تفکرات مارکسیستی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران
بسیاری از مشکلات اقتصادی فارغ از اینکه اقتصاد یک کشور در چه بستر و نظام اجتماعی باشد، راهحلهای مشخصی دارد، حال آنکه اگر تاریخ اقتصاد ایران را مرور کنیم، مملو از تناقضهایی است که ریشه در تفکرات فکری دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازاروم نیوز،عدالتگرایی، دفاع از مظلوم و نفی ظلم، اعتدال و قاعدهمندی نظام کشوری در اندیشهها و گرایشات سیاسی در ایران همواره بوده است. بر این اساس میتوان تاریخ نفوذ تفکرات چپگرایانه به معنای نوین آن در ایران را به قبل از انقلاب مشروطه نسبت داد. آنچه بعد از انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد، حاصل تصمیمهای الهام گرفته شده از مکاتب مختلف رایج در علم اقتصاد نبود، بلکه حاصل تفکری بود که به صورت روشن بیان نشده، اما در تمام این سالها در پشت صحنه حاضر بوده و نقش تعیینکنندهای داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اروم نیوز,این تفکر که شکل ایرانی آن را نمیتوان در هیچ کدام از دستهبندیهای مکاتب اقتصادی جا داد، ریشه در نظریهای دارد که در دهههای 60 و 70 میلادی توسط نظریهپردازان مارکسیست، مطرح شد.
,از این نظریهها میتوان با عنوان «راه رشد غیرسرمایهداری» یاد کرد. از مهمترین فرد در طول تاریخ تفکر مارکسیستی، میتوان به اولیانوفسکی اقتصاددان روسی اشاره نمود. کتاب وی توسط طرفداران او در ایران به فارسی ترجمه شد و اوایل انقلاب به میزان قابل توجهی از این کتاب توزیع شد. بنابراین در توضیح کاملتر میتوان گفت که دهه 1970 میلادی روشنفکران و انقلابیون بسیاری مجذوب این کتاب شدند و اثرات آن بعدها در قوانین و برنامههای اقتصادی ایران قابل ردیابی است.
,در حال حاضر نیز روند تفکرات محیط دانشگاهی نیز بیتأثیر از تفکرات چپگرایانه نیست. چراکه اکثر قریب به اتفاق دکترین اقتصادی که فارغ التحصیل شده یا در حال تحصیل در دانشگاههای کشورهای دیگر از قبیل فرانسه و انگلیس هستند، با چنین تفکراتی تعلیم میبینند.
,نسل جدید کشور ایران در امتداد نسل قدیم (که عموماً در تحلیلهای خود تفکرات مارکسیسی را پرورش دادهاند) مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را با ایدههای جدید مبتنی بر مارکسیست مدرن تجزیه و تحلیل میکنند. البته چنین جریانی را میتوان در سایر علوم همچون جامعهشناسی نیز جستجو کرد. لیکن در دهههای اخیر این تفکرات، علم اقتصاد را همچون غده سرطانی فرا گرفته است. اعتقاد داریم که چنین تفکرات چپگرایانه بوده است که مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا سیاستهای اصل 44 را تدوین و به مجلس تسلیم نمایند. قوانینی که در واقع به منظور روشن نمودن موتور خاموش اقتصاد ایران تهیه و دولتها را بر این داشت تا بر اساس چارچوب تهیه شده عمل کنند.
,سیاستهایی که به نظر میرسد به باد فراموشی سپرده شده و یا در مرحله اجرا عملکردی بسیار ضعیف داشته است. میتوان به جرأت بیان نمود که یکی از عوامل این بهم ریختگی سازمانی ریشه در تفکرات چپگرایانه دارد، ولو اینکه مسائلی چون عملکرد سیاسی - اقتصادی و منفعت طلبانه جهت کسب منافع حزبی نیز بیتأثیر نبوده است.
,بسیاری از مشکلات اقتصادی فارغ از اینکه اقتصاد یک کشور در چه بستر و نظام اجتماعی باشد، راهحلهای مشخصی دارد، حال آنکه اگر تاریخ اقتصاد ایران را مرور کنیم، مملو از تناقضهایی است که ریشه در تفکرات فکری دارد. آنچه مسلم هست، وجود نظریات مختلف اقتصادی در جهت هدایت دولتها و برون رفت از مشکلات تدوین و به عنوان یک نقشه راه در خدمت توسعه و رفاه اقتصادی قرار میگیرد. لیکن با وجود تئوریهای مختلف شاهد آن هستیم که علیرغم غنای ادبیات اقتصادی، هنوز زنجیره مشکلات پا برجا مانده است.
