به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین:یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم تسهیل پرداخت وام های خرد بود، که به علت مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانکها آسان نشده و مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانکها و سختگیری بیش از حد برخی از بانکها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اهوازنوین, یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم تسهیل پرداخت وام های خرد بود، که به علت مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانکها آسان نشده و مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانکها و سختگیری بیش از حد برخی از بانکها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.,در این خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانیها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامههای متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وامهای خرد را به بانکها گوشزد کرد،بخشنامههایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وامهای ۱۰ میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانکها به یک رویه تبدیل شده است.
نورالله حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه تورم و نرخ سود تسهیلات بالا، واحدهای صنعتی را به شدت دچار مشکل کرده است ادامه داد: شاخص تورم در کشورهای رقیب مثل چین و کشورهای اروپایی در حد یک یا دو درصد و همچنین نرخ تسهیلات بانکی از یک و دو درصد شروع میشود و در بعضی جاها منفی است.
مدیرکل صنعت و معدن استان نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات بانکها را نیز مناسب واحد های تولیدی نداست و تاکید کرد : علیرغم اینکه قبلاً از این، ۲۱ درصد بود چند ماهی است این تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافته ولی ۱۸ درصد نیز بهشدت نرخ بالایی برای واحدهای صنعتی است که امیدواریم نرخ این تسهیلات تکرقمی یا حدود ۱۲ درصد شود.
تسهیلات سرمایه گذاری با نرخ سود بالای بانکها رغبت سرمایه گذاری را در گام اول سرمایه گذاری می کشد زیرا برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به راهاندازی واحدی تولیدی و صنعتی کند در حالی که سود حاصل شده از راه اندازی واحد مزبور پاسخگوی بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی به همراه هزینه های جانبی نیست.
این در حالی است که ۲۵ درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به عنوان سپرده نزد بانک باقی میماند. اگرچه نرخ سودی که بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت میکند با نرخ ۱۸ درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود ۲۵ درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخهای معمول مواجه میشویم.
این شیوه ارائه تسهیلات را از سال ها پیش برخی موسسات اعتباری غیرمجاز اجرا کردند و از این محل سودی حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب کاسبی کردند و در حال حاضر به یک شیوه رایج برای بانک های مجاز و معتبر تبدیل شده است.
همچنین در برخی بانک های خصوصی برای گرفتن تسهیلات به ازای هر ۵ میلیون تومان یک ضامن رسمی حقوق بگیر طلب می کنند، درحالیکه در بخش نامه بانک مرکزی به این بانک ها به ازای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن ذکر شده است. برخی بانکها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانتها دو برابر آن ضامن طلب میکنند. بانک هایی هم هستند که با مراجعه به آنها برای گرفتن وام و پرسیدن در ارتباط با شرایط دریافت وام با گفتن جمله “هم اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است” به صحبت ها خاتمه می دهند.
در میان این راه پر پیچ و خم دریافت تسهیلات بانکی، انتظار بازکردن گره کور اشتغال در استان به یاری بانک ها غیرممکن است زیرا خوزستان درحالی رتبه سوم سپرده های بانکی در کشور را داراست که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از آخر اول است و رتبه بهتر از ۳۱ ندارد.
۶ ماه پیش بود که استاندار در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی که در استانداری خوزستان برگزار شد خطاب به مدیران بانک ها گفت: شما نیز مثل بانک های سایر استان ها، به استان خوزستان توجه داشته باشید و منابع موجود را برای همین استان هزینه کنید؛ قطعا چنین درخواستی خیلی نامعقول نیست.
حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نشست مجمع سالانه بسیج اصناف استان خوزستان با موضوع نقش اصناف و بازار در اقتصاد مقاومتی در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بیان کرد: بانک ها از ورود تولیدات خارجی بیشتر از تولیدات داخلی حمایت می کنند.
خوزستان استانی با مراکز صنعتی و پتروشیمی بسیار است و کارخانه ها و کارگاه های وابسته کوچک متعددی را در کنار این صنایع بزرگ می توان راه اندازی کرد و گام بزرگی در جهت اشتغال استان و بسیاری شهرهای خوزستان از جمله مسجدسلیمان که نرخ بیکاری نزدیک به ۵۰ درصد دارد، برداشت اما این مستلزم همکاری نهادهای مالی از جمله بانک ها برای ارائه تسهیلات با نرخ کم است.
در حال حاضر بی توجهی بانک های استان صدای استاندار را در آورده، هرچند که مدیران بانکی نسبت به تذکرهای شریعتی عکس العملی نشان نمی دهند و در سکوت به راه خود ادامه می دهند.
در این خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانیها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامههای متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وامهای خرد را به بانکها گوشزد کرد،بخشنامههایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وامهای ۱۰ میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانکها به یک رویه تبدیل شده است.
,نورالله حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه تورم و نرخ سود تسهیلات بالا، واحدهای صنعتی را به شدت دچار مشکل کرده است ادامه داد: شاخص تورم در کشورهای رقیب مثل چین و کشورهای اروپایی در حد یک یا دو درصد و همچنین نرخ تسهیلات بانکی از یک و دو درصد شروع میشود و در بعضی جاها منفی است.
,مدیرکل صنعت و معدن استان نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات بانکها را نیز مناسب واحد های تولیدی نداست و تاکید کرد : علیرغم اینکه قبلاً از این، ۲۱ درصد بود چند ماهی است این تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافته ولی ۱۸ درصد نیز بهشدت نرخ بالایی برای واحدهای صنعتی است که امیدواریم نرخ این تسهیلات تکرقمی یا حدود ۱۲ درصد شود.
,تسهیلات سرمایه گذاری با نرخ سود بالای بانکها رغبت سرمایه گذاری را در گام اول سرمایه گذاری می کشد زیرا برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به راهاندازی واحدی تولیدی و صنعتی کند در حالی که سود حاصل شده از راه اندازی واحد مزبور پاسخگوی بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی به همراه هزینه های جانبی نیست.
,این در حالی است که ۲۵ درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به عنوان سپرده نزد بانک باقی میماند. اگرچه نرخ سودی که بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت میکند با نرخ ۱۸ درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود ۲۵ درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخهای معمول مواجه میشویم.
,این شیوه ارائه تسهیلات را از سال ها پیش برخی موسسات اعتباری غیرمجاز اجرا کردند و از این محل سودی حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب کاسبی کردند و در حال حاضر به یک شیوه رایج برای بانک های مجاز و معتبر تبدیل شده است.
,همچنین در برخی بانک های خصوصی برای گرفتن تسهیلات به ازای هر ۵ میلیون تومان یک ضامن رسمی حقوق بگیر طلب می کنند، درحالیکه در بخش نامه بانک مرکزی به این بانک ها به ازای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن ذکر شده است. برخی بانکها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانتها دو برابر آن ضامن طلب میکنند. بانک هایی هم هستند که با مراجعه به آنها برای گرفتن وام و پرسیدن در ارتباط با شرایط دریافت وام با گفتن جمله “هم اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است” به صحبت ها خاتمه می دهند.
,در میان این راه پر پیچ و خم دریافت تسهیلات بانکی، انتظار بازکردن گره کور اشتغال در استان به یاری بانک ها غیرممکن است زیرا خوزستان درحالی رتبه سوم سپرده های بانکی در کشور را داراست که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از آخر اول است و رتبه بهتر از ۳۱ ندارد.
,۶ ماه پیش بود که استاندار در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی که در استانداری خوزستان برگزار شد خطاب به مدیران بانک ها گفت: شما نیز مثل بانک های سایر استان ها، به استان خوزستان توجه داشته باشید و منابع موجود را برای همین استان هزینه کنید؛ قطعا چنین درخواستی خیلی نامعقول نیست.
,حسن زاده مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نشست مجمع سالانه بسیج اصناف استان خوزستان با موضوع نقش اصناف و بازار در اقتصاد مقاومتی در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بیان کرد: بانک ها از ورود تولیدات خارجی بیشتر از تولیدات داخلی حمایت می کنند.
,خوزستان استانی با مراکز صنعتی و پتروشیمی بسیار است و کارخانه ها و کارگاه های وابسته کوچک متعددی را در کنار این صنایع بزرگ می توان راه اندازی کرد و گام بزرگی در جهت اشتغال استان و بسیاری شهرهای خوزستان از جمله مسجدسلیمان که نرخ بیکاری نزدیک به ۵۰ درصد دارد، برداشت اما این مستلزم همکاری نهادهای مالی از جمله بانک ها برای ارائه تسهیلات با نرخ کم است.
,در حال حاضر بی توجهی بانک های استان صدای استاندار را در آورده، هرچند که مدیران بانکی نسبت به تذکرهای شریعتی عکس العملی نشان نمی دهند و در سکوت به راه خود ادامه می دهند.
,]
ارسال دیدگاه