به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: مدتی است که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد. منشوری که با تناقض های حقوقی زیادی مواجه است. از سویی عده ای می گویند که منشور نه آئین نامه یا بخش نامه هست نه قانون نه قانون اساسی و مشخص نیست که جایگاه آن در نظام حقوقی ایران کجاست؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,فارغ از این بحث ها، این موضوع نشان دهنده ی آن است که مجلس دهم همراه با دولت نیست کما اینکه لایحه ی ۳۵ ماده ای برنامه ششم توسعه را تبدیل به ۱۴۴ ماده نمی کرد. از همین جهت دولت هراس داشت که این منشور را به مجلس بفرستد، چون با تغییراتی مواجه می شد و پس از آن باید توسط شورای نگهبان با قانون اساسی تطبیق داده می شد.
,اما آنچه که صحبت من با رسانه هاست به این مهم اشاره دارد که در نقد حقوق شهروندی شیوه ی اشتباه، پرداختن به مسائل بالا است. مسائل بالا گرچه قوی و مستحکم است، اما سلاح ضعیفی برای مواجهه با دولت است.
,آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که دولت باید مستند به همین منشور مورد مطالبه قرار داده شود. دولت نسبت به ماده به ماده این منشور جوابگو باشد. زیرا فارغ از عدم مشروعیت قانونی این منشور، حداقل باید این منشور مورد تایید همین دولت قرار بگیرد.
,به همین دلیل، باید منشور حقوق شهروندی را وسیله ای برای جوابگویی دولتی قرار داد که اصولا حاضر به جوابگویی نیست و همه مشکلات را به این و آن نسبت می دهد و چنانچه بر خلاف این نکته رفتار شود، باید منتظر دوقطبی شدن فضا در مورد مسائل حقوق بشری از جمله حقوق شهروندی بود که نمونه ی آن را در مساله ی آرش صادقی می توان به خوبی لمس کرد.
,آرش صادقی که به اتهامات مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی در حال تحمل حبس خود است با هماهنگی سربازان داخلی و خارجی دشمن در فضای مجازی امیدوار به آزادی خود است.
,باید توجه نمود که کسانی همچون مازنی و دیگر اصلاح طلبان که به این مسئله دامن می زنند، مسئول تحریم مردم به بهانه های حقوق بشری هستند. این مهم که اقدامات فعلی در حمایت از یک مجرم امنیتی فقط به ضرر ملت ایران و موجب افزایش تحریم هاست، باید مورد توجه ی رسانه های انقلاب قرار گیرند.
]
ارسال دیدگاه