دانا گزارش می دهد؛
عدم تحقق 60 در صدی برنامه هفتم به گردن جنگ است یا کابینه ناتراز!/وقتی برای اجرای قانون پول نیست اما برای سفر هست!
دولت چهاردهم بیش از آنکه نگاهی به عملکرد یک ساله خود داشته باشد در تلاش است تا ترک فعل ها و ناکارآمدی های وزرا و کابینه را به گردن هر عاملی جز ضعف در اجرا بیندازد، ناکارآمدی کابینه ای که حتی صدای چهره های نزدیک به دولت را هم در آورده است!
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت چهاردهم در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفت که برای اداره امور جاری، ملزم به اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود. برنامه ای که سیاست های کلان و چشم انداز های اجرایی کشور را برای توسعه و پیشرفت تدوین کرده است.
سپری شدن سال اول از عمر دولت چهاردهم با اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال اول آن همراه بود و حالا پس از گذشت یک سال از الزام اجرای این قانون مجلس شورای اسلامی در جهت انجام رسالت نظارتی خود عملکرد دولت در اجرای برنامه توسعه مورد ارزیابی قرار داده است که می توان نتیجه حاصل از این ارزیابی را دست آورد نه چندان مطلوبی برای دولت دانست.
ارزیابی های مجلس از عملکرد دولت در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاخص های متفاوتی را نمایان کرده است به طوری که در بخش های مهمی کمتر از 50 درصد قوانین و چشم انداز های برنامه توسعه ای پنج ساله محقق شده است.
نمره مجلس به دولت در ارزیابی تحقق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصادی 37 درصد از 100 درصد، در حوزه اجتماعی و فرهنگی 32 درصد، در حوزه زیربنایی 37 درصد و در حوزه عمومی 42 درصد بوده است.
پژمان پشمچی زاده، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی این نهاد از عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن عنوان کرد که طبق این گزارش این معاونت، ۶۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده و مهمترین علت عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی ۷۲۸ حکم برنامه هفتم، اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار عنوان شده است.
عارف معاون اول دولت اما بر این باور است که دولت در یک سال گذشته چون درگیر جنگ بوده نتوانسته است اهداف برنامه پنج ساله توسعه را محقق کند. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند یا عملا جنگ در تحقق برنامه نقشی نداشته است یا اگر داشته تاثیر آن ناچیز بوده است و نمی تواند عامل عدم تحقق 60 درصدی برنامه باشد.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است ۹۱ درصد احکام برنامه هفتم قابل تحقق است اما ۲۱۰ مورد از احکام برنامه توسعه تکالیفی است که مالایطاق یا متناقض است. او ابراز امیدواری کرده است که شاید بتوان با همکاری دولت و مجلس در قالب طرح و لایحه ایرادات موجود را حل کرد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هم معتقد است که برای برای اجرای احکام برنامه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. این در حالی است در ماه های نخست امسال ماجرای سفر لاکچری و پر هزینه خانم صادق و همراهانش به کیش حواشی بسیاری را برای دولت به دنبال داشت.
حالا اما دولت چهاردهم بیش از آنکه نگاهی به عملکرد یک ساله خود داشته باشد در تلاش است تا ترک فعل ها و ناکارآمدی های وزرا و کابینه را به گردن هر عاملی جز ضعف در اجرا بیندازد. ناکارآمدی کابینه ای که حتی صدای چهره های نزدیک به دولت را هم در آورده است!
دولت درباره عدم تحقق برنامه هفتم توجیه می آورد
حسین سبحانی نیا، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه متاسفانه عدم تحقق 60 درصدی برنامه هفتم توسعه یک آمار خوش بینانه است گفت: به اذعان بسیاری از مسئولان متاسفانه میزان تحقق برنامه پنج ساله توسعه در واقعیت کمتر از این آمار است.
وی با اشاره به اینکه در مجلس وقتی قانون برنامه پنجم در حال تصویب بود بحث های زیادی صورت گرفت تا قانون جامع و دقیق مصوب شود ادامه داد: قانونی که تحت عنوان برنامه پنجم در اختیار دولت قرار گرفت یک برنامه عملیاتی بود نه آرمانی که در آن حوادث و تنگناهای مختلف دیده شد تا با در نظر گرفتن جمیع جوانب قانون مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
سبحانی نیا عنوان کرد: اینکه در یک سال گذشته دولت نتوانسته است بیش از 40 درصد از احکام برنامه هفتم را محقق کند و 60 درصد از برنامه محقق نشده است مشکل قانون نیست که بیش از نیمی از برنامه محقق نشده بلکه به ضعف مدیریت هایی که در حوزه های مختلف باید قانون عملیاتی می شد بر می گردد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دولت باید در زمان مناسب آیین نامه هایی قانونی را برای اجرایی شدن احکام برنامه مصوب می کرد تصریح کرد: اگر در این حوزه ضعفی بوده یا در زمان مقرر انجام نشده است دولت و بخش های مختلف آن باید نسبت به این ترک فعل یا ضعف در انجام وظایف قانونی پاسخگو باشند تا شاهد کاهش عملیاتی شدن برنامه پنج ساله توسعه نباشیم.
سبحانی نیا با اشاره به اینکه دولت درباره عدم تحقق برنامه هفتم توجیه می آورد در حالی که این به خاطر ضعف در عملکرد است ادامه داد: شاید درصد جزئی از عدم تحقق برنامه مربوط به جنگ یا ناترازی های برق و آب و انرژی باشد اما همین ناترازی ها هم حاصل عدم عملکرد مطلوب دولتمردان است که با ضعف مدیریتی و عدم انجام وظایف خود موجب بروز این کاستی ها شدند.
وی با بیان اینکه اصل قانون با توجه به مجموعه توانمندی های موجود در کشور در حوزه درآمدی و هزینه ای و همچنین نوساناتی که در قیمت ها هست تصویب شده است تاکید کرد: نمایندگان با در نظر گرفتن تمام جوانب قانون برنامه پنج ساله توسعه را مصوب کردند اما متاسفانه در اجرا گرفتار عمل های سلیقه ای و مدیریت های متفاوت هستیم که این ناهماهنگی در اجرا موجب عدم تحقق برنامه توسعه شده است.
ارسال دیدگاه