,برخی مشکلات اقتصادی را در رکود، برخی در ناکارآمدی بازار، برخی در عدم تعامل صحیح با دنیا، برخی در تحریمها، و از این دست مسائل جستجو میکنند. بدون شک، چنین عواملی در ظهور انقباض رشد اقتصادی مؤثر است. اما به نظر نمیرسد که هیچ کدام از این مسائل به اندازه به هم ریختگی بخش پولی (مجازی) و نظام بانکی کشور مهم باشند. مسائلی همچون تنگناهای مالی و وجود داراییهای مسوم از پیامدهای بخش پولی بیانضباط است. نبض تپنده هر اقتصادی مبتنی بر عملکرد صحیح بخش پولی و مالی آن کشور است، بطوریکه قبل از تزریق هر پادزهری به اقتصاد لازم است تا بخش مجازی بیمار آن درمان شود. براساس سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید در پایان 20 سال به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. اما با بخش مجازی بیمار این هدف محقق نخواهد شد. نکته دیگری که باقی میماند اینکه در کشور شاهد پدیده سرکوب مالی هستیم.
,پدیدهای که براساس آن دولتها به منابع نظام بانکی چوب حراج میزنند. نتیجه چنین تنشی در نظام بانکی، مشتری قاپی از سوی بانکها است. از این رو بانکها به جای رقابت سالم (مطلوب دیدگاه اسلام) به رقابتی ناسالم دست میزنند که بر اساس آن با وعده پرداخت سود بالاتر، سپردهگذار بانکهای دیگر را خارج کرده و وارد سیستم بانکی خود میکنند. غافل از اینکه منابع بانکها در طی چند سال اخیر که هنوز هم تداوم دارد تخلیه شده و برای پرداخت این سودها منبعی در اختیار ندارند.
,رفتار غیر حرفهای جذب سپردههای غیر کانونی از سوی بانکها سبب اتلاف این منابع است. چراکه در چنین وضعیتی برخی از بانکها تاب چنین رقابت غیر اخلاقی را ندارند. نتیجه چنین بینظمی در بخش پولی و مالی و به هم ریختگی نظام بانکی هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت داراییهای فیزیکی از قبیل مسکن است که حکایت از اقتصاد تخریب شده را دارد.
,در تمامی کشورهای صنعتی پدیده خرید و فروش مسکن آن هم با سودی بالغ بر 300 درصد مفهومی ندارد چراکه در این کشورها به دلیل سلامت بخش پولی و مالی، سهم داراییهای مالی همچون سهام، اوراق قرضه و از این دست بیشتر است. از این رو مشاهده میشود که حجم معاملات در بازار بورس چنین کشورهایی بسیار بالا است و طبیعی است که در چنین ساختار عظیمی نیز ریسک و سوددهی بالاتر باشد. در کنار این مشکلات پدیده تنگنای مالی نیز جولان میدهد. که نتیجه چنین پیامدی، خشکی اعتبارات و انجماد داراییها است که این انجماد به نوبه خود عطش مشتریان بانکها را سیراب نکرده و ماحصل آن خروج سپردهها از بخش بانکی و به دنبال آن از بخش حقیقی است. این روند سبب میشود که پول از چرخه تولید خارج شود که به اصطلاح با پدیده Hoarding مواجه میشویم و نتیجه آن چیزی جز هدر رفت منابع نخواهد بود.
,آنچه مسلم است اینکه دولت به جای تمرکز بر بخش تعامل سازنده با دنیا سعی در مدیریت آشفتگی بازار پولی و مالی نماید. چراکه بانک مرکزی کشور نیز تحت سلطه دولت است و بانک مرکزی در شرایط فعلی نمیتواند تلاطم بخش مجازی را آرام کند. از این رو حتی اگر مذاکرات 1+5 نیز به نتیجه برسد به دلیل عدم اصلاح ساختار بانکی مشکلات دو چندان خواهد شد. زیرا از یک طرف مردم انتظار رونق اقتصادی دارند و از طرف دیگر بخش مجازی نفسهای آخر خود را میکشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه