شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان اصفهان
ساعت: 08:46 منتشر شده در مورخ: 1399/06/27 شناسه خبر: 1648021
چوب بی‌عملی لای چرخ صنعتگران؛

صنایع دستی زخم خورده از تبصره‌های خلق‌الساعه/ تبعیض‌ها بازار هنرهای بومی ایرانی را به کدام سمت سوق می‌دهد؟

صنایع دستی زخم خورده از تبصره‌های خلق‌الساعه/ تبعیض‌ها بازار هنرهای بومی ایرانی را به کدام سمت سوق می‌دهد؟
قانون حمایت بیمه‌ای از مشاغل صنایع دستی از سال 61 رقم خورده است اما به دلیل عدم تأمین اعتبار توسط دولت، هم اکنون با چالش روبرو شده است و سختی نبود آن و تبعیض در اجرای آن را تنها صنعتگران صنایع دستی به دوش می‌کشند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ فعالان صنایع دستی کشور به عنوان میراث داران بخشی از فرهنگ ایرانی اسلامی با وجود قانون حمایت بیمه‌ای، با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه روبرو هستند.

تصوّر دوران کهنسالی و از کارافتادگی و لزوم تأمین منبع درآمدی برای گذران زندگی در این دوران و همچنین تدبیر روزهای سختی و بیماری در روزگار کنونی، هر انسانی را به فکر تأمین آتیه خود از طریق «بیمه» می‌اندازد.

صنایع دستی بخشی از هویت کشور ماست و هویت آن چیزی است که به کشور وجود، استقلال و غرور می‌بخشد و اگر جریحه‌دار شود اتکای به خود و در نتیجه استقلال آن جریحه‌دار شده و خطر استثمار و استعمار قرار گرفتن کشور توسط بیگانگان به وجود می‌آید. صنایع دستی همچنین رسانه انتقال فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است که سال‌ها زیر چکش قلمکاران و نور چراغ میناکاران پرداخته و آبدیده شده است و با تجارت آن به اقصی نقاط جهان در نشر این فرهنگ تأثیرگذار است.

اصفهان نصف جهان را می‌توان نماد این صنعت در جهان دانست. به هر گوشه آن سرک بکشی یا صدای چکش بر روی صفحات مسی را می‌شنوی و یا صدای برش چوب منبت را. اما این صداها این روزها محزون از کم لطفی‌ها هستند.

 

*حمایت از صنایع دستی، حمایت از اشتغال و فرهنگ

منصور حافظ پرست، نایب رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان، در گفتگو با صاحب نیوز گفت: صنایع دستی عرصه‌ای برای اشتغال زایی است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، کمترین هزینه و کمترین میزان صرف وقت، می‌توان یک واحد تولیدی آن را ایجاد کرد که در عین حال از ارزش افزوده و ارزآوری بالایی برای کشور برخوردار باشد.

این فعال صنعت قلمزنی در شهر اصفهان که قریب 70 سال است نقش آفرین ظروف مسی، نقره‌ای و برنجی است مشکل بیمه را یکی از مشکلات اساسی فعالان صنایع دستی عنوان می‌کند.

برای حفظ هویت آبدیده ایرانی اسلامی و برای رشد این صنعت اشتغال‌زا و ارزآور باید حمایت‌های دولتی صورت بگیرد. در دنیایی که به سمت بهره‌برداری از صنعت گردشگری می‌رود، صنایع دستی را می‌توان دست پر ایران در این حوزه عنوان کرد که می‌تواند موجب جذب سرمایه برای کشور شود و در عین حال ابزار و رسانه حفظ و انتقال فرهنگ باشد.

*قانون بیمه صنایع دستی

با همین نگاه بود که در اسفندماه سال 1361 قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و طبق آن 38 گروه واحد تولیدی از جمله صنایع دستی مشمول معافیت سهم بیمه کارفرما شدند.

این قانون نحوه اجرای این معافیت را منوط به تصمیم هیئت وزیران می‌کند لذا هیئت وزیران در تاریخ 1362/2/22 تشکیل جلسه داده و آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رسانده و توسط معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ می‌کند.

