مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها ضمانت اجرایی ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: مصوبه افزایش 25 درصدی اجاره‌بها به دلیل نبود ضمانت اجرایی خیلی کاآمد نخواهد بود.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز، درباره مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: ذات و اساس این مصوبه مشکلی ندارد و به باور من دولت باید در جاهایی که نیاز است ورود جدی داشته باشد و این را نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری توصیف کرد، بلکه مواردی مانند کنترل قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها باید دولت ورود جدی داشته باشد و نقش تنظیم‌گر و نظارت‌کننده را بازی کنند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,

وی افزود: به باور من مشکل از تصمیم دولت نیست، چون دولت می‌تواند به این حوزه‌ها ورود پیدا کند و حتی طبق قانون اگر مالک واحد مسکونی از قانون تمرد کند باید جریمه شود، اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که قوه قضائیه ضمانت اجرایی این قانون را تأمین نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این قانون در حمایت قضایی است، یعنی وقتی مالک بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌‎بها را افزایش دهد باید قوه قضائیه با مالک برخورد کند و طرف مستأجر را بگیرد، اما چون قوه قضائیه مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد طرف مستأجر را نگرفته و در نهایت مالک پیروز دادگاه خواهد شد.

بغزیان یکی از عوامل افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن را نبود تناسب میان عرضه و تقاضا دانست و در این رابطه متذکر شد: در اقتصاد مفهومی به نام عرضه و تقاضا وجود دارد که وقتی میان دو تناسبی و تعادلی وجود نداشته باشد، اقتصاد ملتهب خواهد شد. در حوزه مسکن ما با کمبود عرضه مواجه هستیم و این کمبود عرضه به خاطر کمبود تولید نیست بلکه به خاطر عدم عرضه خانه‌هایی است که خالی از سکنه هستند و مالکان این خانه‌ها را به نوعی احتکار کرده‌اند و تا زمانی که این خانه‌ها به بازار عرضه نشوند، شرایط مسکن همچنان ملتهب خواهد بود و مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.

وی در پایان راه‌اندازی یک سامانه یکپارچه زیر نظر دولت برای فروش واحدهای مسکونی را یک امر مهم و ضروری توصیف کرد و گفت: باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا هرکه می‌خواهد خانه خود را از طریق این سامانه به فروش برساند، نه اینکه در نرم‌افزارهای موبایلی مانند دیوار و شیپور این خانه‌ها قیمت‌گذاری شود. حتی باید در این سامانه جامع که از آن نام بردم قیمت‌گذاری توافقی هم حذف شود و باید قیمت مشخص باشد و براساس استانداردها قیمت‌گذاری شود. با این کار هم بنگاه‌داران از عرصه قیمت‌گذاری حذف خواهد شد و هم دلالان و هم اینکه مالک هر قیمتی را که می‌خواهد دیگر نمی‌تواند بر ملک خود بگذارد.

انتهای پیام/*

]