معاون راه و شهرسازی لرستان:
مردم قبل از خرید و فروش زمین استعلام بگیرند
فرشید رادمرد از نگرفتن استعلام در نقل و انتقال اراضی دولتی به عنوان عمدهترین مشکل مردم خبر داد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، فرشید رادمرد در گفت وگو با سفیرافلاک، اظهار داشت: افراد باید قبل از اقدام برای خرید و فروش زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام بگیرند که آیا آن زمین دولتی یا غیر دولتی است و بهترین روش برای نقل و انتقال زمین این است که قبل از معامله استعلامی به صورت شفاهی یا کتبی از راه شهرسازی دریافت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیرافلاک,معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان بیان کرد: افرادی هستند که بدون استعلام قبل از نقل و انتقال مال خود را در این راه باخته اند و با مراجعه به اداره کل انتظار دارند که راه و شهرسازی کمک حال آنها باشد، تنها کمک ما در این را که اعلام آمادگی هم کرده ایم استعلام به صورت کتبی یا شفاهی و بدون معطلی است.
,وی با اشاره به اینکه زمینهایی که تحت مالکیت اداره کل راه و شهرسازی میباشند در سه دسته تحت مشمول ماده ۹، ماده ۱۰و ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشند، اظهار کرد: اراضی ماده ۹ در سالهای ۶۱ تا ۷۱ پس از طی مراحل قانونی راساَ توسط اداره کل راه و شهرسازی تملک شده و در این گونه اراضی علاوه بر پرداخت قیمت منطقهای نصاب مالکین، برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون زمین شهری بستگی به میزان زمین تملک شده و با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تا یک هزار متر زمین که بایستی به مالک تحویل شود.
,رادمرد با اشاره به اراضی تحت شمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری، اضافه کرد: زمین هایی هستند که در سنوات گذشته توسط اداره کل منابع طبیعی ملی اعلام شده و پس از گسترش محدوده حریم شهر، داخل در محدوده و حریم قرار گرفته و بایستی سند مالکیت این اراضی برابر ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل شود.
,وی گفت: کمیسیون ماده ۱۲ نیز در خصوص نوعیت زمین اظهارنظر می نماید که جهت تشخیص این موضوع نیاز به بررسی عکسهای هوایی قبل از سال ۵۸ می باشد که چنانچه زمین طبق نظر کمیسیون مذکور موات تشخیص داده شود،در مالکیت دولت قرار میگیرد که البته نظریه کمیسیون مذکور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری می باشد.
,انتهای خبر/
,]
ارسال دیدگاه