حقوق مصرف‌کننده مازندرانی، صدایی که هیچ شنیده نمی‌شود/ قانون حمایت از مصرف‌کننده، بی‌خاصیت‌ترین قانون در کشورمان

مهم‌ترین متن قانونی در این زمینه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۱به تصویب رسید و علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد.
 
همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است.

حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است.
 
به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
 
صدای مشتری باید در قالب حقوق مصرف کننده شنیده شود
محمد محمدپورعمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: حقوق مصرف کنندگان در راستای حقوق مشتری می تواند از ابعاد آن منافع بنگاه اقتصادی از حفظ حقوق مصرف کننده باشد.

وی با اشاره به اینکه تولید، توزیع و مصرف کننده سه حلقه متصل به هم است، خاطرنشان کرد: سرمایه مالی، دانش، تجهیزات و دسترسی به مواد اولیه در تولید از جمله مزیت‌های تولیدی اقتصادی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تصریح کرد: رکن اصلی بقا و ماندگاری سازمان‌های امروزی وجود مشتری وفادار است.

محمدپورعمران با بیان اینکه در فهرست کشورهای برتر دنیا بیشترین هزینه و سرمایه برای حلقه نهایی مصرف کننده است، یادآور شد: صدای مشتری باید در قالب حقوق مصرف کننده شنیده، دیده و منجر به مزیت رقابت و استراتژی شود.

وی مهمترین عامل رقابتی را ورود رقبای جدید برای کاهش هزینه بنگاه، عدم تبلیغات وسیع، عدم حضور رقبا و انتقال سلیقه مشتری اعلام کرد و گفت: موفقیت بنگاه اقتصادی از حقوق مشتری و نگهداری مشتری است.

این مسئول با بیان اینکه هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از چانب تولیدکننده محترم شمرده شود، افزود: در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است.
 
ارائه ضمانت‌نامه از وظایف تولیدکننده و فروشنده در برابر مصرف‌کنندگان
محمد عظیمی کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار ما، درباره وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان اظهار کرد: هنگامی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد.
 
وی افزود: این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: هر ضمانت‌نامه‌ای باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارائه شود.

عظیمی، خاطرنشان کرد: فروشندگان نیز موظفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ما، در هر کشوری خریدن احتیاج‌ها به ارزان‌ترین بها به نفع اکثریت قاطع مردم است و در همه حال تولیدکنندگان و نیز مصرف کنندگان باید به جنبه‌های اقتصادی توجه کنند و با توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم از کالاهایی که در توان مردم باشد در محل فروش عرضه کنند.

 

 

انتهای پیام/