اکبر علیوردینیا با اشاره به اینکه تقدمهای هنجاری برای زنان شاغل مبهم است، گفت: زن از نظر فرهنگی ملزم است که تقدم را به خانواده بدهد؛ در واقع هنگامی که زن کار میکند، انتظار میرود که وی در وهله اول به خانوادهاش توجه داشته باشد بنابراین محدودیت دستیابی زنان به موقعیتهای اجتماعی بالا در جامعه رقم میخورد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اکبر علیوردینیا در گفتوگو با بلاغ؛ به بررسی موضوع التزام فرهنگی و محدودیت دستیابی زنان به موقعیتهای اجتماعی بالا در جامعه پرداخت و اظهار کرد: بنا به تعریف سازمان ملل، هر نوع رفتار خشونتآمیز علیه زنان که مبتنی بر تفاوت جنسیتی باشد، خشونت علیه زنان محسوب میشود که از آن جمله میتوان به انواع خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
وی افزود: یکی از مصادیق خشونت اقتصادی، نابرابری و تبعیض در وضعیت شغلی زنان است؛ در سطح اجتماعی، خشونت علیه زنان میتواند موجب به تحلیل رفتن کرامت انسانی زنان در جامعه و بهوجود آمدن احساس ناتوانی در آنان، محرومیت از حقوق اساسی و اولیه انسانی و تداوم تبعیض و خشونت در نسلهای بعدی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: خشونت علیه زنان را میتوان از منظر عدسیهای فرهنگی، نهادی و ساختاری در جامعه نگریست. از این رو، خشونت علیه زنان نتیجه نظم اجتماعی سنتی و ساختاری است که به واسطه باورهای مردمحور تقویت میشود.
علیوردینیا با بیان اینکه سلسله مراتب نهفته در نظم پدرسالارانه، دسترسی زنان را به منابع و موقعیتهای کمیاب محدود میکند، گفت: در جامعه مبتنی بر پدرسالاری، به عنوان ساختار و ایدئولوژی، منزلت اجتماعی هر کدام از جنسها بر پایه انتظارات جنسیتی قوام یافته است و نوعا خدمت در خانه مختص زنان و بقیه علایق و آرزوهای بشری متعلق به مردان است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان در خانواده نیز انعکاسی از منزلت و موقعیت زنان و ساخت کلی قدرت در جامعه است بنابراین محدودیت دسترسی زنان به موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی را بایستی در پرتو ساختار فرهنگی جامعهای که هنجارهای اجتماعی آن، خشونت نهادینهشده در جامعه را روا میدارد تحلیل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بیان کرد: زنانی که دارای شغلی هستند یا مایلند شغلی داشته باشند، بهعنوان منبع گسیختگی در نظم اجتماعی محسوب میشوند و تعارضی را که زنان شاغل متاهل با آن مواجه هستند، صرفا از مشارکت در دو نظام فعالیتی ناشی نمیشود.
علیوردینیا ادامه داد: این تعارض ریشه در این موقعیت دارد که ارزشهای نهفته در این خواستهها در تقابل با یکدیگر قرار دارند، از طرفی از زنان انتظار میرود که درست مثل مردها از عهده کارشان برآیند و در عین حال به لحاظ هنجاری از آنها خواسته میشود که تقدم را به خانوادهشان دهند.
وی یادآور شد: در واقع این تعارض بیانگر تضاد در تقدمهای هنجاری است؛ به طور کلی، مردها بدون هیچ واهمهای و بدون این که گفته شود توجهی به خانوادهشان ندارند، کاملا درگیر شغل خود میشوند و هیچ کس تصور نمیکند که مردان شاغل بین وظایف شغلی و خانوادگی خود دچار تعارض هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد: فقط زمانی این تعارض بروز میکند که مردان متاهل نتوانند انتظارات هنجاری مربوط به رسیدگی به خانوادهشان را به واسطه اشتغال در سایر نهادهای اجتماعی برآورده کنند.
علیوردینیا تصریح کرد: تعارض بین نظام خانواده و سایر نظامهای فعالیتی، پدیده جدیدی نیست و نوعا نظامهای اقتصادی، سیاسی و یا مذهبی غالبا به خاطر تعهدگرفتن از اعضای خانواده با هم رقابت میکنند.
وی اظهار داشت: معمولا بین نیاز جامعه به خانواده بهعنوان یک انتقالدهنده پایگاه و ارزشها به نسل بعدی و ادعای جامعه نسبت به اعضایش برای آوردهنمودن تعهدات فراتر از خانواده تعارض وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: زن از نظر فرهنگی ملزم است که تقدم را به خانواده بدهد؛ در واقع حتی هنگامی که زن کار میکند، انتظار میرود که وی در وهله اول به خانوادهاش توجه داشته باشد و سپس به کارش؛ زن شاغلی که انتظار میرود اولویت را در حوزه شغلیاش به خانوادهاش بدهد یک منبع گسیختگی محسوب میشود چراکه الزامات نقشی وی با مجموعه نقشهای او هماهنگ نیست.
