به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، مهدی اسلامی کارشناس مسائل حقوقی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: آقای نوبخت سه روز قبل در پاسخ خبرنگاری که در مورد FATF پرسید، از بیان این مباحث در تریبونهای نماز جمعه گله کرد و جای طرح این مباحث را شورای امنیت ملی دانست و حتی از رسانه ها برای پرسیدن درباره آن انتقاد کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,این سخنان از چند منظر خلاف قانون اساسی است:
یکی از وظائف خطبای جمعه نهی از منکر به معنای عام آن است. انتظار آنکه نمازجمعه که منحصر به ساحت فردی باشد، برخاسته از نگاهی سکولار است. این نگاه پیش از این نیز از سوی برخی دولتی ها مطرح شده بود. اقدامات ائمه محترم جمعه منطبق بر اصل هشتم قانون اساسی است.
اصل ۷۷ قانون اساسی جای بررسی سند همکاری با FATF را مشخص کرده است و تصریح دارد «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» نوبخت در فراز دیگری از سخن خود گفته است شرایطی را در این سند میپذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. شرط قانون اساسی تصویب آن در مجلس است.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی به صراحت می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند. » هیچ منع قانونی ای در خصوص نقد FATF وجود ندارد و نکوهش رسانه ها خلاف قانون اساسی است.
این سخنان از چند منظر خلاف قانون اساسی است:
,
یکی از وظائف خطبای جمعه نهی از منکر به معنای عام آن است. انتظار آنکه نمازجمعه که منحصر به ساحت فردی باشد، برخاسته از نگاهی سکولار است. این نگاه پیش از این نیز از سوی برخی دولتی ها مطرح شده بود. اقدامات ائمه محترم جمعه منطبق بر اصل هشتم قانون اساسی است.
,
اصل ۷۷ قانون اساسی جای بررسی سند همکاری با FATF را مشخص کرده است و تصریح دارد «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» نوبخت در فراز دیگری از سخن خود گفته است شرایطی را در این سند میپذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. شرط قانون اساسی تصویب آن در مجلس است.
,اصل بیست و چهارم قانون اساسی به صراحت می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند. » هیچ منع قانونی ای در خصوص نقد FATF وجود ندارد و نکوهش رسانه ها خلاف قانون اساسی است.
,]
ارسال دیدگاه