اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی؛ خیز دولت و مجلس برای ایجاد عدالت اجتماعی

در حالی برخی جریانات رسانه ای به دنبال ایجاد ناامیدی از اصلاحات ساختاری در صندوق های بازنشستگی و ضربه زدن به سرمایه اجتماعی هستند که دولت و مجلس هدفی جز ایجاد عدالت اجتماعی از این مسیر ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ساختار اقتصادی قوه مجریه بر آن شد تا موضوع صندوق های بازنشستگی و ورود آنها به چرخه ورشکستگی و زیاده بودن را متوقف کرده و زمینه ایجاد عدالت اجتماعی در کشور را فراهم کند.

از آنجا که تغییرات جمعیتی سال های اخیر موجب شده سازوکار سیستم های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها بـا مشکلات جدی رو به رو شود، وابستگی صندوق ها بازنشستگی به اعتبارات عمومی دولت افزایش پیدا کرده است.

از این رو با روند رو به رشد اختصاص اعتبارهای دولتی به صندوق های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی، این رقم در لایحه سال 1401 با افزایشی قابل توجه به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسید.

نگرانی های دولت از این روند رو به رشد موجب شد تا پیشنهادات اصلاحی خود را در قالب لایحه بودجه 1401 کل کشور به مجلس ارائه کند. از همین رو لایحه بودجه سال1401 کل کشور، بستر مناسبی بود تا دولت اصلاحات لازم برای بهبود ساختار صندوق های بازنشستگی را آغاز کند. اگرچه در این لایحه پیشنهادات دولت به مجلس برای پشت سر گذاشتن سیر قانونی این اصلاحات ارائه شد، اما مجلس با آن موافقت نکرد و بندهای پیشنهادی برای این اصلاحیه حذف شد.

نمایندگان مجلس عنوان کردند، قانون گذاری درباره اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی نیازمند برگزاری نشست های مشترک و هم اندیشی بین مجلس و دولت است، این امر باعث شد موضوع اصلاح صندوق های بازنشستگی باز هم با دست انداز مواجه شود.

موج سواری رسانه ای برای ایجاد ناامیدی در کشور

حالا، اما دولت سیزدهم در لایحه هفتم توسعه بر آن شده تا با همراهی مجلس شورای اسلامی، در یک جراحی اقتصادی، ساختار صندوق های بازنشستگی را اصلاح کند.

در هفته ای که گذشت، بندهایی از این لایحه با موضوع اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در مجلس بررسی شد، اما مصوبات نمایندگان در این باره موجب شد تا برخی رسانه ها با موج سواری باطل بر این موضوع برای آسیب زدن به سرمایه اجتماعی و ایجاد موجی از ناامید در کشور دامن بزنند.

این در حالی است که پذیرش سیاست تجمیع صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهمترین سیاست های اصلاحی در این زمینه، با هدف کاهش ناهماهنگی میان صندوق ها، افزایش نظارت بر عملکرد صندوق ها، افزایش تبعیت صندوق ها از سیاست های بالادستی دولت و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام خواهد شد.

دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی در اقدامی هماهنگ بر آن شدند تا ساختار کلان اقتصادی کشور را اصلاح کنند و این امر در چشم اندازی میان مدت و بلند مدت زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی صندوق های بازنشستگی شده و با ایفا تعهدات خود به بیمه شدگان مانع از ورشکستگی این صندوق ها خواهد شد.