رئیس مرکز پژوهش های مجلس:
مردمی کردن امور از الزامات حکمرانی کارآمد است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت مشارکت مردم در عرصه های عمومی و اجتماعی، گفت: مردمی کردن امور و نهادینه کردن مشارکت مردم از الزامات حکمرانی کارآمد است.
[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست رونمایی از قانون تشکلهای اجتماعی امروز (سهشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محمدرضا صباغیان رئیس کمیته تشکلهای اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاههای اجرایی و تشکلهای اجتماعی در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
,
شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
,
بابک نگاهداری در این نشست با شاره به این مسئله که توافق کلی در مورد پیش نویس تهیه شده در خصوص «قانون تشکلهای اجتماعی» بین دستگاههای مختلف وجود دارد، گفت: اختلافات و نقطه نظرات جزئی در این زمینه وجود دارد که در قالب جلسات تخصصی و کارشناسی رفع شده و همگرایی کامل بین دستگاههای دولتی و تشکلهای اجتماعی و مردمی ایجاد خواهد شد.
,
,
وی با تاکید بر این مسئله که بحث مشارکت مردم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بحث مشارکت مردم را در عرصه عمومی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است.
,
,
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک وجه مهم مردم سالاری دینی توجه به نقش مردم است، گفت: در واقع فعالیت و مشارکت مردم در عرصه عمومی و اجتماعی امری مقدس است.
,
,
وی با اشاره به نبود قانون جامع و کامل در زمینه تشکلهای مردمی گفت: نهادینه کردن مشارکت سیاسی بدون تعبیه کردن الزامات و بسترهای قانونی لازم ممکن نیست و ما باید به سمت نهادی کردن مشارکت مردم در ساحتهای مختلف اجتماعی و عمومی حرکت کنیم.
,
,
وی مردمی کردن امور و سپردن کارها به مردم را از شیوهها و رویکردهای نوین حکمرانی دانست و گفت: این رویکرد منجر به تولید امید اجتماعی و در نهایت پیشبرد بهتر سیاستها و سیاستگذاریها خواهد شد. در واقع ما تشکلهای مردم نهاد را هم باید تشویق و حمایت کنیم و هم به عنوان حاکمیت نقش تنظیم گری را ایفا کنیم. البته در مقدمه همه این اقدامات باید بپذیریم که تشکلهای مردم نهاد یکی از پنجره فرصتهای مهم کشور هستند.
,
,
صباغیان هم در این نشست با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد کمک حال دولت و مردم هستند، گفت: متاسفانه هنوز این نگاه در کشور ما ایجاد نشده که تشکلهای مردم نهاد ظرفیت برای اداره کشور هستند.
,
,
وی با بیان اینکه رشد و توسعه تشکل ها باید مدنظر سیاست گذاران کشور باشد، تصریح کرد: باید برای مردم ظرفیت ایجاد کنیم تا بر اساس توانمندی و علایق خود وارد میدان خدمت به کشور شوند.
,
,
شایان ذکر است در این نشست پیش نویس آماده شده توسط کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تشریح شد.
,
,
این پیشنویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
,
,
بر اساس پیشنویس «قانون تشکلهای اجتماعی»، تشکل اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه با رعایت قوانین مندرج در این قانون تاسیس میشوند و با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت میکنند و موضوع فعالیت آنها به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم میشود.
,
,
انواع تشکلهای اجتماعی بر اساس این پیشنویس، تشکلهای محلی، تشکلهای استانی، تشکلهای ملی، تشکلهای بینالمللی، شبکههای ملی و شبکههای بینالمللی تعیین شدهاند.
,
در این پیشنویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد و پشتیبانی سامانهای با عنوان «سامانه جامع تشکلهای اجتماعی» شده است؛ بر این اساس تشکلهای اجتماعی جهت اخذ مجوز و همچنین آغاز و استمرار فعالیت خود مکلفند اطلاعات و درخواستها و همچنین گزارشات مالی و عملکردی خود را در این سامانه بازگذاری نمایند. همچنین مقرر شده که تشکلهای اجتماعی در یک نظام رتبهبندی بصورت فصلی و سالیانه و با اعمال شاخصهای کمی و کیفی و متناسب با نوع و موضوع فعالیت، مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از پنج طبقه ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب قرار بگیرند.
,
,
براساس این پیشنویس، تشکلهای اجتماعی پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوقی از جمله مطالبه گری، دیدهبانی در مورد اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب قوانین مربوطه، دادخواهی در مراجع قضایی در حوزههای اجتماعی، برخورداری از حقوق و حمایتهای مصرح در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و بارگزاری همایشها بارهاست قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مشارکت در اجرای برنامهها و پروژههای بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و اجرای برنامهها و پروژههای خدماتی، عمرانی و توسعهای دولت در حوزه فعالیت تشکل با اولویت محلی و بر اساس نظام رتبه بندی برخوردار میشوند.
,
,
اخذ تفاهمنامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی داخلی مطابق مقررات جاری کشور و بر اساس نظام رتبه بندی، حضور در برنامههای آموزشی و عقد قرارداد مشارکت و همکاری با سفارتخانهها و سازمانهای غیر انتفاعی خارجی و نهادهای بینالمللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از کمیته بینالملل و همچنین استفاده از ظرفیتها و تجهیزات دستگاهها با اولویت تشکلهای محلی و بر اساس نظام رتبه بندی به صورتی که به اجرای وظایف دستگاهها خللی وارد نشود، از جمله دیگر حقوق قانونی است که تشکلهای اجتماعی از آن برخوردار خواهند بود.
,
,
بر اساس پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی، این تشکلها میتوانند صرفاً از منابعی نظیر سرمایه اولیه موسسان، حق عضویت اعضا، وقف، نذر، وصیت و هبه، کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیتهای ناشی از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، انجام پروژهها و برنامه های عمرانی و توسعه دولتی و عمومی، استفاده از ظرفیتها و امکانات تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاهها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها، دریافت وام و تسهیلات بانک دولتی و قرض الحسنه یا با نرخ کم و فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود کسب درآمد و تامین منابع کنند.
,
,
در پایان این نشست نمایندگان دستگاه های مختلف به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی پرداختند.
,
انتهای پیام/
]
به اشتراک گذاری این مطلب!
ارسال دیدگاه