پاسکاری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک، بین شورای شهر و استانداری/عدم قاطعیت در تصمیم تا چه زمانی ادامه دارد؟
مسئله باشگاه شهرداری اراک تبدیل به موضوعی پر از سردرگمی و سوال شد که چه کسی مانع تشکیل آن است. آیا واقعا شهرداری ها می توانند وارد فضای باشگاه داری حرفه ای شوند یا که باید سطح فعالیت های خود را تا سطح حمایت از تیم های استان محدود کنند؟ یا اینکه به تفسیر برخی از اعضای شورا اصلا سطح لیگ های کشور در ورزشهای مختلف به سطح حرفه ای نرسیده است که فعالیت شهرداری ها در این زمینه باشگاه داری حرفه ای محسوب شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ بیش از دو سال است که از تعطیلی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک می گذرد. باشگاهی که بدهی های فراوان و شاید تشکیل تیم های متعدد، وجود مشکلات مالی در شهرداری و از همه مهم تر منع شهرداری ها از تیم داری توسط سازمان شهرداری های کل کشور منجر شد تا که تقدیر تعطیلی برایش رقم بخورد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,با شروع به کار شورای پنجم گمانه زنی ها برای آغاز به کار دوباره باشگاه مطرح شد. از همین جا بود که برخی از جوانان و ورزشکاران منتظر حرکت دوباره شهرداری به سمت ورزش حرفه ای شدند. حتی نمایندگان مجلس و استاندار نیز به این مسئله ورود پیدا کردند و نامه نگاری هایی را با وزیر کشور انجام دادند.
,
, مسئله تا جایی پیش رفت که شورای شهر رای به راه اندازی دوباره باشگاه داد و اصلاحیه اساسنامه باشگاه نیز در این شورا رای آورد که هر دوی این موارد در فرمانداری نیز به تایید رسید. با توجه به پیگیری های انجام شده شورای تامین استان نیز وجود باشگاه شهرداری را لازم تشخیص داد و مصوب شد که باشگاه می تواند در تمام حوزه ها به جز فوتبال تیم داری خود را آغاز کند.
,از آن پس بود که گمانه زنی هایی مبنی براینکه راه اندازی مجدد نیاز به تایید سازمان شهرداری ها دارد آغاز شد و حتی با پیگیریهای انجام شده سازمان ثبت شرکت ها نیز شرط تایید و ثبت اساسنامه را تایید اداره کل ورزش و جوانان استان قرار داد. مراحل تا اعلام اعضای هیئت مدیره از طرف شهردار پیش رفت. حتی در برهه ای از زمان اکرمی معاون سیاسی، امنیتی استاندار نیز بر ادامه کار باشگاه تاکید کرد و توپ را تماما در زمین شورا و شهرداری انداخت.
,
, اما شهردار اراک تاکید داشت که با توجه به نامه ارسالی از سوی بازرسی مبنی بر غیر قانونی بودن این حرکت از ابلاغ اسامی هیئت مدیره باشگاه خودداری می کند. از یک طرف ریاست و اعضای شورا تاکید بر تشکیل باشگاه با تکیه بر مصوبه شورای تامین داشتند و از طرف دیگر عده ای نیزمعتقد بودند تا زمانی که شخص استاندار به این مسئله ورود نکرده و طی نامه ای به وزارت کشور این مشکل را برطرف نسازد و یا اینکه مبنی برهمان مصوبه شورای تامین اجازه تشکیل باشگاه را ندهد کار پیش نخواهد رفت. حتی استاندار نیز، در کلام تاکید داشتند که فعالیت باشگاه بر اساس مصوبه شورای تامین قانونی است اما این نظرات هیچگاه مکتوب نشد و شورا به دنبال نظر مکتوب استاندار بود.
,مسئله باشگاه شهرداری اراک تبدیل به موضوعی پر از سردرگمی و سوال شد که چه کسی مانع تشکیل آن است. آیا واقعا شهرداری ها می توانند وارد فضای باشگاه داری حرفه ای شوند یا که باید سطح فعالیت های خود را تا سطح حمایت از تیم های استان محدود کنند؟ یا اینکه به تفسیر برخی از اعضای شورا اصلا سطح لیگ های کشور در ورزشهای مختلف به سطح حرفه ای نرسیده است که فعالیت شهرداری ها در این زمینه باشگاه داری حرفه ای محسوب شود.
,نکته قابل تامل اینجاست که شورای شهر اراک، فرمانداری و حتی شورای تامین استان رای به راه اندازی باشگاه داده اند و حتی معتقدند که رای شورای تامین برای قانونی بودن باشگاه کافی است اما بازرسی با این مسئله مخالفت کرده است و رسما اعلام کرده که در صورت تشکیل، برخورد خواهد کرد. از طرفی تیم استانداری سعی دارند که در کلام، شورا و شهرداری را مجبور به تشکیل این باشگاه کنند اما خودشان حاضر نیستند در این زمینه پشتوانه مکتوبی را ارائه دهند.
,حتی در همین میان قرار بود که تیم های والیبال و هندبال به باشگاه شهرداری اراک منتقل شوند که اعضای شورا به واگذاری امتیاز ۲ تیم هندبال و والیبال شهروند اراک به باشگاه شهرداری اراک با اختیار تام هیأت مدیره رای ندادند و در انتظار نامه استاندار به وزارت کشور و یا به شورا جهت اطمینان بخشی ماندند.
,این ماجرا آن قدر طولانی شد که ریاست شورا در تمامی جلسات از شهردار اراک درخواست توضیح در خصوص باشگاه را می داد و شهردار نیز همه چیز را منوط به نامه استاندار و اجازه سازمان شهرداری ها می کرد. در همین میان تیم های مختلف نیز جهت دریافت کمک و حمایت از شهرداری درخواست های متعددی ارسال می کردند و حتی برای تیم های والیبال و هندبال نیز به ترتیب ۲.۵ و ۱ میلیارد تومان کمک هزینه درنظر گرفته شد که منبع اصلی این کمک ها ماده ۱۶ و ۱۷ بود که به تازگی تبدیل به ماده ۱۵ شده است.
,پیگیری ها از سمت شورا برای تاییدیه گرفتن از استاندار ادامه داشت تا جایی که بالاخره موضع رسمی ولی باز دو پهلو از طرفی و واضح از طرف دیگر، از سمت استاندار اعلام شد و نامه رسمی استاندار در صحن شورا قرائت گردید.
,
, در قسمت پایانی این نامه آمده است« با تفاوت قائل شدن بین دو مقوله « تیم داری حرفه ای» و « حمایت مالی» ، ضمن اعلام بلا مانع بودن حمایت های مالی از تیم های ورزشی منطبق با شرح وظایف و اعتبارات مصوب، لازم است شورای اسلامی کلانشهر اراک در اسرع وقت موضوع را در دستور کار قرار داده، اقدامات لازم به عمل آورده و نتیجه را اعلام نماید.»
,این بخش از نامه در حالی نگارش شده است که در حال حاضر نیز شورا و شهرداری حمایت های مالی ای از تیم های مختلف که درخواست کمک دارند انجام می دهند و باید گفت که اصلا محل سوال از استاندار حمایت مالی از تیم ها نبوده بلکه اعلام نظر رسمی در خصوص باشگاه داری توسط شهرداری اراک بوده است. اما استاندار با این پاسخ خود توپ را کاملا به زمین شورا انداخت تا شورا دراین خصوص تصمیم گیری کند.
,باید گفت که با توجه به اینکه حمایت های شهرداری و شورا از تیم های ورزشی از ماده های ۱۶ و ۱۷ ( ماده ۱۵ جدید) اتفاق می افتد اما بر اساس گفته مرادی یکی از اعضای شورا این ماده تا به حال ۱۴۰ میلیون تومان عقب است. پس سوال این است که حتی اگر قرار بر حمایت از تیم های ورزشی است این حمایت از کدام محل بودجه ای باید تامین شود؟
,کش و قوس های شهرداری و شورا و استانداری و پاسکار یهای پی در پیِ اتفاق افتاده در زمینه باشگاه و تناقض کلام و عمل تیم استانداری در این خصوص نشان از آن دارد که این مسئله مسکوت خواهد ماند و تیم ها و ظرفیت ها و استعداد های موجود در شهر بار دیگر چشم انتظار تصمیم گیریهای قاطع و استوار خواهند ماند.
,مرادی عضو شورای شهر در صحن رسمی شورای شهر گفت: باید خیلی شفاف به مردم بگوییم که ماجرا چیست. بحث باشگاه مطرح شد و دوستان در شورای شهر و شورای تامین نیز به این نتیجه رسیدند که باشگاه شهرداری به جز در بخش فوتبال دوباره راه اندازی شود.
,مرادی افزود: ۷ الی ۸ ماه منتظر و سردرگم بودیم تا که استاندار نامه ای ارسال کنند. حالا نامه استاندار رسیده است که هیچ اشاره به باشگاه داری در آن نشده است در صورتی که سوال ما از استاندار حول محور باشگاه داری بوده است نه حمایت مالی از تیم ها.
,وی عنوان کرد: موقع شعار دادن همه سهم دارند ولی زمان پذیرفتن مسئولیت هر کس به شکلی فرار می کند. امروز تیم های ورزشی مشکل دارند و امید دارند که شورا زیر بال و پرشان را بگیرد.
,حتی نادری نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه ورزش در این خصوص گفت: کمک و حمایت مالی از تیم ها از اختیارات قانونی شوراهاست و کسی نمی تواند این مسئله را به شورا تحمیل کند.
,نادری افزود: بحث ما راه اندازی باشگاه بوده است وگرنه کمک ها و حمایت های مالی شورا و شهرداری از تیم ها در حال انجام است و برای این کار نیازی به تحمیل کسی نیست.
,البته باید گفت غرض از این نوشتار حمایت از باشگاه داری شهرداری نیست. قصد تعیین تکلیف قاطعانه تیم های ورزشی شهر است. سوال این جاست که آیا این تصمیم گیری های دو پهلو و عدم قاطعیت در تصمیم گیری ها و در انتظار نشستن ها به استعدادها و ظرفیت های استان ضربه وارد نمی کند؟ اگر باشگاه داری توسط شهرداری اساسا ایراد دارد پس چرا استاندار مستقیما و قاطعانه اقدام به اعلام موضع در این خصوص نمی کند. از طرفی اگر قانونی است پس چرا برای انجام این کار تلاشی صورت نمی گیرد و همه چیز در اسارت پاسکاریها قرار می گیرد. آیا اعضای شورا به جای اینکه ۸ ماه در انتظار بنشینند نباید به کار می شدند و با اعمال فشار منطقی بر استانداری نظر قطعی استاندار را سریع تر دریافت می کردند؟
,در این میان امید است که تصمیم اصلی قاطعانه و هر چه سریع تر گرفته شود و بسیاری از تیم های شهر اراک تعیین تکلیف گردند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه