در ادامه قانون گریزی‌های شهردار و شورای اسلامی شهر خرو صورت گرفت؛

• پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴
• کد خبر : 1673510

• اخبار
• سایر رسانه ها

در حالی که 33 روز از انتشار اقدام غیرقانونی شهردار خرو و سکونت در شهر نیشابور که بر اساس آن و متن صریح قانون باید عزل شود می‌گذرد اما هنوز شورای شهر خرو تشکیل جلسه نداده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ در حالی که 33 روز از انتشار اقدام غیرقانونی شهردار خرو و سکونت در شهر نیشابور که بر اساس آن و متن صریح قانون باید عزل شود می‌گذرد اما هنوز شورای شهر خرو تشکیل جلسه نداده است.

طبق قانون اعضای شورای شهر باید جلسات عادی شورا را حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل دهند و این جلسات با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد .

یکی از اعضای شورای شهر خرو صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: از زمان انتشار خبر شما تا به این لحظه جلسه شورای شهر خرو برگزار نشده است.

وی افزود: اتفاق افتاده است که طی این مدت سه یا حتی چهار عضو هم‌زمان در مکانی باشیم و درباره موضوعاتی صحبت کنیم ولی جلسه شورای شهر تشکیل نشده است.

با این صحبت‌ها مشخص می‌شود بیماری کرونا گریبان گیر اعضای شورای شهر خرو نشده است که به این بهانه جلسات را لغو کنند و دیدارهای غیررسمی آن‌ها برگزار شده است.

با توجه به اینکه شورای شهر خرو پنج عضو دارد و با نگاه سخت‌گیرانه طبق قانون با حضور 4 عضو جلسات قابلیت برگزاری رسمی دارد به نظر می‌رسد تلاش برای حفظ شهردار متخلف خرو در بعضی از اعضای شورای شهر بروز کرده است به‌نحوی‌که برخی از این اعضا علاوه بر مقاومت برای برگزاری جلسه، شماره تلفن خبرنگار صبح توس را در لیست رد تماس خود قرار داده‌اند تا پاسخگوی افکار عمومی مردم برای اجرای دقیق قانون نباشند.

حال باید دید این قانون‌گریزی‌ها که از سمت فرماندار شهرستان زبرخان تا این لحظه عملاً نادیده گرفته شده است تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. امروز دیگر اجرای صریح قانون و برخورد با این تخلف آشکار بر عهده و زمین‌بازی فرماندار زبرخان است. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به گذشت زمان و عدم رغبت ورود فرماندار جوان، ورود دادستان زبرخان به‌عنوان مدعی‌العموم و احقاق حق مردم ضرری است.

لازم به یادآوری است امیر حیدرخواه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باوی درباره این تخلف در محدوده استحفاظی خود در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: از نظر قانونی سکونت اعضای شورا در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد نه فصلی که اگر غیر از این باشد عضو نمی‌تواند در شورا بر کار خود ادامه دهد و باید جای خود را به عضو علی‌البدل بدهد، زیرا تکالیف مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار به عهده اعضای شوراها گذاشته مستلزم حضور دائمی آن‌ها به همراه خانواده در محل حوزه انتخابیه است.
دادستان باوی با بیان اینکه طبق قانون ‌تأکید شده شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد؛ تصریح کرد: محل سکونت شهرداران به همراه خانواده باید در همان شهری باشد که در آنجا شهردار هستند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #