عدم توجه به "بازگشت مجدد تحریم ها" در مدل جدید قراردادهای نفتی/نقض حاکمیت ملی در صورت اجرای "IPC"

سید محمدعلی خطیبی؛ نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص ایرادات مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: یکی از اصلی ترین ایرادات وارد بر مدل جدید قراردادهای نفتی عدم توجه به بازگشت مجدد تحریم ها و مسئولیت طرف مقابل قرارداد در صورت اعمال تحریم ها علیه ایران است که متاسفانه علی رغم هشدارهای کارشناسان این حوزه و تذکر مقام معظم رهبری در پیوست نامه 13 تیرماه به رئیس جمهور، تدبیر خاصی برای این موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اندیشیده نشده است.

وی ادامه داد: عدم توجه دولت در مدل جدید قراردادهای نفتی به بازگشت تحریم ها می تواند خسارت های سنگینی را متحمل کشور کند، در واقع در این مدل از قراردادهای نفتی صراحتا موضوع بازگشت تحریم ها باید قید شود و دولت به این موضوع باید توجه خاص و ویژه ای داشته باشد که متاسفانه تا کنون چنین امری صورت نگرفته است.

نماینده سابق ایران در اوپک افزود: در صورتی که ایران به موضوع تحریم ها در مدل جدید قراردادهای نفتی توجه نداشته باشد، نه تنها شرکتهای خارجی به بهانه اینکه تحریم جزو شرایط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه های ایران سرباز می زنند بلکه ایران تا سالها نمی‌تواند برای توسعه آن میادین اقدامی کند زیرا مطابق قرارداد، آن میادین در اختیار شرکت های خارجی است و ایران حق ورود به آنها ندارد.

خطیبی همچنین در بیان نکته موجود دیگر در مدل جدید قراردادهای نفتی با اشاره به بلند مدت بودن زمان قراردادها عنوان کرد: از دیگر ایراداتی که بر مدل جدید قراردادهای نفتی وارد است و بسیاری از کارشناسان حوزه نفت و انرژی نیز در آن اتفاق نظر دارند بلند مدت بودن مدل جدید قراردادهای نفتی است.

وی در ادامه اظهارداشت: مطابق با مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، مدت زمان اجرای این قراردادها 20 سال است. از سوی دیگر، همانطور که توضیح داده شد بازگشت مجدد تحریم ها بر روی اجرای این قراردادها تبعات خطرناکی دارد که صرفا در صورت اجرا تنها به طرف ایرانی منتقل می شود.

کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در مدل جدید قراردادهای نفتی به موضوع حاکمیت ملی نیز توجه نشده است، شرایط تصمیم گیری در خصوص میادین به صورت مساوی و پنجاه پنجاه است، براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه اصلی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت»(JMC) انجام می‌شود که نیمی از اعضای آن از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار و با حق رای مساوی تعیین می‌شوند.

خطیبی همچنین با اشاره به موضوع حکمیت و داوری در مدل جدید قراردادهای نفتی بیان کرد: به صورت طبیعی با توجه به وظیفه این کارگروه مبنی بر اتخاذ تصمیمات کلیدی، ایجاد اختلاف بین نمایندگان کارفرما و پیمانکار در این کارگروه بسیار محتمل است ولی در این مصوبه، مشخص نیست که در صورت ایجاد اختلاف، دیدگاه کدام طرف تعیین‌کننده است؟ با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها و همچنین واگذاری دوره بهره‌برداری به شرکت‌های خارجی، عدم وجود اختیار تصمیم گیری در مباحث مهم و کلیدی به صراحت نقض حاکمیت ملی در میادین موضوع این قراردادها است. به عبارت دیگر، در صورت اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی با شرایط مذکور، وزارت نفت توانایی اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی کشور را نخواهد داشت.

انتهای پیام/