یک کارشناس مسکن با اشاره به عدم نظارت بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی گفت: پمپاژ اخبار نادرست یکی از دلایل افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو و نیمسال اخیر است و بر لزوم ورود شورای نگهبان و مجلس بر قانون بهای تمام شده مسکن تاکید کرد.[
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در زمینه افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: سال گذشته بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، آمار بانک مرکزی را زیر سؤال برد و عنوان کرد با وجود کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی معاملاتی که در دفاتر ثبت میشوند، بانک مرکزی آمار رشد قیمتها به میزان ۴ درصد را منتشر کرده است.
وی ادامه داد: با نگاه به آمار، میزان مبلغ خرید و فروشها و با یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم آمار بانک مرکزی با مبالغی که در اسناد رسمی ثبت میشود ۱۹ درصد اختلاف دارد و بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای انتشار آمار خود ندارد و نهاد ناظری هم برای دفاع از حقوق مردم در این حوزه وجود ندارد.
افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو و نیمسال اخیر
وی با اشاره به اینکه آمار بانک مرکزی در سالهای اخیر جهت افزایش تورم کاذب منتشر شدهاند گفت: متأسفانه پمپاژ اخبار نادرست یکی از دلایل افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو و نیمسال اخیر است و این امروز مشکل مسکن به بزرگترین مشکل بخش عمدهای از جامعه تبدیل شده که میتواند حتی موجب مشکلات امنیتی هم شود.
وی توضیح داد: متأسفانه بانکها که در ۸ سال اخیر املاک ارزشمند زیادی را خریداری کردهاند و امروز در تلاش هستند تا با افزایش قیمت با تجدید ارزیابی داراییهای خود نقدینگی بیشتری را تولید کنند و یکی از بهترین اقدامات دولت جدید میتواند همین جلوگیری از انتشار اخبار رسمی اشتباه و ورود مدعیالعموم به ارائه این آمار است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی قیمت مسکن گفت: با وجود اینکه آگهیهای کاذب و صوری محدودیتی برای ایجاد تورم ندارند، اما تقاضا برای این آگهیهای کاذب وجود ندارد ولی در آمارهای بانک مرکزی منتشر میشود.
این کارشناس مسکن در زمینه قانون بهای تمام شده مسکن گفت: مشکل اصلی صنعت مسکن قیمتهای کذب است و متأسفانه در ۱۱۰ سال گذشته که در پی تعارض منافع موجود با اعمالنفوذ بهغلط یک کالای عمومی مثل مسکن را با مالکیت شخصی مختلط کرده و مانع از تصویب قانون بهای تمام شده در این موضوع توسط مجلس محترم شدهاند.
برای مسائل خصوصیتر از مسکن، قانون و حد مشخص شده
وی توضیح داد: این در حالی است که ما برای مسائل خصوصیتری مثل تنفروشی و فساد فردی قانون و حد مشخص شده ولی لابی و مافیای بازار مسکن و حتی ملاکین قبل از انقلاب که رسوب بسیاری در این زمینه دارند موفق شدند تصمیمات مجلس را تحتتأثیر قرار دهند.
تعارض منافع مانع از تصویب قانون بهای تمام شده
وی با اشاره به قانون دریافت مالیات از خانههای خالی گفت: این یک اقدام نمایشی و کاملاً بیاثر بود و نمایشی در دولت تدبیر و امید بود و ما شنیده بودیم برای اعمال فشار بر این قانون کلید املاک هدیه میشود که امیدواریم این اخبار کذب باشد ولی شواهد نشان میدهد که در این زمینه تلاشهای نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید و مهار قیمت مسکن اجرایی نشد.
وی در پایان گفت: خواهش همه فعالان حوزه مسکن و مردم از مجلس و شورای نگهبان این است که یکبار برای همیشه به قانون بهای تمام شده مسکن ورود کنند و این مشکل را برای همیشه حلوفصل نمایند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه