فیروزی در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت:

برنامه های وزیر پیشنهادی 63 درصد منطبق و 28 درصد همسو با اسناد بالادستی است

برنامه های وزیر پیشنهادی 63 درصد منطبق و 28 درصد همسو با اسناد بالادستی است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی شصت و سه درصد (۶۳%) "منطبق" و بیست و هشت درصد (۲۸%) "همسو" است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  حجت الله فیروزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه های وی را قرائت کرد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

متن کامل این گزارش به این شرح است:

,

بسمه تعالی

,

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

,

با سلام و احترام

,

ضمن آرزوی سلامتی برای ملت بزرگ ایران، بازگشت به نامه شماره  ۳۰۴۷۸/۱۲/ د مورخ  ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ و در اجرای ماده (۲۰۲) ‌ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ  ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ با حضور آقای مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید.

,

اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌گردد:

,

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره ۳۰۸۱۹ مورخ  ۱۵/۵/۱۳۹۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۸۹۰۲۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر محترم پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

,

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و  معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (۶۳%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر "منطبق" و بیست و هشت درصد (۲۸%) از موارد"همسو" است. به‌علاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد در نه درصد (۹%) موارد نیز به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (۸%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

,

در جلسه مزبور با طرح سؤالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

,

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ  ۱۹/۵/۱۳۹۹ کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه نمود.

,

با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تاثیرگذاری در چهل درصد (۴۰%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (۳۰%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (۷۵%) صادرات غیرنفتی و با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورو قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌شود وزیر محترم پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقاء شهرک ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و  افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محورهای زیر را با ارزیابی‌های مستمر، تدوین راهکارهای عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

,

توجه به مدیریت وزارتخانه:

,

فراجناحی عمل کردن، اولویت دادن به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسئولیت ها

,

مبارزه جدی با فساد اداری در سطح وزارتخانه

,

اولویت  در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

,

فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان

,

بکارگیری نیروهای متخصص و توجه به توانمندی وتعهد افراد در واگذاری مسئولیت‌ها، پشتیبانی از تصمیمات کارشناسی و علمی

,

مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:

,

فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و معدنی

,

ارتقای توان تولید ملی

,

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

,

حمایت از تولید کالای ایرانی

,

هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید به‌ویژه با وزارت امور خارجه برای تعیین رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران برای  افزایش صادرات

,

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت

,

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن‌آوری‌های نوین با احیاء و فعال‌سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

,

ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

,

رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی

,

داخلی سازی قطعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

,

اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا

,

افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی

,

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی

,

مدیریت و تنظیم بازار

,

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف و کارآمد کردن نظام توزیع کالاها با تاکید بر کالاهای اساسی و ضروری

,

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

,

چابک سازی شبکه توزیع و دسترسی گسترده به شبکه توزیع کالا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان

,

تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات با تکمیل و راه اندازی سامانه‌های مرتبط با تولید و تجارت به منظور شفاف سازی

,

تقویت نقش انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، تعاونی‌ها و مردم‌نهاد در تصمیم‌سازی سیاست‌های تنظیم بازار

,

حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سرمایه گذاران در بخش‌های صنعت و معدن

,

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

,

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا

,

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها

,

پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

,

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

,

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

,

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

,

استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد

,

پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرایند توزیع

,

توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید با خروج شرکت‌های رقیب خارجی

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه