برخورد با خلاف سازان در دستور کار شهرداری و دستگاه قضا؛

• چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳
• کد خبر : 1711314

• اخبار
• سایر رسانه ها

یکی از مشکلات اساسی خانه های نسقی، نداشتن امکانات کافی در حد و اندازه خانه‌های سند دار است، اما این جمله به معنای معماری ضعیف یا نداشتن یک سری امکانات مثل سایر خانه ها نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، آمار خانه های نسقی در شهر رشت، بالا است این در حالی است که با وجود قانون وضع شده در سال ۱۳۸۵، شهرداری ها می توانند جلوی هرگونه ساخت خانه به صورت غیر قانونی در زمین های نسقی را بگیرند؛ تاکنون تنها به دلیل عدم هماهنگی های لازم بین دستگاه های مختلف شهری، شاهد بی توجهی به این قانون بودیم اما این روزها شاهد ایستادگی تمام قد شهرداری رشت همراه با دستگاه قضا در مقابل اینگونه ساخت و سازها هستیم.

تفاوت املاک قولنامه ای و خانه های نسقی

یکی از مواردی که در مورد خانه های موجود در بازار کل کشور وجود دارد، ساخت و خرید و فروش خانه های بدون سند است، در اصطلاح به چنین مواردی خانه های قولنامه ای یا همان نسقی می گویند. معمولاً افرادی که به صورت شخصی اقدام به ساخت خانه های نسق می کنند، از اقشار کم درآمد جامعه هستند که بودجه کافی برای این کار را ندارند.

به همین دلیل اغلب آن ها مشکلات و مواردی دارند که گاهی به دردسرهای بزرگی تبدیل می شود. در زمان خرید ملک قولنامه ای، مرحله انتقال سند ملک وجود ندارد و تنها با نوشتن یک مبایعه نامه، خانه به اسم خریدار ثبت می شود. از نظر قانونی و حقوقی این قولنامه مانند سند می تواند گواهی بر مالک بودن شما باشد، اما طبیعتاً اعتبار قانونی کمتری از اسناد رسمی دارند.

معایب خانه های نسقی

یکی از مشکلات اساسی خانه های نسقی، نداشتن امکانات کافی در حد و اندازه خانه های سند دار است، اما این جمله به معنای معماری ضعیف یا نداشتن یک سری امکانات مثل سایر خانه ها نیست. چه بسیار خانه های نسقی هستند که از جدیدترین مصالح ساختمانی مانند کنف کاری سقف، نورپردازی زیبا، کابینت ممبران و… برخوردارند، اما در حقیقت مجوزهای لازم در هنگام ساخت را دریافت نکرده اند و علاوه بر این دو خطر بزرگ متقاضیان به خرید اینگونه خانه ها را تهدید می کند؛ فروش ملک به چندین نفر از سوی مالک و دیگری مشخص نبودن مالک اصلی ملک.

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

در صورت خلاف این ماده همان طور که  در ماده ۱۰۰ اشاره شد از عاملان آن جلوگیری می شود و جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شوند.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای شهر است و شهرداری تنها نقش اجرا کننده را دارد.

سازهای فاقد گواهی استحکام حکم تخریب دریافت می کنند

در صورتی برای یک سازه حکم تخریب صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد، در واقع اکثر سازه هایی که نمی توانند گواهی استحکام بنا دریافت کنند شامل حکم تخریب می شوند‌.

معمولا افرادی که از طبقات متوسط و ضعیف هستند خانه های نسقی را بدلیل مشکلات مالی خریداری می کنند، فروشنده این املاک در زمان فروش قید میکنند که هیچ مسئولیتی در مقابل حوادث طبیعی زلزله، حکم تخریب و…ندارند، قطعا مردم اگر بدانند این خانه ها فاقد کمترین ضریب اطمینان هستند از خرید این خانه ها دست نگه میدارند.

سید محمد احمدی شهردار رشت در گفتگو با خبرنگار 8دی، با اشاره به تدوین شیوه نامه نسق سازی با هدف پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز اظهار کرد: این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر رشت است و باید فرایند اداری آن طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد.

احمدی ادامه داد: عموما اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بیشتر از سایر اقشار، درگیر اینگونه اراضی هستند و نیز افرادی هم هستند که برای سود بیشتر جزء سازندگان عمده این زمین ها محسوب میشوند.

در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم/ خلاف‌سازی‌های منفعت طلبان دانه درشت و خاص

شهردار رشت با بیان اینکه ما در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم و طی سالها شاهد خلاف سازی آدم های زیاده خواه و منفعت طلبان دانه درشت و خاص بودیم افزود: شهرداری رشت در تلاش جهت صدور پروانه برای زمین های فاقد سند رسمی و در ادامه تشکیل کارگروه ماده ۹ قانون احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است.

احمدی با تاکید بر اینکه خلاف سازان به دلیل عدم رعایت ضوابط و اصول ساخت و ساز در حال بازی با مال و جان مردم هستند گفت: تعامل رئیس کل دادگستری، دادستان و معاونین وی همراه با تیم شهرداری جهت مقابل با کسانی که قوانین را نادیده گرفته و خارج از چهارچوب عمل می کنند بعنوان سدی در مقابل این خلاف سازان است.

وی تصریح کرد: تکلیف ساختمان های که بدون مجوز ساخته شده اند در طرح کمیسیون ماده صد مشخص میشود که در صورت تائید استحکام بنا و کاربری مرتبط، منجر به صدور رای میشود.

شهردار رشت با بیان اینکه معضل زمین های نسقی و ساختمان های بدون محوز تنها مختص به استان گیلان و شهر رشت نمی باشد افزود: کل کشور درگیر این موضوع هستند و می بایست در سطح کلان برای اینگونه زمین و املاک تصمیم گیری شود.

۶ هزار حکم تخریب ساختمان در شهرداری رشت

احمدی با اشاره به ۶ هزار حکم تخریب ساختمان در شهرداری بیان کرد: شهرداری رشت ۱۴۵۰ مورد جلوگیری از خلاف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای املاک نسقی داشته است و موارد تخریب ساختمان ها یکی پس از دیگری در حال انجام است هرچند که با مقاومت مالکان مواجه هستیم اما نیروی انتظامی در کنار ما قرار دارد.

وی در پایان خطاب به مردم خاطرنشان کرد: مردم می بایست قبل از هرگونه خرید املاک نسق، از سازنده ملک، اسناد و مدارکی نظیر پروانه، پایان کار و یا هرگونه بلامانع شهرداری را مطالبه کنند و نیز می توانند با مراجعه به شهرداری از صحت آن مطلع گردند و در غیر این صورت از خرید اینگونه املاک خوداری نمایند.

به گزارش ۸دی، با توجه به افزایش جمعیت شهررشت و روند روبه رشد و قارچ گونه نسقی سازها و خلاف سازان در صورتیکه جلوی اینگونه ساخت و سازها گرفته نشود و حکم تخریب آنها اجرا نشود با کوچکترین زلزله و حادثه طبیعی در رشت فاجعه ای بزرگ برای این شهر رخ میدهد. این بار دستگاه قضا در کنار شهرداری برای حفظ امنیت جان و مال مردم قرار گرفته است تا مانعی باشد از آوار سقف خانه ها بر سر مردم رشت.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #