رشد ۵۰۰ هزار نفری آمار بیکاران در سال ۹۵

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم، مسعود نیلی در نشست تخصصی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال96 که با همت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلند مدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می‌دهد، افزود: با وجود کاهش 30 درصدی درآمد سرانه نسبت به سال 55 ، مصرف نسبت به آن سال 1.5 برابر افزایش یافته است.
وی گفت: یکی از عواملی که کاهش تولید ناخالص داخلی همزمان با تداوم مصرف شده این است که دارایی‌هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشتگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم.
 
نیلی با بیان اینکه منشأ بسیاری از مشکلات، بودجه دولت و کمبود منابع است، گفت: رشد7.5 درصدی اقتصادی در سال 95 قدرت خرید مردم را به سال1380 می‌رساند.
 
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کردیم و هم‌اکنون به کمبود آب مواجه شده‌ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادیم و امور هوای قابل تنفس نداریم و زمانی منابع صندوق بازنشستگی توسط دولت استقراض شد و امروز دولت به این صندوق بدهکار است. 
 
وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، بودجه و منابع آبی در دهه‌های گذشته ایجاد شده است، گفت: همه در بوجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند.
 
نیلی با تاکید بر اینکه در این شرایط نمی‌توان به حل تمام این چالش‌ها امیدوار بود گفت: درخواست من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و بدور از هیجانات سیاسی این مسائل را حل کنند. حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند ولی هیچ کس راجع به منابع صحبت نمی کند.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی که حتی برخی از آنها را که فعلا قابل حل نیست حل کرد. 
 
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منشاء آن از بودجه دولت و کمبود منابع است، گفت: بنابراین این مشکلات به نهادهای عمومی سرریز و سپس از نهادهای عمومی به بخش خصوصی سرریز می‌شود.
 
نیلی درباره مولفه های موثر در رشد اقتصادی 7 و نیم درصدی ثبت شده در سال 95 گفت: به دلیل اینکه سطح تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده بود و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد وجود داشت بنابراین فعال شدن ظرفیت‌های خالی به ما کمک کرد تا علیرغم اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت نگرفت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. 
 
وی اضافه کرد: برجام هم به ما کمک کرد تا دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشیم و تحولات اقتصاد جهانی هم به صادرات غیرنفتی ما کمک کرد.
 
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه سال 94 بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم گفت: سال 94 کل صادرات نفتی کشور 24 میلیارد دلار بود هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد.
 
نیلی افزود: اگر اقتصاد سال 95 از نظر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌های منحصر بفردی را نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بالای 7 درصد، تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال و میزان اشتغال که یک رکورد را نشان می‌دهد، هر سه تصویری جذاب از اقتصاد است. 
 
نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگران‌کننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار ما تا پاییز 1393کمتر از 60 هزار نفر بوده اما از پاییز 93 به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و70 هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال 1395 (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است. بنابراین همین موضوع باعث شده علیرغم میزان اشتغال 700 هزار نفری که در بازار کار ما در سال 95 ایجاد شده اما 500 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.
 
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: دلایل زیادی وجود دارد که این اتفاق موقت نیست، این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.
 
نیلی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال 95 تحت تأثیر سیاست‌گذاری در سیاست خارجی بود اما رشد اقتصادی سال 96 تابع کیفیت سیاست‌گذاری است.
 
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با تأکید بر اینکه در سال 96 با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی ندارد، گفت: تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است.