عضو کمیسیون انرژی گفت: مجلس از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و سایر کمیسیونهای تخصصی و در صورت نیاز از سوی کمیسیون امنیت ملی، پیگیر تخلفات پیش فروش فرآوردههای نفتی است.[
فریدون عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره تخلفات پیشفروش فرآوردههای نفتی در دولت روحانی، اظهار کرد: مجلس در هر موضوعی امکان ورود دارد، وقتی خلأ در قانون باشد و نیاز به قانونگذاری احساس شود، یا با لایحه دولت و یا با طرح نمایندگان اقدام به وضع قانون میکند و یا در اجرای مسئولیت نظارتی بر قانون و وظایف کمیسیون اصل ۹۰ برای نظارت بر دولت وارد عمل میشود.
وی ادامه داد: اکنون باید در نظر گرفت که این موضوع بهصورت تخصصی به کدام کمیسیون بازمیگردد و وظیفه نظارت بر این روند با درنظرگرفتن زوایای مختلف به کدام مرجع تخصصی باز خواهد گشت؛ ممکن است روند بررسی تخلفات به عهده کمیسیون اصل ۹۰ و یا در این بررسی نیاز به همکاری کمیسیون دیگری هم باشد و نیاز به ورود کمیسیون امنیت ملی نیز در برخی از پروندهها احساس شود.
عباسی گفت: به نظرم تا زمانی که کشور در تحریم است و امکان معاملات و جابهجایی کالا و بازگشت پول از راههای مرسوم در دنیا برای ما وجود ندارد و امکان جابهجایی پول از مجرای بانکی بسته است، در دورزدن تحریمها دو دسته از افراد به این چرخه ورود خواهند کرد.
این نماینده مردم در مجلس توضیح داد: عدهای دلسوزان نظام هستند و هدف آنها کمک به کشور است که با اتکا به هویت ملی و عشق به وطن تفکری جهانیتر دارند و در دور زدن تحریمها سعی میکنند؛ در مقابل آنها عدهای نیز به دنبال منافع شخصی به این جریان پای میگذارند و قاعدتاً در این روند این دو دسته در گلوگاههایی با هم پیوند خواهند خورد و این میان دیده میشود که دسته دوم در راستای سود شخصی خود کانالهایی را باز میکنند که در ازای خروج کالا از مسیرهای موجود مثل صرافیها کسب منفعت میکنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، ادامه داد: در کنار جابهجایی نقدی و یا صرافیها روشهای دیگری نیز مثل جابهجایی کالا وجود دارد که با در نظر گرفتن وجود پول و راههای انتقال و عامل انسانی خطاهایی به وجود خواهد آمد که نباید با دید جناحهای سیاسی به آن نگاه کرد و یا سوءاستفادهای از این روند شود.
وی توضیح داد: در دولت یازدهم و دوازدهم روشهایی مورداستفاده قرار گرفت که به هر شکل ممکن دولت نهم و دهم را از همه جنبهها بکوبند و طوری نشان دهند که همه کارهای دولت پیشین غلط، خلاف و اشتباه است که امیدواریم مشابه این جریان در این دوره، دیده نشود و اقداماتی که در جهت رفع تحریم انجام شد، نادیده گرفته نشود.
وی گفت: نظارت بر این روند باید از قبل در شورای امنیت ملی مطرح و تدابیر ویژهای اندیشیده شود تا در هر دولتی نظارت بر این روند اصولی ادامه پیدا کند تا از این خطاها کاسته شود و نفع این روند فروش فراوردههای نفتی به عموم مردم بازگردد.
عضو کمیسین انرژی مجلس با اشاره به عدم رسیدن به پختگی در حکمرانی طی ۴۰ سال اخیر که باعث اینگونه سوءاستفادهها از روند اقتصادی در کشور شده است، گفت: کمکم ایران دارد به پختگی لازم در مجموعه حکمرانی دست میابد و بهتر است که ادله لازم به قوه قضائیه داده شود و این موضوعات در دادگاهی خارج از خط و خطوط سیاسی به این موضوع رسیدگی کند.
عباسی بیان کرد: در اینگونه پروندهها مستقل بودن قاضی و کسانی که کار کارشناسی انجام میدهند، بسیار مهم است و مهمتر اینکه قوه قضائیه امین باشد تا با عدالت با خاطی برخورد کند و قاضی در نظر داشته باشند که اگر این اشتباه یا خطا اجتنابناپذیر بوده و برای رفع تحریمها لازم بوده باتوجهبه اینکه آن مسیر چقدر در حل مشکلات داخلی کشور مؤثر بوده و درصورتیکه خطا درصد ناچیزی از روند بوده از آن چشمپوشی و در غیر این صورت این خطا برای هر دولتی بوده بر اساس نس قانون با آن برخورد شود.
,
محدثه قاسم زاده
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه