به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن روحانی، رئیسجمهور، بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، ایشان سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۹۶ آن دستگاه اقدام کند. البته در این ابلاغیه به این نکته هم تاکید شده که بدیهی است مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
,
متن کامل ابلاغیه رئیسجمهور به شرح زیر است:
بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعملها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارایه نمایند.
توجه به رویکردهای رشد «درونزا»، «بروننگر»، «دانشبنیان»، «عدالتمحور» و «مردمی» در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.
اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تامین زیرساختها و محیط مساعد کسب و کار برای مشارکت حداکثری بخشخصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیتهای بینالمللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. ارتقاء بهرهوری، رقابتپذیری و شفافیت به اهداف دولت در بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم و برخورد ریشهای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، راسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۹۶ آن دستگاه اقدام کند. بدیهی است مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ میشود. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعملها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارایه نمایند.
توجه به رویکردهای رشد «درونزا»، «بروننگر»، «دانشبنیان»، «عدالتمحور» و «مردمی» در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.
اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تامین زیرساختها و محیط مساعد کسب و کار برای مشارکت حداکثری بخشخصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیتهای بینالمللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. ارتقاء بهرهوری، رقابتپذیری و شفافیت به اهداف دولت در بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم و برخورد ریشهای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، راسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۹۶ آن دستگاه اقدام کند. بدیهی است مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع:شبکه خبر
, منبع:شبکه خبر]
ارسال دیدگاه