علیوردینیا در ادامه بیان کرد: زن شاغلی که به خاطر مراقبت از کودکش در کار خود حاضر نمیشود موجب اختلال در محل کارش میشود بنابراین میتوان گفت که تعارض صرفا به فرد مختص نمیشود، بلکه بین دو نظام فعالیتی است که هر یک دارای خواستههای مشروع از تعهد شخص کنشگر است.
وی افزود: این که فقط تعداد محدودی از زنان، حرفهها و موقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلندمرتبه را در جامعه اشغال میکنند، نتیجه منطقی ساختار اجتماعی، نظام هنجاری و التزام فرهنگی زنان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: برجستهترین ارزشی که به التزام فرهنگی زنان مربوط می شود عبارت است از این که آنها باید از مردان انتظار داشته باشند که تامینکننده استطاعت مالی و پرستیژشان باشند.
علیوردینیا خاطرنشان کرد: جامعهپذیری جنسیتی زنان در دوران اولیه زندگیشان، در خانه، مدرسه، وسایل ارتباط جمعی رسمی و حتی در دانشگاه به گونهای است که یاد میگیرند تعهدات ارزشی آنها متفاوت از مردان بوده و مهمترین اصلی که در بطن این تعهد فرهنگی نهفته است این بوده که زنان دارای پرستیژ اجتماعی خاص خود نیستند.
وی بیان کرد: زن سرپرست خانوادهای است که پرستیژ آن به اعتبار مرد شکل میگیرد؛ در اصطلاح زن شاغل یک دلالت ضمنی وجود دارد و نوعا چنین اصطلاحی برای مردان استفاده نمیشود چراکه شاغلبودن آنها بدیهی محسوب میشود؛ به لحاظ فرهنگی، نقش شغلی است که موجب پرستیژ میشود و به دنبال پرستیژ رفتن به مردان واگذار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: تقدمهای هنجاری برای زنان شاغل مبهم است؛ از یکسو اگر آنها بخواهند آن طور که معمول است در مواقع لزوم از خانواده خود مراقبت کنند و اولویت را به خانوادهشان بدهند باعث آشفتگی و اختلال در محل کار خود میشوند از سوی دیگر اگر زنان از این الزامهای هنجاری تبعیت نکنند، باعث اختلال در داخل خانواده میشوند.
علیوردینیا ادامه داد: دو عاملی که موجب غیبت زنان در حرف و موقعیتهای بالا در جامعه شده است اول تعارض ناشی از حضور در دو نظام فعالیتی و دوم چون زنان میخواهند مطابق هنجارهای اجتماعی اولویت را به خانواده بدهند بنابراین به دنبال مشاغلی میروند که موجب گسیختگی خانواده نشود و غالبا زنان به کارهایی اشتغال دارند که هر فردی را میتوان به سهولت جایگزین او کرد.
وی اظهار داشت: از آنجا که بیشتر تعهدات خانواده به واسطه التزام فرهنگی، بر دوش زن است، کمتر احتمال میرود که زنان حتی اگر دارای مدارج عالی نیز باشند، در پستها و موقعیتهای سطوح بالا به کار گرفته شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد: زنان متاهلی که بهخصوص دارای فرزند یا فرزندانی نیز هستند در مقایسه با زنان مجرد، کمتر احتمال دارد در موقعیتهای شغلی بالا گمارده شوند؛ چرا که در واقع خانواده برای زنان نهادی است حریص.
علیوردینیا افزود: شغلهایی که از نظر جنسیت متعلق به زنان محسوب میشوند، مبتنی بر اصل جایگزینپذیری شغلی است و محدودیت دستیابی زنان به حرفهها و موقعیتهای اجتماعی بالا نیز به منزله کمکی در جهت جلوگیری از گسیختگی در نظامهای شغلی و خانوادگی تلقی شده و از این رهگذر توجیه میشود.
وی در پایان گفت: نباید برای حذف خشونت علیه زنان بهعنوان یک مساله اجتماعی، آن را صرفا به مداخلات پزشکی و روانشناختی تقلیل داد؛ گفتمان پزشکی موجب میشود که خشونت علیه زنان بهعنوان بیماری تلقی شده و علل ساختاری آن مغفول بماند؛ در حالی که گفتمان اجتماعی بر رفع موانع از طریق سیاستگذاریهای اجتماعی و تغییر نگرشها و رفتار متمرکز است و در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییر اجتماعی و محیطی، به اندازه نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه