به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهد پیام، قاضی محمد بخشی محبی در مورد فیلم برداری غیر مجاز از افراد، اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهد پیام,
وی ادامه داد: بر همین اساس مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتنشخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند.
وی با اشاره به اینکه مامورین انتظامی نباید متعرض افرادی شوند که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل میکنند، تصریح کرد: براساس قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل مینمایند نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی وغیره منتقل می کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل و قرائندیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.
,
وی بیان داشت: صرف رساندن مصدوم به مرکز درمانی دلیل بر انتساب اتهام به اشخاص نمیشود و ضابطین باید نسبت به این مساله دقت داشته باشند.
,
سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد گفت: تا چند سال پیش اگر خطری برای اشخاص در حوادث غیر مترقبه پیش میآمد مردم حاضر در صحنه به سرعت برای کمک به حادثه دیدگان اقدامات لازم را انجام میدادند اما وجود شبکههای اجتماعی و دوربینهای فیلمبرداری باعث شده است شهروندان در این موارد به جای کمک به هم نوع خود به سرعت تلفن همراه خود را از جیب درآورند و شروع به فیلم برداری از صحنه زجر کشیدن حادثه دیدگان کنند و این در حالی است که چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد و خودرویی در حال سقوط به دره بود و راننده درحالی که به تنهایی سعی در نگه داشتن و متوقف ساختن آن داشت و از مردم درخواست کمک می کرد اما تمام افراد حاضر در صحنه در حال فیلم گرفتن بودند و در نهایت خودرو به داخل دره پرت و صحنه بسیار دردناک و متاثر کنندهای ایجاد شده بود.
,
وی ادامه داد: بخشی از این رفتار ناشی از ترس و نگرانی مردم در عکس العمل ضابطین و نیروی انتظامی است چرا که این ذهنیت برایشان پیش آمده است که اگر شخصی را به بیمارستان برسانند متهم ردیف اول هستند و در برخی موارد با رفتارهای بد و حتی زنندهای هم مواجه و به همین علت دچار بی اعتمادی و بی تفاوتی شدهاند لذا مامورین نیروی انتظامی و ضابطین مستقر در بیمارستان باید در نحوه برخورد با مردم تا حدودی تجدید نظر کنند.
,
قاضی بخشی محبی افزود: همه ما در کمک به هم نوع خود مسئول هستیم و نباید از کنار خطراتی که رخ می دهد بی تفاوت عبور کنیم که این مهم جز با ارتقا سطح فرهنگ وآموزش همگانی میسر نخواهد بود.
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه