اصلاحات در اسارت افراط؛
اصلاح طلبان در استان مرکزی دست به دامن محکومان امنیتی شدند/ سنگ تمام رئیس جمهور و استاندارمرکزی در حمایت از جریان تخریبِ ارکان انتخابات
مطمئنا جریان اصلاحات با انتخاب سروش فرهادیان، همان کسی که به گفته وکیلش، سعید میر محمدی، در آخرین دادگاه محکومیتش که سومین آن طی سه سال گذشته بوده، با شکایت وزارت اطلاعات به یک سال حبس و دو ماه محرومیت از کار رسانه ای محکوم شده است، به عنوان رئیس ستاد اصلاح طلبان استان مرکزی، رسما فاز امنیتی و افراط گرایانه خود را آغاز کرده اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیارآفتاب شاید کمتر اصلاح طلبی شجاعت این را داشته باشد که به سیطره نزدیک به ۳۰ ساله این جریان و همراهان و همفکرانش بر مسندهای اجرایی و قانون گذاری کشور اعتراف کند و در کم ترین سطح از توقع، تنها پاسخ گوی عملکرد ۶ سال گذشته خود باشد یا که به سوالاتی در خصوص هزینه سازی های امنیتی و اقتصادی برای کشور در سطح بین الملل، پاسخ بدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,اگر چه جریان اصلاحات سعی دارد در برهه های مختلف سیاسی خود را به عنوان منجی مشکلات حاکم بر کشور معرفی کند اما آنچه مشهود است عدم کارآمدی این جریان و همچنین ناتوانی آنان در مدیریت نیروهای خود است. نیروهایی که یا در ورطه افراط گرفتار شده اند و از مرحله اصلاحات به براندازی رسیده اند و یا اینکه آنچنان نسبت به شرایط موجود بی اطلاعند که با حرکت های انتحاری نه تنها برای خود و جریانشان بلکه جایگاهی که در آن قرار گرفته اند را با چالش روبه رو می کنند و شأنیت جایگاه مورد بحث را تقلیل می دهند.
اینکه اصلاحات در هر انتخابات تلاش می کند تا با شانتاژ و هجمه و به عبارتی شارلاتانیزم رسانه ای اذهان عمومی را در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وحتی اقتصادی به سمت شعارهای احساسی و مجهول الهویه پیش ببرد بر همگان روشن شده است. به عبارتی این جریان این دست حرکت ها را تنها راه نجات خود از عدم کارآمدی نیروهایش می داند. به نوعی اصلاحات مجبور است که برای حفظ شاکله سیاسی خود در جامعه و فرار از ناتوانی، دست به اقداماتی بزند که با غبارسازی در جامعه و در پس آن با ایجاد فضایی احساسی و مظلوم نمایی های خاص، مردم را به صورت مقطعی همراه خود سازد و پس از گذر از پل انتخابات به سراغ سیاست های خطرناک و ضربه زننده برود. این شیوه اصلاحات گاهی به صورت هجمه به شورای نگهبان، گاهی به شکل زیر سوال بردن ارکان و اصل انتخابات و در برخی از برهه ها نیز با شعار های بدون مبنای اجتماعی و فرهنگی جلوه می کند.
نکته حائز اهمیت و جالب توجه آن است که در میان تمام شانتاژ های جریان مذکور، تاکید آن جریان بر قانون برای هر منصفِ عادلی سخنی طنز است! البته باید گفت قانون مد نظر فعالان جریان، آن قانونی است که براساس چارچوب های خودمحور و جناحی آنها تعریف می شود. به تعبیری این جریان در تلاش برای تثبیت قوانین خود خواسته است و در همین راستا حاضر است به هر یک از قوانین ملی پشت کند و منافع و چارچوب های ملی را زیر پا بگذارد.
نمونه ای از این دست فعالیت های جریان مورد نظر به کارگیری محکومان امنیتی و قضایی در مسندهای انتخاباتی است. محکومانی که سبقه فعالیت های افراط گرایانه آنها از ابتدای دهه هشتاد بر همگان روشن است و در بسیاری از جو سازی های سیاسی علیه مردم و نظام دست داشته اند. اشخاصی که از دید خودشان درخشان ترین دوران سیاسی خود را در فتنه ۸۸ و در مرکزیت آن گذرانده اند و بزرگترین سند افتخاراتشان سخنرانی آنها در کنار افرادی مانند تاجزاده و پوشش اقداماتشان در شبکه های خبری معاند و برانداز بوده است.
جریان اصلاحات در این اوج ناکارآمدی و کارنامه ضعیف، به خوبی می داند که افراط گرایی و استفاده از مهره هایی که از عرصه سیاسی تنها سابقه فعالیت های براندازانه را دارند تنها راهکار آنان برای فرار از هر گونه پاسخ گویی است.
اینکه اصلاحات خط تخریب و هجمه علیه نهادهای رسمی انتخاباتی و قانونی کشور را از کجا می گیرد و این چنین پر قدرت از قانون می گوید و علیه قانون قیام می کند کاملا مشخص است که افراد معلوم الحال و مجهول الاندیشه پشتیبانی چنین جریانی را بر عهده دارند.
اصلاحات در استان مرکزی پس از دروغ بزرگ ثبت نام که در آن نماینده اصلی این جریان در اراک، یعنی سید مهدی مقدسی، ابتدا از حضور در رقابت ها به صورت رسمی کنار کشید و سپس با چند خط رسانه ای در آخرین لحظات فرصت ثبت نام دوباره خود را به فضای رقابت رساند و این چنین در پشت شعار ما مردمی هستیم خود بازی رسانه ای علیه مردم و علیه صداقت به راه انداخت، حال در اندیشه تزریق افکار افراط گرایانه اشخاصی است که نه حق مردم و نه منافع مردم را دنبال می کنند بلکه دست در دست دشمنان در تلاشند تا منافع حزبی و فراتر از آن منافع غیر (خارج نشینان) را به نتیجه برسانند. افرادی که هنوز هم نمی توانند واژه مردم را هجی کنند و تمام دوران سیاسی خود را در اسارت سیاست بازی ها بوده اند.
جالب تر از همه این موارد علی رغم سنگ تمام رئیس جمهور برای حمایت از خط تخریبی که رسانه های اصلاح طلب علیه ارکان انتخابات گرفته اند، استاندار مرکزی نیز دست به کار شده است و پس از حمایت مستقیم یکی از اصلی ترین بخش های استانداری مرکزی از نماینده جریان مذکور، خود در راستای تخریب شورای نگهبان به کمک رسانه های جریان اصلاحات آمده است و بی طرف بودن مجریان انتخاباتی را با چالش رو به رو کرده است.
مطمئنا جریان اصلاحات با انتخاب سروش فرهادیان همان کسی که به گفته وکیلش، سعید میر محمدی، در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۸، در آخرین دادگاه محکومیتش که سومین آن طی سه سال گذشته بود با شکایت وزارت اطلاعات به یک سال حبس و دو ماه محرومیت از کار رسانه ای محکوم شده است، به عنوان رئیس ستاد اصلاح طلبان استان مرکزی رسما فاز امنیتی و افراط گرایانه خود را آغاز کرده اند و رسما به اثبات رساندند که این هجمه چند ماهه آنها به شورای نگهبان نه برآمده از دل سوزی های سیاسی و اجتماعی و نقد اصولی، بلکه برآمده از یک رویکرد امنیتی بوده است چرا که این دست پروژه ها در اتاق های امنیتی جریان اصلاحات و توسط کارکشته های امنیتی پخت و پز می شود.
امید است که جریان اصلاحات بداند لازمه ماندن یک جریان سیاسی نه قیام علیه قانون و محوریت قرار دادن شعار های احساسی، آن هم علیه منافع ملی و مردم بلکه شناخت نیازهای اصلی مردم است. اصلاحات در حال حاضر قبل از هر چیز به پاسخ گویی شفاف نسبت به عملکرد حداقل شش سال گذشته خود نیاز دارد تا شاید مردم نسبت به ضعف عملکردی آنها پاسخی دریافت کنند و قانع شوند.
انتهای پیام/
اگر چه جریان اصلاحات سعی دارد در برهه های مختلف سیاسی خود را به عنوان منجی مشکلات حاکم بر کشور معرفی کند اما آنچه مشهود است عدم کارآمدی این جریان و همچنین ناتوانی آنان در مدیریت نیروهای خود است. نیروهایی که یا در ورطه افراط گرفتار شده اند و از مرحله اصلاحات به براندازی رسیده اند و یا اینکه آنچنان نسبت به شرایط موجود بی اطلاعند که با حرکت های انتحاری نه تنها برای خود و جریانشان بلکه جایگاهی که در آن قرار گرفته اند را با چالش روبه رو می کنند و شأنیت جایگاه مورد بحث را تقلیل می دهند.
,اینکه اصلاحات در هر انتخابات تلاش می کند تا با شانتاژ و هجمه و به عبارتی شارلاتانیزم رسانه ای اذهان عمومی را در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وحتی اقتصادی به سمت شعارهای احساسی و مجهول الهویه پیش ببرد بر همگان روشن شده است. به عبارتی این جریان این دست حرکت ها را تنها راه نجات خود از عدم کارآمدی نیروهایش می داند. به نوعی اصلاحات مجبور است که برای حفظ شاکله سیاسی خود در جامعه و فرار از ناتوانی، دست به اقداماتی بزند که با غبارسازی در جامعه و در پس آن با ایجاد فضایی احساسی و مظلوم نمایی های خاص، مردم را به صورت مقطعی همراه خود سازد و پس از گذر از پل انتخابات به سراغ سیاست های خطرناک و ضربه زننده برود. این شیوه اصلاحات گاهی به صورت هجمه به شورای نگهبان، گاهی به شکل زیر سوال بردن ارکان و اصل انتخابات و در برخی از برهه ها نیز با شعار های بدون مبنای اجتماعی و فرهنگی جلوه می کند.
,نکته حائز اهمیت و جالب توجه آن است که در میان تمام شانتاژ های جریان مذکور، تاکید آن جریان بر قانون برای هر منصفِ عادلی سخنی طنز است! البته باید گفت قانون مد نظر فعالان جریان، آن قانونی است که براساس چارچوب های خودمحور و جناحی آنها تعریف می شود. به تعبیری این جریان در تلاش برای تثبیت قوانین خود خواسته است و در همین راستا حاضر است به هر یک از قوانین ملی پشت کند و منافع و چارچوب های ملی را زیر پا بگذارد.
,نمونه ای از این دست فعالیت های جریان مورد نظر به کارگیری محکومان امنیتی و قضایی در مسندهای انتخاباتی است. محکومانی که سبقه فعالیت های افراط گرایانه آنها از ابتدای دهه هشتاد بر همگان روشن است و در بسیاری از جو سازی های سیاسی علیه مردم و نظام دست داشته اند. اشخاصی که از دید خودشان درخشان ترین دوران سیاسی خود را در فتنه ۸۸ و در مرکزیت آن گذرانده اند و بزرگترین سند افتخاراتشان سخنرانی آنها در کنار افرادی مانند تاجزاده و پوشش اقداماتشان در شبکه های خبری معاند و برانداز بوده است.
,جریان اصلاحات در این اوج ناکارآمدی و کارنامه ضعیف، به خوبی می داند که افراط گرایی و استفاده از مهره هایی که از عرصه سیاسی تنها سابقه فعالیت های براندازانه را دارند تنها راهکار آنان برای فرار از هر گونه پاسخ گویی است.
,اینکه اصلاحات خط تخریب و هجمه علیه نهادهای رسمی انتخاباتی و قانونی کشور را از کجا می گیرد و این چنین پر قدرت از قانون می گوید و علیه قانون قیام می کند کاملا مشخص است که افراد معلوم الحال و مجهول الاندیشه پشتیبانی چنین جریانی را بر عهده دارند.
,اصلاحات در استان مرکزی پس از دروغ بزرگ ثبت نام که در آن نماینده اصلی این جریان در اراک، یعنی سید مهدی مقدسی، ابتدا از حضور در رقابت ها به صورت رسمی کنار کشید و سپس با چند خط رسانه ای در آخرین لحظات فرصت ثبت نام دوباره خود را به فضای رقابت رساند و این چنین در پشت شعار ما مردمی هستیم خود بازی رسانه ای علیه مردم و علیه صداقت به راه انداخت، حال در اندیشه تزریق افکار افراط گرایانه اشخاصی است که نه حق مردم و نه منافع مردم را دنبال می کنند بلکه دست در دست دشمنان در تلاشند تا منافع حزبی و فراتر از آن منافع غیر (خارج نشینان) را به نتیجه برسانند. افرادی که هنوز هم نمی توانند واژه مردم را هجی کنند و تمام دوران سیاسی خود را در اسارت سیاست بازی ها بوده اند.
,جالب تر از همه این موارد علی رغم سنگ تمام رئیس جمهور برای حمایت از خط تخریبی که رسانه های اصلاح طلب علیه ارکان انتخابات گرفته اند، استاندار مرکزی نیز دست به کار شده است و پس از حمایت مستقیم یکی از اصلی ترین بخش های استانداری مرکزی از نماینده جریان مذکور، خود در راستای تخریب شورای نگهبان به کمک رسانه های جریان اصلاحات آمده است و بی طرف بودن مجریان انتخاباتی را با چالش رو به رو کرده است.
,مطمئنا جریان اصلاحات با انتخاب سروش فرهادیان همان کسی که به گفته وکیلش، سعید میر محمدی، در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۸، در آخرین دادگاه محکومیتش که سومین آن طی سه سال گذشته بود با شکایت وزارت اطلاعات به یک سال حبس و دو ماه محرومیت از کار رسانه ای محکوم شده است، به عنوان رئیس ستاد اصلاح طلبان استان مرکزی رسما فاز امنیتی و افراط گرایانه خود را آغاز کرده اند و رسما به اثبات رساندند که این هجمه چند ماهه آنها به شورای نگهبان نه برآمده از دل سوزی های سیاسی و اجتماعی و نقد اصولی، بلکه برآمده از یک رویکرد امنیتی بوده است چرا که این دست پروژه ها در اتاق های امنیتی جریان اصلاحات و توسط کارکشته های امنیتی پخت و پز می شود.
,امید است که جریان اصلاحات بداند لازمه ماندن یک جریان سیاسی نه قیام علیه قانون و محوریت قرار دادن شعار های احساسی، آن هم علیه منافع ملی و مردم بلکه شناخت نیازهای اصلی مردم است. اصلاحات در حال حاضر قبل از هر چیز به پاسخ گویی شفاف نسبت به عملکرد حداقل شش سال گذشته خود نیاز دارد تا شاید مردم نسبت به ضعف عملکردی آنها پاسخی دریافت کنند و قانع شوند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه