به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر ماجرای فتنه انگیزی فتنه گران در سال 88 که به بهانه دروغین تقلب در انتخابات، بر علیه جمهوری اسلامی ایران یک جنگ احزاب تمام عیار به راه انداختند از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کاشمربصیر,یکی از ابعاد این فتنه که لازم است با دقت نظر ویژه ای به آن نگاه شود، موضوع تمرد از قانون و قانون گریزی فتنه گران و همان کسانی بود که فریاد قانونگرایی آن ها گوش فلک را کر کرده بود.
,جریان موسوم به اصلاحات در عرصه سیاسی ایران اسلامی که از سال 76 و پس از انتخابات دوم خرداد آن سال توانسته بود حیات سیاسی خود را تجدید کند و بار دیگر به صحنه مدیریت کشور وارد شود همواره یکی از اهداف و مطالبات خود را قانونگرایی و تمکین از قانون عنوان کرده است.
,اما آنچه در سال 88 رخ داد، چه اقداماتی که توسط سران فتنه و هواداران میدانی این افراد به وقوع پیوست و چه نوع برخوردی که فعالان سیاسی اصلاح طلب در برابر عملکرد سران فتنه داشتند، در واقع نشان داد که این جریان سیاسی، آنجا که پای منافع حزبی و گروهی خویش به میدان بیاید چندان هم به قانون پایبند نیست.
,میرحسین موسوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به نمایندگی از جریان اصلاحات وارد کارزار انتخابات شده بود در زمان تبلیغات انتخاباتی همواره بر لزوم تمکین به قانون و قانونگرایی تأکید می کرد.
,اما همین فرد در روز انتخابات و در حالی که هنوز در برخی شعب اخذ رأی، مردم در حال رأی دادن بودند و در حالی که هنوز صندوق های رأی باز نشده بود، کنفرانس خبری برگزار کرد و در برابر چشمان حیرت زده ملت ایران، خود را برنده قطعی انتخابات خواند!!!
,این حرکت را می توان آغاز قانون گریزی این فرد عنوان کرد چرا که اولاً بر اساس قانون، مسئول اعلام نتایج انتخابات، وزارت کشور و شورای نگهبان هستند و ثانیاً تا رأی گیری به پایان نرسد و تا تمامی صندوق های اخذ رأی شمارش نشود، چگونه می توان مدعی شد که من برنده قطعی انتخابات هستم؟!
,روزهای بعد که روزهای شعله ور شدن آتش فتنه به ویژه در شهر تهران بود نیز حکایت تلخی است از قانون گریزی مدعیان قانونگرایی!
,کشاندن مردم به کف خیابان ها، برگزاری تجمع های غیرقانونی، اصرار بر ابطال انتخابات به دلایل واهی، فراهم نمودن فضا برای تخریب اموال و اماکن عمومی، ایجاد ناامنی برای شهروندان و ده ها جرم و جنایت دیگری که سران فتنه مرتکب شدند همه و همه بر خلاف قانون بود و خیلی زود اثبات کرد که ادعای قانونگرایی این افراد تا آنجایی است که منافع آن ها را تضمین کند.
,این جنایت ها و قانون گریزی ها همه در حالی رخ می داد که قانون به طور روشن و صریح، ساز و کار مشخصی را برای اعتراض به نتایج انتخابات اعلام کرده بود و سران فتنه اگر واقعاً معترض به نتایج انتخابات بودند می توانستند بر طبق قانون جلو بروند و حرف خود را بزنند.
,اما این را هم قبول داریم که عملکرد دو نفر از یک جناح را حتی اگر نامزدهای مورد حمایت آن جریان سیاسی هم بوده باشند نمی توان به پای کلیت یک جریان سیاسی نوشت.
,منظور این است که نمی خواهیم به دلیل قانون گریزی موسوی و کروبی، تمام جریان اصلاح طلبی را متهم به قانونگریزی کنیم اما آنچه این اتهام را متوجه کلیت این جریان سیاسی هم می کند، تنها عملکرد دو نفری که به عنوان سران فتنه شناخته می شوند نیست بلکه سکوت جریان اصلاحات و عدم موضع گیری مشخص در برابر این عملکردهای خائنانه و قانون گریزانه است.
,امروز ممکن است برخی از افراد منسوب به جریان اصلاحات بگویند که نباید عملکرد موسوی و کروبی را به پای کل این حریان نوشت اما سؤال این است که اگر اصلاح طلبان از قانون گریزی های آن ها ناراحت بودند و عملکرد آن ها را قبول نداشتند چرا در برابر آن ها موضع روشنی نگرفتند و چرا مرزبندی مشخصی با آن ها انجام ندادند؟
,آیا سکوت این جریان در برابر فتنه گری و قانون گریزی سران فتنه و یاران میدانی آن ها، که از تهران تا کاشمر ادامه داشت و حتی پس از اوج وقاحت و بی شرمی آن ها در هتک حرمت عزای سیدالشهداء(ع) در عاشورای سال 88 و سپس حماسه و قیام عاشورایی ملت ایران در 9 دی ماه هم تداوم پیدا کرد، نشان دهنده رضایت جریان اصلاحات از عملکرد این دو نفر و هواداران آن ها نیست؟!
,بازخوانی فتنه 88 و علل و عوامل و افراد و جریان های مؤثر در آن هنوز هم لازم است تا چراغ راهی شود برای فردا و فرداهای این نظام مقدس، تا به ما یادآوری کند که به چه کسانی نباید اعتماد کرد و انقلاب اسلامی را به دست چه کسانی نباید سپرد!
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه