به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مُکریان؛ مشکلات صنعت بحران زده کشور مستلزم بازبینی در سطح کلان کشور و در اتخاذ سیاست های درست و اصولی اقتصادی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مُکریان,واقعیت انکار ناپذیر این است که اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و ضد تولیدی و بروکراسی اداری و حمایت ننمودن از تولید کنندگان کشور عامل اصلی بحران صنعتی کشورو بیکاری فزاینده جوانان و فارغ التحصیلان و تعطیلی هزاران کارخانه و کارگاه در سطح کشور گردیده است، لذا گرانی ارز و دلار و به طبع ان گرانی ماشین الات خطوط تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خطوط تولید و حمایت ننمودن بانک ها و سیر صعودی بهره بانکی و سلیقه ای عمل نمودن و مهمتر از ان فساد در بانک ها نیز از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی کشور بوده اند.
,در چنین شرایطی تولید کنندگان مملکت با بروکراسی ها و قوانین غیر مدون و سلیقه ای ادارات و سازمان ها و ادارات دولتی و سلیقه ای عمل نمودن مسولین ادارات و کارشکنی و سنگ اندازی های عمدی و غیر عمدی مواجه بوده و عملا عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ نموده و تولید کنندگان مملکت بعلت هزاران سنگ اندازی ادارات دولتی چه بصورت عمدی و غیر عمدی و یا طبق قوانین و ضوابط ضد تولیدی بلاجبار مجبور به تعطیلی واحدها و کارخانجات تولیدی بوده اند .
,علاوه بر مشکلات فوق الشاره، سیاست های غلط اقتصادی دولت ها و محاصره اقتصادی و وارد نشدن مواد اولیه و قطعات خطوط تولید کارخانجاتی که در سطح کشور نیازمند تامین قطعات و خطوط تولید بوده اند نیز یکی از عوامل مشکلات برخی از تولید کنندگان و کارخانجات تولیدی کشور بوده اند.
,چندین سال متوالی است که رهبر انقلاب اسلامی ایران در ابتدای تحویل سال به عناوین مختلف به مسوولین و وزیران وزارتخانه های مختلف و استانداران و فرمانداران کشور و ادارات و ارگان های دولتی حمایت از تولید را به عناوین مختلف نهضت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و سال حمایت از تولید و اقدام و عمل و چندین عناوین مختلف جهت حمایت از تولید و کارخانجات و کارگاهها ی تولیدی اعلام فرموده اند که متاسفانه کارشکنی و سنگ اندازی ادارات و ارگانهای دولتی و سلیقه ای عمل نمودن ادارات دولتی و مسولین و استانداران و فرمانداران و مسوولین ذیربط امور صنعت و تولید تا کنون ضرورت آن را درک ننموده اند و کماکان کارخانجات و کارگاههای تولید درگیر حل مشکلات خود با ادارات و بانکها و ارگانهای بیمه و تامین اجتماعی و ادارات برق و گاز و مخابرات و دارایی و محیط زیست و صدها ارگان و اداره مرتبط با صنعت و تولید میباشند که هر یک با قوانین و مقررات ضد تولیدی همانند سدی محکم در مقابل تولید و تولیدکنندگان مملکت قد علم نموده و علی الرغم ابلاغ بخشنامه های وزارتخانه ها و حتی ستاد رفع موانع تولید در سطح کلان مملکت و دستور مقام رهبری عالی قدر و کلیه وزارتخانه های ذیربط و هزاران جلسه در سطح کشور کماکان مسوولین ادارات و ارگانهای دولتی خصوصاً در شهرهای کوچک و استانها و شهرستانهای محروم کشور که از صنایع مادر و تولید انبوه واحدهای تولیدی محرومند به بحرانی فزاینده برای تولید کنندگان و صاحبان کارگاهها و کارخانجات تولیدی تبدیل شده است.
,تولید کننده ای که تمام فکر و ذکر خود را معطوف ادارات دولتی و بخشنامه های ضد تولیدی ارگانها و ادارات دولتی و کمبود مواد اولیه و گرانی قطعات تولیدی و بیمه و دارایی و ارزش افزوده و بهره بانکی 24 درصد و 30 درصد برخی بانکها که تشابه زیادی به ربا و نزول دارد آیا شایسته این همه کارشکنی های عمدی و غیر عمدی و فساد اداری و سلیقه ای نمودن برخی از مسولین ادارات و هزاران بخشنامه و تبصره ضد تولیدی است چاره ای جز تعطیلی و ورشکستگی واحد و کارخانه را دارد ؟
,در جلسات رفع موانع تولید و هزاران جلسه در سطح کلان کشور و وزارت خانه ها و استانداری ها و فرمانداری ها، سیاست های کلان مملکت و اتخاذ سیاست ها و درک ضرورت و اولویت اول کشور که رفع موانع تولید و اشتغالزایی است به صراحت به تمام ارگان ها و ادارات دولتی و استانداران و فرمانداران و ادارات زیر مجموعه ابلاغ گردیده و چندین سال متوالی از سوی رهبری به دولت تمام ابلاغ شده که متاسفانه در برخی از استانها و ادارات شهرستانها کماکان تولید کنندگان با کارشکنی عمدی ادارات و ارگانهای دولتی از جمله ادارات گاز و برق وآبیاری و آب و تامین اجتماعی و دارایی مواجه و انگار پایانی بر سلیقه ای عمل نمودن مسولین برخی ادارات دولتی نیست ؟
,آیا مسولین ادارات و ارگانها بیکاری هزاران جوان فارغ التحصیل که سرمایه های فکری جامعه و کشور هستند را نمی بینند ؟
,آیا تعطیلی و رکود صنعت کشور که یکی از عوامل تورم و گرانی است را مشاهده نمی نمایند ؟
,لذا جا دارد مسولین محترم ادارات و ارگانهای دولتی ضرورت تاریخی اشتغالزایی جوانان و بیکاری انان را درک نموده و دست در دست تولید کنندگان کارگاهها و کارخانجات تولیدی که الحق در چندین سال گذشته با هزاران مشکلات و گرفتاری های ضد تولیدی و کارشکنی ها و سنگ اندازی ها و هزاران بخشنامه تولیدی مواجه بوده اند به خود آیند و جهت رفاه فرزندان و نوادگان خود در آینده چاره اندیشی نمایند ...و این ضرورت را درک نمایند که ممکن است روزی فرزندان خود در آن کارخانه مشغول کار شوند و یا احیاناً از محصولات آن واحد تولیدی مصرف و یا تولیدات آن واحد را به فروش رسانند و یا مشغول کار شوند .
,اینجانب بعنوان شخصی که سالها در شهرستان بوکان در احداث و ایجاد واحدهای تولیدی و بعنوان زجر دیده عرصه صنعت و حتی بعنوان کوچکترین عضو زحمتکشان عرصه تولید در این شهرستان محروم استان از صنعت و تکنولوژی و.. صراحتا اعلام می نمایم از پلکان هر اداره و ارگانی دولتی ذیربط صنعت هزاران بار بالا و پایین آمده ام تقاضای همکاری از تمام مسولین استانی و ادارات دولتی استان و شهرستان بوکان با صنعت کاران و کارخانجات و واحدهای تولیدی جهت حل مشکلات تولید کنندگان در شهر محروم بوکان را دارم و از نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی جناب اقای دکتر عثمانی و فرماندار و تک تک مسولین ادارات دولتی استان و شهرستان درخواست عاجزانه دارم که از تک تک واحدهای تولیدی و کارخانجات متفقاً بازدید و در جهت رفع موانع تولید و مشکلات واحدهای تولیدی در جلسات دوستانه و صمیمی و ضمن دلجویی از جهادگران عرصه تولید نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام نمایند.
,در خاتمه از کلیه مسوولین شهرستان و استان و شرکت شهرک های صنعتی استان و شهرستان و ادارات و ارگانهای دولتی قبلا سپاسگزارم .
,صالح حسام الدینی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه