به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عزت ابوطالبی در پاسخ به سوال رودسریها مبنی بر مصوبه اخیر شورای شهر رودسر اظهار داشت:بنده با مصوبه فروش ۳۰ قطعه زمین به ارزش کارشناسی ۷ میلیارد تومان و ترک تشریفات برای نصب تلویزیون شهری که در جلسه ۲۶ دی ماه انجام شد ، مخالفت کردم و ضمن خودداری از امضاء صورتجلسه مراتب را از لحاظ قانونی پیگیری نمودم که الحمدالله با دقت نظر فرمانداری مصوبه دارای ایراد اعلام شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودسریها,,
وی با تقدیر از درایت و دقت نظر فرماندار شهرستان درتطبیق موازین قانونی وحفظ حقوق مردم وشهروندان رودسری افزود: براساس ماده ۸۰ قانون هرگاه مصوبه شورای شهر درکمیته تطبیق (فرمانداری وشورای استان) ایرادگرفته شود و به اصطلاح ردشود براساس این ماده قانون شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روزنسبت به رفع ایراد و یا اصلاح آن درچارچوب قانون اقدام نماید و در اولین جلسه پس از وصول نامه فرمانداری تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی کند ولی متاسفانه شورای شهر رودسر پس از حدود یک ماه در ۲۴ بهمن ماه در این خصوص تشکیل جلسه داد و باتوجه به اینکه در فرجه قانونی نبوده و از نظر قانون وجهات نداشته و ملغی الاثرو باطل است.
,,
عضو شورای شهر رودسر ادامه داد: براساس ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنانچه مصوبه شورای اسلامی به موجب نامه رسمی مقام صلاحیتدار معترض مغایر با موازین اسلام قوانین و مقرارت کشور و یا خارج ازحدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص داده شود در این گونه موارد نظر معترض برای مجری معتبر و لازم الاتباع است و “شورا موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید”. چنانچه شورا در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات معترض ذیصلاح(فرمانداری و شورای استان) اقدامی به عمل نیاورد، اعتراض قطعی و مصوبات مورد اختلاف ملغی الاثر خواهد شد، این عین عبارت و نص صریح قانون است که به صراحت مصوبات مورخ۹۵/۱۰/۲۶را باطل اعلام میکند و در واقع اظهار نظر شورا نسبت به اعتراضات مذکور سالبه به انتفاع موضوع تلقی میشود و هر مقامی که به این موارد قانونی بی توجه باشد باید قانونا در مبادی ذیصلاح بازرسی و قضایی پاسخگو باشد.
,,
ابوطالبی گفت: دوستان (شهردار و شورای شهر رودسر) به به تذکرات درست و قانونی ما توجهی نکردندو برخلاف صریح قانون مبادرت به نصب تلویزیون شهری نموده اند که یقینا باید پاسخگو باشند. البته ما با نصب تلویزیون شهری مخالفتی ندارم بلکه با روندواگذاری(ترک تشریفات)که هیچ ضرورتی نداشت مخالفم که باید با رعایت موازین قانونی به کانون های آگهی تبلیغاتی که دارای مجوز لازم از مجاری ذیصلاح (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ) هستند و درمناقصه که قانونا شرایط رقابت سالم رابرای همه ذینفعان فراهم میکند، واگذار شود نه آنکه برای اجرای یک کار ، کارهای دیگر را خراب کنیم.
,,
وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم آنچه در شورای شهر و شهرداری میگذرد به شهروندان فهیم به ریز گزارش شود تا خدای نکرده ،حق الناس تضییع نگردد همه ما موظفیم حقوق شهرداری که از منابع شهروندان تامین میگردد بدرستی هدایت و هزینه شود و امیدوارم درچارچوب قانون پیگیر مطالبات وحقوق قانونی شهروندان عزیزباشم وتا جایی که توان دارم سعی میکنم بعنوان خدمتگزارکوچک شما مانع از تضیع حقوق شماشهروندان فهیم باشم.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه