فساد در کشور، مبارزه یا مسامحه؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسل برهان؛ فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی با اکثریتی روبروست از کسانی که در مواجهه با فساد از دو دیدگاه با آن برخورد می کنند و یه عنوان یک مساله اساسی مدنظر است.لذا بیشتر فساد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و در بخش های عمومی جامعه مورد نظر است و از جنبه های بسیاری می توان آن را نقد و بررسی کرد، در این رویکرد بیشتر به فساد اقتصادی موجود از گذشته تا کنون و نحوه مبارزه و یا کنارآمدن دولت ها با آن را از چند دیدگاه مختلف بررسی خواهیم کرد.

در طول 37 سال گذشته از انقلاب اسلامی و با مرور اسناد تاریخی و رجوع به منابع اطلاع رسانی عمومی هرگونه پیشرفت و ایجاد فضای چندبعدی در بالابردن ضریب کیفیت مسائل در عرصه های اقتصادی، علمی و فرهنگی همه و همه به عواملی نظیر حضور اشخاص برجسته در نظام، اصلاح نظام مدیریتی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، شیوه و روش های سیاست گذاری دولت ها ودیگر عواملی بستگی داشته است که در کنار همه ی زمینه های پیشرفت و استعدادهای سرشار می توان به وجود فساد در لابه لای سیستم رو به جلو و اثرگذار مدیریتی اشاره کرد.

دلایل ایجاد فساد در کشور

اکثر تحلیل گران اقتصادی و صاحب نظران در این مورد به خصوص با هم از چند جنبه اشتراکاتی دارند که می شود به بعضی از آن اشتراکات توجه ویژه ای داشت؛ فساد منجر به رشد اقتصادی اندک و دولت ناکارآمد می شود. ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم می کند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود.مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل تحدیدهای تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.

اقدامات دولت و مبارزه با فساد

در سند صیانتی که رهبر انقلاب به رئیس جمهور در موضوع با مبارزه با فساد ابلاغ کردند در بندهای آن به وفور تاکیداتی بر سر مبارزه جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور، نگاه ویژه به بخش های مختلف اقتصادی و بارور کردن همه این ظرفیت های موجود دیده می شود.

ابتدا در پرداختن به فساد اقتصادی در دولت روحانی و احمدی نژاد بحث هایی وجود دارد که همگی با رویکرد حزبی و جناحی در دولت دکتر روحانی شدت بسیاری گرفته است. از رانت 650 میلیون یورویی تا فروش چندهزار تنی برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر آشنا تا فساد در پرونده های نفتی و قرارد کرسنت و اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و رانت هایی که با روی کار آمدن تکنوکرات هایی به دستگاه دولتی همگی نشان از ضعف مدیریتی و نفوذ فساد در پوست و استخوان سیستم نظارتی و اجرایی است.

در یک سامانه نظارت به تحولات ناشی از فساد در کشور مشاهده می شود که تمامی دستورات و اقدامات در خلاف جهت سیستم مدیریتی اقتصاد مقاومتی در زمینه اقتصادی می باشد و بایستی با توجه به فرمایشات رهبری جلوی بروز بحران های مالی و اقتصادی و ایجاد فساد در بدنه دولت را گرفت و نگذاشت که روز به روز این بحران ها تشدید شود و مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار باعث فرو ریختن چهره نظام و بی اعتمادی مردم نسبت به مسولان و اوامر اجرایی در راس آن رییس جمهور شود.

با ایجاد فضای متشنج و سیاست غلط در مخالفت با دولت احمدی نژاد و ادامه زنجیره فساد از گذشته تا کنون و ادامه دادن راه آنها ، دست روی دست گذاشتن و تماشا کردن وگفتن اینکه ریشه ی تمامی فسادها و مشکلات از دولت قبل همچنان در بدنه دولت باقیست کاری را از پیش نخواهد برد، بنابراین با توجه به مشکلات موجود از گذشته بایستی در جهت اصلاح و بهبود شرایط اقدام کرد بجای مسامحه با فساد و اینکه دقیقا همان سیاست های کثیف گذشته را در سیستم مدیریتی دولت اجرا کرد.

هر دولتی باید با کوتاهی هایی که در بطن دستگاه اجرایی وجود دارد مبارزه کند و قطعا در جهت احقاق حقوق مردم و منافع ملی پیش رود. حقوق‌های نجومی نشان‌گر عدم درک درد و رنج مردم است،امیدواریم دولت در اندک زمان عمر باقی مانده خود با کوتاهی های بوجود آمده مبارزه کند و مسولینی که دچار رانت و فساد مالی شدند مجازات شود بلکه تسکینی برای مردم همیشه در صحنه کشور باشد.

انتخابات ریاست جمهوری و شعار مبارزه با فساد

در هر دوره از انتخابات های ریاست جمهوری، طلایه دار شعارهای نامزدها شعار مبارزه با فساد در بخش اقتصادی در بخش عمومی و ایجاد رونق اقتصادی، اقتصاد سرشار و از این دست شعارها که کم هم نیستند و از ابتکار هر دوره یا به آن می افزایند یا از آن چیزی می کاهند. در حقیقت مردم آن اعتمادی را با اطمینان قلب باید داشته باشند دیگر ندارند.چرا که فساد را می بینند و مجبورند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند، قطعا از رویکردهای آینده یک رییس جمهور باید مبارزه واقعی با فساد و مجازات اوامر اجرایی آن و ایجاد عدالت اجتماعی در بین مردم و مسولان است. امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 این را نه گوش چشمی بلکه تماما و با چشم دل ببینیم و قطعا آنچه مردم انتظار دارند همین است، استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، سوزاندن ریشه فساد اقتصادی در بین مدیران و مسولان مملکت ،و حداقلی کردن فساد و ایجاد رونق ، نشاط و پویایی اقتصادی در کشور به عقیده بنده در این شرایط هم مردم بهتر زندگی خواهند کرد، هم چرخه نظام مدیریت اقتصادی کشور به موقع خواهد چرخید، با بینش سیاسی در مدیریت انتخابات 96 و منش و روش مدیریتی مسولان برجسته قطعا می توانیم گامی در جهت پیشرفت کشور برداریم.

علی تولایی، عضو تحریریه نسل برهان

انتهای پیام/م