آدرس غلط درباره صندوق توسعه ملی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قدس آنلاین نوشت: «پاره حقیقت گویــی» یکــی از روش ها و تاکتیک هایی است  که از آن برای انحراف افکار عمومی اســتفاده می شــود؛ در این تاکتیک، بخشــی از واقعیــت (و نه همه آن) به شکلی گفته می شود که در نهایت، مخاطب به باور و برداشــتی برسد غیر از آن باور و برداشتی که اگر همه واقعیت به او گفته می شد. دو هفتــه قبل رئیس جمهــور محترم در اعتراض به تکلیف قانونی واریز ۳۰ درصد از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی گفت: «ذخایــر صندوق ذخیره ارزی برای استفاده در شرایط بحرانی و روز مباداست، یک روزنامه و حتی یک ثانیه از برنامه های صدا و ســیما به این موضوع انتقاد نکردند که چرا دولت نمی تواند در روز مبادایی که به واسطه کاهش درآمد نفتی به وجود آمد از ذخایر این صندوق استفاده کند.» اما آیــا آنچــه رئیس جمهــور می گوید، همه واقعیت است؟

۱ -رئیس جمهــور در حالــی از «صندوق توســعه ملی» به عنوان «حســاب ذخیره ارزی» یــاد می کند که حســاب ذخیره از سال ۱۳۸۹، منحل و پس از آن، صندوق توســعه ملی تأســیس شــد؛ آن انحلال و تأســیس، کاری بی هــدف و صرفاً یک تغییــر نام نبود، بلکه اساســنامه جدیدی برای صندوق توسعه ملی نوشته و بنا شد کــه ذهنیت قبلی درباره حســاب ذخیره به عنوان کمک خرج و قلّک دم دستی دولت کنار گذاشــته شود.

اساســنامه صندوق توســعه ملی به نحوی تنظیم شد که اصل بر حفــظ منابع صندوق برای نســل های آینده و همچنین هدایت بخشــی از منابع به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ها باشد. در اساسنامه تأکید شد که «اســتفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است».

۲ -بظاهــر آقــای رئیس جمهور همچنان کــه در لفــظ هنــوز از تعبیر منســوخ «حســاب ذخیره ارزی» استفاده می کند، در معنا نیز قایل به همان کارکرد اســت؛ این یعنی یــا رئیس جمهور هنوز از تغییر حساب به صندوق و کارکردهای آن مطلع نشده اســت که این فرض چندان منطقی نیست و بعید است ایشان بعد از ۶ سال از تغییرات مزبور بی اطلاع باشد.

فرض دیگر آن اســت که رئیس جمهور این تغییرات و تکالیــف قانونی را معتبر نمی داند و همان نگاه قلّکی را ترجیح می دهد که این فرض نیــز در شــأن دولت و رئیــس جمهوری نیست که قانونگرایی، شعار و وعده آن بود.

۳ -نحوه بیان و اعتراض رئیس جمهور در خصوص تکلیف قانونــی مجلس به واریز درصدی از درآمدهــای نفتی به صندوق توســعه ملی در حالی است که دولت در طول سه سال ونیم گذشــته بارها از محل این صندوق بــا دریافت مجوزهای خاص برداشــت کرده اســت، میزان برداشت ها دقیقاً معلوم نیست، بخصوص که در برخی موارد برداشــت ها با مجوزهای فراقانونی و محرمانه ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده اســت؛ این ســتاد در دوره تحریم ایجاد شــد تا در شــرایط اضطراری برای فایق آمدن بــر محدودیت های تحریم ها، بتواند تصمیم های فوری و خارج از دیوان سالاری بگیــرد؛ اما دولت کنونی بــا وجود انتقاد به ســاختارها و روش های دولت قبل در برابر تحریم ها، این ســتاد را حتی پس از امضا و اجــرای برجام تعطیل نکرد و یکی از مهم ترین تصمیمات این ســتاد، اعطای مجوزهای فراقانونی در برداشت از صندوق توسعه بوده است. لازم اســت در راســتای اصل شفافیت و آگاهی مردم از آنچه بر ســر منابع متعلق به آن ها می رود، دولــت توضیح دهد که این منابع کجا و چگونه هزینه شده است؟

۴ -بخش «ط» اساســنامه صندوق توسعه ملی به «مصارف صندوق» اختصاص دارد. در ایــن بخش ۶ بند و ســه تبصره وجود دارد کــه تصریح دارد مصــارف صندوق در اعطای تســهیلات به بخش خصوصی و تعاونی هــا و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی است؛ دولت باید مشخص کند که چه میزان از منابع صندوق در این سال ها در محل قانونیِ معین شده، مصرف و تا چه حد به این تکلیف قانونی عمل شده است؟ همیــن دو روز پیش وزیــر صنعت اعلام کرد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید شــندرغاز است و رقم قابل توجهی نمی شود.

۵ -حالا که بحث صندوق توسعه ملی شد، از این هم نگذریــم که خاطره تلخ حقوق و پاداش های نجومی در صندوق توســعه ملــی و «ذخیره نظــام» خوانــدن مدیر نجومی بگیر آن از سوی سخنگوی دولت، هنوز افکار عمومی را آزار می دهد و از آن بدتــر، ناتمام ماندن پرونــده دریافت های ناعادلانه و مشــخص نشدن ســرانجام و نتیجه این پدیده شوم است.