مسعود سلطانیفر دخل و تصرفی در انتخاب و عقد قرارداد با مارک ویلموتس نداشته و مسئولیت این پرونده تماماً به فدراسیون فوتبال و رئیس وقت مربوط میشود.[
به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وضعیت نامعلوم پرونده مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال بر سر مطالبات این مربی بلژیکی، رسانهها و افکار عمومی را با التهاب و پرسشهای بزرگی مواجه کرده است و مطالبه اصلی مردم ورود نهادهای نظارتی به قرارداد ویلموتس با تیم ملی است. بعد از افشای مفاد قرارداد عجیب و غریب و یکسویه با ویلموتس و از سوی دیگر رسانه ای شدن واسطه معرفی این مربی به فدراسیون فوتبال، افکار عمومی خواستار برخورد با عوامل این قرارداد شدند. به ویژه اینکه ویلموتس برای دریافت غرامت به فیفا شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت سنگین 7 میلیون یورویی است و بازنده شدن ایران در این پرونده می تواند عنوان ننگین ترین قرارداد تاریخ را به پبشانی فدراسیون الصاق کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,ماجرا به اندازه ای بغرنج و پیچیده شده که پای نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضاییه را وسط کشیده و آنها خواستار شفاف سازی و پاسخگویی درباره این پرونده هستند. در همین راستان قاضی زاده هاشمی یکی از نمایندگانی است که به جد این ماجرا را پیگیری می کند و معتقد است در پرونده ویلموتس تخلفات آشکاری صورت گرفته و با توجه به بی تدبیری و سومدیریت در انعقاد قرارداد فوق ایران به احتمال فراوان در این پرونده بازنده خواهد شد و مجبور به پرداخت غرامت سنگنی خواهد بود.
,از سوی دیگر غلامحسین محسنیاژهای معاونت قوهقضائیه استان تهران از بررسی پرونده ویلموتس خبر داد و گفت: حق مردم است که بدانند پول کجا و چگونه هزینه میشود. وزارت ورزش باید این موضوع را پیگیری کند، اما ما ناچار هستیم زمانی که این موضوع پیگیری نشد یا فسادی به وجود آمد ورود پیدا کنیم. وزیر ورزش و جوانان مکلف است اگر تخلفی در عقد قرارداد رخ داده، با خاطیان برخورد کرده و آنها را به قوه قضاییه معرفی کند. در این غیر این صورت و اگر تخلف محرز شود، قوه قضاییه به این پرونده ورود خواهد کرد.
,با شروع بهکار مجلس جدید و اظهارات متولیان کمیسیون ورزشی مجلس شورایاسلامی، در ابتدا باعث شد تا گمانهزنیهایی مبنی بر استیضاح مسعود سلطانیفر بین رسانهها شکل بگیرد اما نه پیشینه وزیر ورزش در رد دو استیضاح طی سالیان گذشته و نه سخنان مهدی تاج درمورد انتخاب فرمایشی ویلموتس هنوز باعث نشده تا مجلس تصمیم به پرسش و استیضاح نفر اول ورزش کشور در صحن بهارستان داشته باشد.
,سلطانیفر استیضاح نمی شود
, سلطانیفر استیضاح نمی شود,
جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی وزارت ورزش مدعی است مسعود سلطانیفر دخل و تصرفی در انتخاب و عقد قرارداد با مارک ویلموتس نداشته و مسئولیت این پرونده تماماً به فدراسیون فوتبال و رئیس وقت مربوط میشود. وی در این باره گفت: وزیر ورزش نه ویلموتس را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد و نه در همکاری با این مربی توصیهای داشت. بنابراین نمیتوان پرونده این مربی بلژیکی را به وزیر ورزش منتسب کرد. در هر فدراسیونی و از جمله فوتبال اختیارات تعیین سرمربی تیم ملی با خودِ رئیس است. در مورد پرونده مارک ویلموتس و ابعادی که ایجاد شائبه و حاشیه کرده است، آقای مهدی تاج باید پاسخگو باشند. نهایت معاونت ورزش قهرمانی وزارتخانه هم میتواند به موضوع بپردازد. وزارت ورزش به جز مباحث حقوقی موضوع که به مجلس مربوط میشود، به موضوعات دیگر نمیپردازد.
معاون وزیر ورزش همچنین تاکید می کند که وزارت ورزش از ورود مجلس و نهادهای نظارتی به پرونده ویلموتس استقبال می کند: وزارت ورزش از هر گونه رسیدگی به پرونده سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال یا هر پرونده ورزشی دیگر که در نهادهای نظارتی است، استقبال میکند کما اینکه در مجلس قبل در مورد همین پرونده ویلموتس و حتی پرونده کارلوس کی روش همکاری کامل را با مجلسیها داشتیم و اسناد و مدارک موردنیاز را در اختیار نمایندگان قرار دادیم. در صورت نیاز و هرجا لازم باشد هم برای رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس کنار مجلس خواهیم بود تا شفاف سازی لازم صورت بگیرد. ریاست فدراسیون فوتبال و کل مجموعه این فدراسیون همراه با مجموعه وزارت ورزش و وزیر پاسخگوی هر موضوعی خواهند بود. ما آماده هستیم هر سند و مدرکی که لازم باشد در اختیار مجلسیها قرار دهیم تا شفاف سازی لازم صورت بگیرد.
تاج در منگنه
, تاج در منگنه,با توجه به اینکه رئیس فدراسیون فوتبال در برنامههای مربوط به ماجرای ویلموتس نتوانست توضیحات شفاف و قانعکنندهای را اظهار کند و پس از اتفاقات عجیب تیم ملی تصمیم به ترک مصلحتی پست خود گرفت، احتمالاً کفه ترازوی دستگاه قضا بهضرر فدراسیون و روسایش سنگینی خواهد کرد.
,بهنظر میرسد عزم نهادهای نظارتی و قضایی برای ورود و فیصله به پرونده ویلموتس با فدراسیون فوتبال بسیار جدی است و خاطیان این قرارداد بهزودی برای پاسخگویی به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده خواهند شد.
,انتهای پیام
,]
ارسال دیدگاه