رئیس‌کل دادگستری استان همدان:

• جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۱۱
• کد خبر : 1548695

• اخبار
• سایر رسانه ها

محمدرضا عدالتخواه با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد، گفت: از یک سو دولت آن اراده لازم برای نظارت پیشگیرانه در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را ندارد و از سویی دیگر تدوین قوانینی برای مبارزه با صاحبان زر و زور و تزویر نابودکننده اراضی کشاورزی ضروری است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ محمدرضا عدالتخواه رییس دادگستری کل استان همدان پیش از ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، گفت: در حال حاضر استان همدان از نظر اراضی کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مردم در وضعیت خوبی است و باید با برنامه ریزی این روند تثبیت شود.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی این وضع را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری ها از سوی افرادی سود که با مظلوم نمایی و جوسازی کار خود ار پیش می برد مشکلاتی ایجاد کرده است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی زمینه ساز تهدید امنیت غذایی می شود

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه خاک یکی مهمترین ثروت های یک کشور محسوب می شود و سرمایه ملی است، افزود: اگر خاک کشوری دستخوش تغییرات شود و یا به هر نحوی از بین برود برگشت ناپذیر بوده و قابلیت کشت را از دست می دهد و این گونه زمینه ساز تهدید منابع خاکی و در نهایت ایجاد خطر امنیت غذایی برای تغذیه کشور می شود.

عدالتخواه ادامه داد: جهاد کشاورزی، سیاست گذاری های دولت و وضع قوانین باید برای حفظ خاک به ویژه اراضی کشاورزی باشد و در این حوزه باید همه وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اما تاکنون این مهم به طور کامل محقق نشده است.

ضرورت اصلاح قوانینی که بسترساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود

وی عنوان کرد: برخی از قوانین ما نیز بستر ساز و یا ابهام ساز هستند و زمینه تغییر کاربری را فراهم می سازد که باید اصلاح شود تا دستگاه قضایی طبق آن قوانین با تخریب کنندگان اراضی با جدیت برخورد کند.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: اگر این گونه شود قضات با تدبیر و تدبر احکام خوب، مستدل و متقن و محکم صادر می کنند.

دولت بر نظارت پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اراده ای ندارد

عدالتخواه با ابراز تأسف از نبود نظارتی جامع و پیشگیرانه قبل از ساخت و ساز و تغییر کاربری آن هم از سوی دولت، گفت: زمانی که قانونی مصوب می شود، لازمه اجرا شدن آن در نظر گرفتن بودجه کافی است، چرا که با قوانین کاغذی و نبود امکانات نمی توان آن را به درستی عملیاتی کرد و متأسفانه دولت برای نظارت پیشگیرانه آن اراده ای را که باید ندارد و این مهم مغفول مانده است.

وی همچنین با بیان اینکه سرانه اراضی کشاورزی برای هر نفر در کشور در حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع است، اعلام کرد: این میزان در استان همدان پنج هزار متر مربع بوده که بالاتر از سرانه کشوری است، اما با توجه به ساخت و سازهای و تغییر کاربری های غیر مجاز شاهد کاهش اراضی کشاورزی هستیم که زنگ خطری برای تأمین منابع غذایی است.

قانون مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی برای جلوگیری از سودجویی باید اصلاح شود

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه عمده آنانی که زمین های کشاورزی را با تغییر کاربری از بین برده اند، افراد ثروتمندی هستند که دغدغه مردم را ندارد و با جوسازی و مظلوم نمایی می خواهند کار خود را پیش ببرند، اذعان کرد: در حال باید قانون مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی برای جلوگیری از سودجویی این سودجویان باید اصلاح شود تا دستگاه قضایی در برخورد با این خاطیان قاطعانه برخورد کند.

تدوین قوانین برای مبارزه با صاحبان زر و زور و تزویر نابود کننده اراضی کشاورزی ضروری است

عدالتخواه اظهار کرد: مهمتر اینکه برای جلوگیری از سودجویی این صاحبان زر وزور و تزویر قوانینی تدوین و مصوب شود تا علاوه بر قلع و قمع بنای غیرمجاز ساخته شده، فرد خاطی مکلف به اعاده زمین به وضع سابق با هزینه خود شود.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #