دست فروشی، پیامد تلخ پدیده بیکاری در سمنان/مگر ساماندهی دستفروشان جزو حقوق شهروندی نیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قومس، مطمئنا برای شما هم پیش آمده که هنگام عبور از مکان های پرتردد شهر مخصوصا میادین  و خیابان های اصلی با افراد دستفروش و متکدی روبرو شوید که با هر روش ممکن سعی در فروش و عرضه محصولات خود دارند.

شکی نیست این پدیده اجتماعی، باعث بروز بسیاری از آسیب های جبران ناپذیر در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

بارزترین و نمایان ترین پیامد این ناهنجاری اجتماعی  که در سال های اخیر  بسیار شاهد آن هستیم  را  می توان  افزایش چندین برابر حجم ترافیکدر خیابان ها، همچنین ایجاد سد معبر در پیاده رو ها عنوان کرد.

گاها این سد معبر تا حدی افزایش می یابد که اخلال در نظم عمومی همچنین سلب آسایش عابران در پیاده روها را بدنبال دارد.

با توجه به این مهم که افزایش روز افزون این شغل کاذب  در سطح شهرها ، مشکلات حاشیه ای  از جمله ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم در پی دارد، شکی نیست امر ساماندهی دستفروشان که  جزو حقوق شهروندی می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دستفروشان و دوره ‌گردها در این مناطق انواع مواد غذایی، ماست، دوغ، پنیرمحلی، آلوهای رنگی، عسل، ترشی و کره محلی را به صورت غیربهداشتی به مردم و مسافران می‌فروشند.

بعضا دیده شده که  برخی دستفروشان  در بساط گستری های خود اقدام به توزیع کالاهای غیر استاندارد  و غیرمجاز کرده  تا جایی که با عرضه و فروش مواد خوراکی غیربهداشتی بصورت فله‌ای باعث ایجاد مسمومیت های حاد در بین مردم شده اند.

این فرآیند حتی با  فروش اقلام قاچاق نیز ادامه یافته و عاملی برای افزایش دامنه توزیع کالاهای قاچاق  همچنین فروش مواد مخدر شده است که در ماههای پایانی سال  و افزایش انبوه دستفروشان، شاهد ادامه این روند هستیم.

تبعات و پیامدهای این معضل اجتماعی که به نوعی پیامد تلخ پدیده بیکاری است به همین جا ختم نشده و بی میلی و بی انگیزگی  کاسبان و بازاریان را نیز در پی دارد، چرا که آنها با پرداخت عوارض و مالیات کسب و کارِ تجاریِ خود همچنین پرداخت فیش های سنگین آب،گاز،برق و تلفن ، بسیاری از فرصت های کسب درآمد را نسبت به دستفروشان از دست می دهند و این  مهم برای کسبه و بازاریان امری غیر قابل تحمل و انکار است.

تردید نیست که دستفروشی معلول یک نظام فرهنگی معیوب است و عدم وجود اشتغال  کافی و رکود و کسادی بازار و دیگر محدودیت های موجود که عامل مهمی در عدم تامین هزینه‌های زندگی است ، عامل ایجاد مشاغل کاذبی چون دستفروشی نیز می باشد.

چه خوب است اگر مسئولین ما در شرایطی که این پدیده اجتماعی، تهدیدی جدی  برای بروز  آسیب هایی همچون  اعتیاد و  سرقت شده است،  در ساماندهی این افراد تلاش بیشتری کرده و حداقل  با شناسنامه دار کردن دستفروشان شهری  و اتخاذ تصمیم برای گردآوری این قشر در  مکان های معین، نظارت بیشتری بر این پدیده داشته باشند.

انتهای پیام/