به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از سبلانه، نشریه چشم انداز اردبیل نوشت: "وکیل الدوله" لقبی است که خوشایند هیچ نماینده مجلسی نیست چرا که همین عنوان خود کافیست تا در افکار عمومی و رای دهندگان تردید جدی و اساسی برای پیگیری مجدانه و اجرای صحیح وظیفه قانونی(نظارت) نماینده مجلس در قبال دولت پیدا شود، هر چند مفهوم مخالف این گزاره لزوماً در عالم واقعیت به این معنا نیست که چنانچه نماینده ای در فضای رسانه ای مبرا از این لقب باشد کاملاً چارچوب های قانونی وظایف نظارتی خود را در برابر قوه مجریه مراعات و اعتبار نمایندگی مجلس را در لابی های پشت پرده حفظ می کند!
, شبکه اطلاع رسانی دانا،,رابطه مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در موضوع اعمال صلاحیت و اختیارات ویژه نظارتی نمایندگان بر رفتار و عملکرد مجریان دولت، خود مصداق و نمونه بارز و روشنی برای طرح این بحث و جاانداختن دقیق تر رابطه مدنظر قانونگذار میان شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و اهمیت و جایگاه بالای قانونی نهاد ناظر شورا است، از جمله این که: 1- شهردار، منتخب شورای شهر است 2- نظارت همه جانبه شورای شهر بر حسن اجرای مصوبات در مدیریت شهری 3- تصویب و ابلاغ بودجه شهرداری توسط شورای شهر و اختیارات دیگر...
,طبیعی است که انجام درست و دقیق همه اختیارات و صلاحیت های شورای شهر در رابطه با مدیریت شهری و شهرداری مستلزم این است که در فرایند این ارتباط هیچ عنصر غیرضرور و بعضاً شخصی و درون گروهی دیگر مدخلیت نداشته باشد چرا که همین مسئله موجبات بی اعتباری و فشل شدن نهاد ناظر شورای شهر به عنوان چشم و گوش مردم و مدافع حقوق آنان شده و اعتماد عمومی را به هر دو نهاد تنزل می بخشد.
,یکی از آسیب های جدی که همواره متوجه شوراهای اسلامی در سراسر کشور است این که برخی اعضای شوارها با تفسیر نادرست و همسو با منافع شخصی، طایفه ای و گروهی، صلاحیت و اختیار "نظارت" بر مدیریت شهری سعی می کنند با تحت فشار گذاشتن شهرداری، مدیریت شهری را برای اجرای وعده ها و منویات خود در سطح یک شرکت سهامی خاص تنزل بخشند؛ مصداق عینی این مسئله گفته می شود در رابطه میان شورای شهر اردبیل و شهرداری به طرز عجیبی و در اوج بی خبری مردم در حال ظهور است، به طوری که احدی از اعضای شورای شهر اردبیل پس از گذشت زمان اندک از تصدی این پست در شورا، 2 فرزند- بخوانید آقازاده- خود را به استخدام شهرداری در آورده و تلاش های خود برای تحمیل افراد جدید به شهردار جهت استخدام در شهرداری را که معلوم نیست آیا صلاحیت و فاکتورهای لازم برای تصدی مشاغل مدیریت شهری را دارا هستند یا خیر؟ ادامه می دهد.
,حال مردم این پرسشها را مطرح میکنند که: 1-وقتی همه مسئولان خود را مطیع اصل انکارناپذیر توزیع عادلانه و یکسان امکانات و خدمات کشور می خوانند عضو محترم شورا با چه مجوزی و بدون رعایت مقررات و البته با استفاده! از اختیارات قانونی ناشی از شخص حقوقی(عضو شورا)، منافع شخصی خود را دنبال می کند؟آیا غیر از این است که این قبیل رفتارها اعتماد عمومی را به نهاد مقدس شورا سلب می کند؟
,2- مردم می پرسند این رفتار و عمل عضو شورای شهر چه تناسبی با عدالت و انصاف مورد تاکید ایشان در سوگندنامه که "من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتروظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایرقوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته ومادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم"دارد؟ مردم می گویند با فرض این که احدی از اعضای شورای شهر، شهردار را موظف به اجرای درخواست های شخصی و خارج از قانون میکند اما تا وقتی عملکرد شهردار مورد رضایت عموم شهر است و او پشتوانه مردمی دارد نباید به هر دلیلی زیر بار چنین خواسته هایی برود و بهتر است در برابر این قبیل موارد مقاومت کرده و جلوی انحرافات بایستد و گرنه مشابه این خواسته که ناشی از وعده های انتخاباتی است پایانی ندارد و برای شخص شهردار آسیب زا است.
,3- مردم این گونه تحلیل می کنند که ای بسا دفاع و توجیه عضو شورای شهر اردبیل که فرزندانش را در شهرداری استخدام می کند این باشد که آیا آقازادگان به جرم انتساب به پدر از خدمت در شهرداری اردبیل باید محروم باشند؟ که باید گفت دوری از مواضع تهمت جزء صفات مسئول مومن است "اتقوا من مواضع التهم" و لذا به فرزندانشان توصیه کنند در سازمان و یا نهاد دیگری غیر از شهرداری که اتفاقاً خود او ناظر بر عملکردش است استخدام شوند تا خدای ناکرده شائبه ای بوجود نیاید؟ 4- وقتی در نهادی چون شهرداری که با زندگی مردم در ارتباط تنگاتنگ بوده و نیازمند توجه و حساسیت های خاص در مدیریت نرم افزارانه برنامه های فرهنگی و اجتماعی است به کارگیری و استخدام منابع انسانی بدون توجه به شایسته سالاری و صرف معرفی آقایان و پارتی بازی! نادیده انگاشتن حقوق افراد و زندگی اجتماعی آنان است.
]
ارسال دیدگاه