قانونگذار بار مالی این قانون را برعهده دولت گذاشته و دولت مکلف شده است نسبت به تأمین اعتبار مورد نیاز به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند. هر چند در این رابطه قوانین دیگری نیز در برنامه پنج ساله سوم، برنامه پنج ساله چهارم و برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است اما هیچ گاه قانون مذکور ابطال نشد.

*عدم پرداخت سهم دولت به سازمان تأمین اجتماعی

بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بررسی عملکرد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» از ابتدای تصویب در سال 1361 تا پایان سال 1394 نشان می‌دهد 101 میلیون نفر ماه و 37 میلیون کارگاه ماه از مزایای این قانون بهره‌مند شده‌اند و بار مالی اجرای این سیاست برای دولت بالغ بر 68 هزار میلیارد ریال بوده است.

در این گزارش همچنین ذکر شده است آمارعملکرد سیاست معافیت از پرداخت سهم بیمه در طول سال‌های برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه نشان می‌دهد از سال 1381 تا سال 1394 حدود 26 میلیون نفر ماه و6653 کارگاه ماه از این معافیت بهره‌مند شده‌اند و بار مالی اجرای این قوانین برای دولت در طی این 14 سال بالغ بر 19هزار میلیارد ریال بوده است.

همین بار سنگین مالی موجب شده تا این طرح با عناوینی نظیر عدم رعایت مبانی علمی و اصول بیمه‌ای، عدم تحقق اهداف قانونگذار و استفاده من غیر حق از مزایای این قانون، از دست رفتن سایر فرصت‌های اشتغالزایی و مقرون به صرفه نبودن این سیاست نسبت به سایر سیاست‌های اشتغالزایی نظیر فعالیت‌های خدماتی گردشگری و IT به بوته نقد کارشناسان و منتقدان کشیده شود. اما مهمتر از همه این‌ها مشکلات مالی دولت در سال‌های اخیر و عدم انجام تعهدات خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی موجب شده تا این سازمان نیز نسبت به اجرای این قانون تعلل نشان دهد.

چندین مرتبه سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌هایی اجرای این قانون را مسکوت گذاشته است اما هر بار با شکایت شاکیان، دیوان عدالت اداری به قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» موضوع بخشنامه ۱۰۶۲۵۴ مورخ ۱۳/۲/۶۹ هیأت محترم وزیران استناد کرده و در بعضی موارد حتی بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرده است که از این جمله می‌توان به دادنامه شماره 95 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی این دیوان و دادنامه‌های شماره 724 الی 726 و 779، 82، 169 و 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

 

* مشکل بیمه از تولیدکنندگان شهر ملی سفال تا هنرمندان صنایع دستی غرب استان

این رویه موجب شده تا فعالان صنایع دستی خرد که از درامد چندانی برخوردار نیستند اما حضورشان در این صنعت برای بقای صنایع دستی که اهمیت آن ذکر شد ضروری است، نتوانند از این قانون حمایتی استفاده کنند.

پیگیری خبرنگار صاحب نیوز از برخی نمایندگی‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درشهرستان‌های غربی استان نشان می‌دهد هر ساله نامه‌ای مبنی بر ارسال لیست فعالان صنایع دستی متقاضی بیمه برای این دفاتر ارسال می‌شود اما طی سال‌های اخیر کمتر از تعداد انگشتان دست در این شهرستان‌ها موفق به قرار گرفتن تحت پوشش بیمه حمایتی دولت قرار گرفته‌اند.

از سوی شنیده‌ها حاکی از آن است هر ساله سهمیه‌هایی برای این منظور به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تعلق می‌گیرد ولی نحوه تقسیم همین سهمیه اندک بین شهرستان‌ها نیز عادلانه صورت نمی‌پذیرد و عمده سهمیه در همان مرکز استان در اختیار فعالان صنایع دستی قرار می‌گیرد.

مشکل بیمه نکردن صنایع دستی طبق قانون معاقبت حق بیمه گویا تبدیل به یک رویه شده است. تصویر زیر نامه رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا در رابطه با علت بیمه نکردن فعالان صنعت سفالگری به عنوان یکی از صنایع دستی دیرینه کشور است.

 

معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ضمن ابراز نارضایتی از روند بیمه فعالان صنایع دستی در این رابطه به صاحب نیوز گفت: طبق آیین نامه و بخشنامه در دست اجرای تأمین اجتماعی هم اکنون کارگاه‌های صنایع دستی در پنج رشته خاتم کاری، میناکاری، قلمزنی، منبت کاری و معرق کاری (کاشی، چوب و چرم) می‌توانند تا پنج نفر کارگر به ازای هر کارگاه را با یارانه حمایتی دولت تحت پوشش بیمه درآورند اما در برخی شعب تأمین اجتماعی برای اجرای همین قانون نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورند.

جعفر جعفرصالحی اظهار کرد: بیمه قالیبافان از جمله مصوبات قانونی است که به اجرا در نمی‌آید و سیاست‌ها بر این اساس شکل گرفته است که فعالان صنایع دستی به ویژه قالیببافان ساکن روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر مانند سایر ساکنان این نقاط تحت پوشش «صندوق اجتماعی بیمه روستائیان، عشایر، کشاورزان و شهرهای زیر 20 هزار نفر» درآیند.

 

*صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر، کشاورزان و شهرهای زیر 20 هزار نفر

هدف اولیه از تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، بیمه کردن این اقشار عمدتاً کم درآمد جامعه بوده است. اما با وجود این که در ظاهر امر این بیمه بسیار ارزان به نظر می‌رسد اما از مشکلاتی برخوردار است که موجب شده در طول 11 سال حیات خود تنها یک میلیون و 153 هزار نفر را به عضویت خود درآورد.

یکی از مشکلاتی که پاسخی تاکنون به آن داده نشده این است که حداقل سن برای دریافت مستمری بازنشستگی از این صندوق 65 سال است. اکنون فردی که از 20 سالگی اقدام به واریز حق بیمه می‌کند، آیا باید 45 سال حق بیمه واریز کند تا بتواند مستمری بازنشستگی دریافت کند؟

اشکلات این چنینی و تداوم این مشکلات بعد از 11 سال از تأسیس این صندوق این تصور را ایجاد می‌کند که این صندوق بیمه شاید درصدد است بخشی از منابع مالی و اعتباری خود را از این طریق تأمین کند و به عنوان مثال ایراد فوق یک نقص یا اشکال نیست بلکه آگاهانه چنین آیین نامه‌ای برای آن تدوین شده است.

طبق تفاهم نامه همکاری فی مابین این صندوق و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه افراد شاغل به صنایع دستی و هنرهای سنتی که در زمره مشمولین سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های این صندوق پس از اخذ معرفی نامه از ادارات شهرستانی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام به عضویت در این صندوق بیمه نمایند. اما به دلایل مشکلات و شرایطی که این صندوق دارد، این صندوق تاکنون مورد استقبال فعالان حوزه صنایع دستی قرار نگرفته است.

 

به نظر می رسد قانونی که سال 1361 برای رونق گرفتن صنایع دستی کشور تصویب شده است، با تبصره ها و موادی که دولت در طول سال های گذشته به آن اضافه کرده نه تنها کارایی خود را از دست داده، بلکه با تفاوت قائل شدن بین عرصه های مختلف صنایع دستی عدالت سازمانی را زیر سوال برده و خود مانعی برای تداوم عرصه های مختلف صنایع دستی شده است؛ شاید یکی از علل  از رونق افتادن صنایعی همچون سرامیک و سفال، فیروزه کوبی، حصیربافی، گیوه بافی و ارسی چینی را بتوان در اجرای تبعیض آمیز این قانون توسط دولت جست و جو کرد.

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1648021
ارسال نظر
نظرات