسائل فرهنگی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانونا موظف اند از ساخت و به نمایش درآمدن آثاری که در تقابل آشکار با ارزش خانواده قرار می گیرد، جلوگیری نماید. البته موارد متعددی را نیز در سابقه وزارت ارشاد دولت یازدهم میتوان یافت که در تقابل آَشکار با ارزش و جایگاه خانواده قرار داشته است.
,به عنوان مثال ساخت و نمایش فیلم هایی نظیر «۵۰ کیلو آلبالو»، «من سالوادور نیستم» و «فروشنده» گویای سهل انگاری این وزارتخانه در این زمینه است. لذا ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی نظیر طرح سوال و استیضاح از وزیر ارشاد، اجرای این بند از سیاست های کلی خانواده را در وزارت ارشاد پیگیری نمایند.
]
ارسال دیدگاه