به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک؛ به نظر میرسد سرنوشت این دوره از شوراهای شهر و روستا که قرار است همانند دوره قبل همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود تا حدود زیادی به فضای مجازی وابسته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیرافلاک؛,,
نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 94 و دور دوم آن در سال 95 که تحت تاثیر تبلیغات مجازی بود، کاندیداهای احتمالی شورای شهر را بر آن داشته است تا با استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و در راس آن تلگرام از همین حالا گوی سبقت را از رقبای خود در کسب رای پیش بگیرند.
,,
در روزهای اخیر اما رقابت های کاندیداهای شورای شهر در تلگرام به شدت رو به افزایش است،چنانکه روزانه شاهد آغاز فعالیت گروه یا کانال تلگرامی یکی از این کاندیداها هستیم.
,,
اما جدای از اینکه کثرت این گروهها باعث سردرگمی مخاطبین و بعضاً به دلیل عضو گیری بی اساس و بدون اجازه از مخاطبین موجب آزردگی آنها میشود نکته اساسی که وجود دارد این است که فعالیت این محافل انتخاباتی مجازی تا چه حد قانونی است.
,,
با وجود اینکه که هنوز مرحله ثبت نام رسمی از متقاضیان شوراهای شهر و روستا آغاز نشده است اما بسیاری از افرادی که سودای حضور در شورا را دارند بدون توجه به اینکه تبلیغات زودهنگام و خارج از عرف خلاف قانون است، خود را جلوتر و فراتر از قانون دیده و بدون در نظر گرفتن این موضوع که ممکن است در مرحله تایید صلاحیت به دلایل مختلف رد شوند تبلیغات انتخاباتی خود را به صورت علنی در فضای مجازی شروع کردهاند.
,,
این تبلیغات تلگرامی در حالی انجام میشود که به گفته معاون سیاسی وزیر کشور هر گونه تبلیغات زودرس انتخاباتی ممنوع بوده و کلیه فعالیتها و تبلیغات مجازی نیز رصد میشود تا در مرحله تایید صلاحیت داوطلبان مورد توجه قرار بگیرد.
,,
اینکه تخلف های داوطلبان در زمینه تبلیغات انتخاباتی آن هم در فضای مجازی تا چه اندازه تاثیر گذار خواهد بود سوالی است که باید منتظر ماند و در زمان تایید صلاحیتها آن را مشاهده کرد،اما آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که همین افرادی که امروز محافل تبلیغاتی در فضای مجازی به راه انداخته و به قانون بی اعتنایی میکنند، قرار است برای کرسی قانون گذاری در حوزه شهری رقابت کنند، و بواقع آیا افرادی که به راحتی هر چه تمام تر برای نفع شخصی خود قانون را زیر پا میگذارند، فردا روزی چگونه می توانند در قانون گذاری و تصمیمگیریها بر منافع شخصی غلبه کرده و بر اساس قانون و به نفع مردم تصمیم گیری کنند؟!
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه